بدأت هيئة البيئة – أبوظبي بإصدار تراخيص لمُلاك ومربى الثروة الحيوانية لتنظيم نشاط الرعي وجميع الأنشطة المرتبطة به في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لحماية المراعي الطبيعية وتعزيز الممارسات التقليدية المستدامة، بالإضافة إلى ضمان تعافي الغطاء النباتي وتعزيز التنوع البيولوجي واستدامته، مما يمنح المراعي فرصة للتجدد الطبيعي ويضمن استمراريتها للأجيال القادمة.
ويأتي إصدار التراخيص استناداً للائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن تنظيم الرعي في إمارة أبوظبي التي أصدرتها الهيئة مؤخراً بتوجيهات من سمو حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة- أبوظبي لكونها السلطة المختصة بشؤون البيئة بإمارة أبوظبي، حيث تتولى الهيئة تنفيذ هذا القانون الذي يهدف إلى تنظيم الرعي لحماية المراعي الطبيعية وتعزيز الممارسات التقليدية المستدامة بالتنسيق مع الجهات المعنية لحماية المناطق المحمية والموائل الطبيعية الحرجة والحساسة وذلك وِفق أسس موزونة تضمن حماية النباتات بكافة أنواعها وأشكالها مِن الرعي الجائر.
وللحصول على ترخيص الرعي يشترط أن يكون المتقدم بالطلب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقل عمر المتقدم بطلب الترخيص عن 21 عاماً، وأن يكون مقدم الطلب لديه شهادة حصر الثروة الحيوانية سارية الصلاحية معتمدة من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
ويمكن لمُلاك ومربى الثروة الحيوانية التقدم بطلب الترخيص إلى الهيئة وفقاً للإجراءات والمتطلبات التي تحددها الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة لذلك، والتي تضمن إرفاق نسخة من بطاقة الهوية لطالب الترخيص، ونسخة من شهادة حصر ثروة حيوانية معتمدة وسارية المفعول تفيد ملكيته للثروة الحيوانية ومسجله في نظام تعريف وتسجيل الحيوانات بالإمارة من الجهات المعنية. وعلى طالب الترخيص تحديد الأشخاص الذين سيتولون مرافقة ورعاية الثروة الحيوانية وتقديم نسخة من الهوية الإماراتية الخاصة بهم.
وسيسمح للمرخص لهم بالرعي في المناطق البرية المفتوحة والابتعاد عن المحميات والغابات والمناطق السكنية والعسكرية والبترولية والخاصة وكافة الطرق والأماكن المحظورة مسافة لا تقل عن 2 كم. كما يشترط عدم ترك الثروة الحيوانية ترعى دون مرافقة، والالتزام بالفترة المحددة للرعي في هذا الترخيص لموسم واحد فقط قابل للتجديد.
ويجب على المرخص لهم بالرعي الالتزام بعدد من الاشتراطات البيئية التي تتضمن عدم إدخال النباتات أو الحيوانات الدخيلة أو أية مواد ضارة في مناطق الرعي، عدم قلع أو حرق أو نقل أو قطع أو إتلاف، أو احتطاب أو إزالة أو جمع النباتات الرعوية أو أي جزء منها في مناطق الرعي، عدم إتلاف أو الإضرار بالتنوع البيولوجي أو التسبب بأي ضرر للبيئة المحلية في مناطق الرعي والتقيد بمواسم الرعي المسموح بها. كما يجب على المرخص مراعاة فترات تعليق الرعي التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استدامة مناطق الرعي. كما يمنع استخدام الدرجات أو السيارات أو أي نوع من المركبات أو الاليات في مناطق الرعي بما يؤثر على الغطاء النباتي، وكذلك يمنع نقل ترخيص الرعي إلى شخص آخر.
ويمكن التقدم للحصول على ترخيص من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة البيئة-أبوظبي: www.ead.gov.ae، حيث يتعين على المتقدم بالطلب اختيار مركز “المعرفة”، ومن ثمة اختيار “المصادر”، ليقوم بعدها بتنزيل ” نموذج طلب ترخيص الرعي” وتعبئة الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة وإرسالها إلى البريد الإلكتروني: [email protected]. وفي حالة اكتمال الطلب، سيتم إرسال رابط الدفع للمتعامل بقيمة 250 درهم، ليتم بعدها اصدار نسخة إلكترونية من ترخيص الرعي وارسالها للمتعامل عبر بريده الإلكتروني.
وتثمن الهيئة مساهمة أصحاب الثروة الحيوانية وتعاونهم في تنفيذ قانون الرعي ولائحته التنفيذية باعتبارهم شريك أساسي واستراتيجي في دعم الجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي ممثلة بهيئة البيئة – أبوظبي، بصفتها السُلطة المختصة، ويعزز من دورها في مراقبة الموارد الرعوية وإعادة تأهيل الغطاء النباتي في مناطق الرعي للحفاظ على الرعي كممارسة تقليدية موروثة وتوثيقها والحفاظ عليها وفق الأسس العلمية. كما يساعد تنفيذ القرار في ضمان الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي، من خلال الاستخدام المستدام للموارد والحفاظ على النباتات الصحراوية البرية الطبيعية والحد من تدهور التربة، وبالتالي دعم الأمن الغذائي على المدى الطويل. كما أنه يساعد في ضمان الحفاظ على الرعي التقليدي المستدام والعلاقة الفريدة التي تربط الأنسان بالصحراء ومواردها الطبيعية وحمايتها للأجيال القادمة.