أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي انطلاق موسم الرعي في الإمارة، اعتباراً من 15 مايو حتى 15 أكتوبر المقبلين، لضمان تعافي الغطاء النباتي وتعزيز التنوع البيولوجي واستدامته، ما يمنح المراعي فرصة للتجدد الطبيعي ويضمن استمراريتها للأجيال المقبلة.
ويأتي ذلك ضمن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2020، بشأن تنظيم الرعي في إمارة أبوظبي التي أصدرتها الهيئة، بهدف تنظيم الرعي وحماية المراعي الطبيعية، وتعزيز الممارسات المستدامة والموائل الطبيعية الحرجة والحساسة.
واستناداً إلى اللائحة، تقوم الهيئة بإصدار تراخيص لملاك ومربي الثروة الحيوانية لتنظيم نشاط الرعي، وجميع الأنشطة المرتبطة به في أبوظبي، حيث يشترط للحصول على ترخيص الرعي أن يكون المتقدم بالطلب من مواطني دولة الإمارات، وألا يقل عمره عن 21 عاماً، وأن تكون لديه شهادة «حصر الثروة الحيوانية» سارية الصلاحية، ومعتمدة من الهيئة.
ويمكن لملاك ومربي الثروة الحيوانية التقدم بطلب الترخيص إلى الهيئة وفقاً لمتطلبات محددة، تتضمن إرفاق نسخة من بطاقة الهوية لطالب الترخيص، ونسخة من شهادة «حصر ثروة حيوانية» تفيد بملكيته لثروة حيوانية مسجلة في نظام تعريف وتسجيل الحيوانات في الإمارة. وعلى طالب الترخيص تحديد الأشخاص الذين سيتولون مرافقة ورعاية الثروة الحيوانية، وتقديم نسخ من الهوية الإماراتية الخاصة بهم.
وسيسمح للمرخص لهم بالرعي في المناطق البرية المفتوحة والابتعاد عن المحميات والغابات والمناطق السكنية والعسكرية والبترولية والخاصة، والابتعاد عن الطرق والأماكن المحظورة مسافة لا تقل عن كيلومترين.
كما يشترط عدم ترك الثروة الحيوانية ترعى من دون مرافقة، والالتزام بالفترة المحددة للرعي.
وعلى المرخص لهم بالرعي الالتزام بعدد من الاشتراطات البيئية، تتضمن عدم إدخال النباتات أو الحيوانات الدخيلة أو أي مواد ضارة في مناطق الرعي، وعدم قلع أو حرق أو نقل أو قطع أو إتلاف، أو احتطاب أو إزالة أو جمع النباتات الرعوية، أو أي جزء منها في مناطق الرعي، وعدم إتلاف التنوع البيولوجي أو التسبب في أي ضرر للبيئة المحلية في مناطق الرعي، والتقيد بمواسم الرعي المسموح بها. ويجب مراعاة فترات تعليق الرعي التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استدامة مناطق الرعي.
كما يمنع استخدام الدراجات والسيارات أو أي نوع من المركبات أو الآليات في مناطق الرعي، بما يؤثر سلباً في الغطاء النباتي.