في إطار التزام إمارة أبوظبي بدعم الأهداف العالمية لتفادي ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق عتبة الـ 1.5 و2 درجة مئوية، وتأكيداً على ريادة الدولة في العمل المناخي، أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي تفاصيل استراتيجية التغيّر المناخي لإمارة أبوظبي، والتي تم اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وتهدف الاستراتيجية الخمسية الشاملة إلى تعزيز مرونة الإمارة في مواجهة مخاطر التغيّر المناخي، ودعم جهود تحقيق أهداف الحياد المناخي، وتعزيز إسهام الإمارة في دعم الدور الريادي العالمي لدولة الإمارات في مجال الاستدامة وجذب الاستثمارات وضمان نمو اقتصادي مستدام.
وبهذه المناسبة، قالت الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي الدكتورة شيخة سالم الظاهري،: “أبوظبي ليست بمعزل عن تداعيات التغيّر المناخي الذي يشهده العالم، وعلينا جميعاً اتخاذ إجراءات للتخفيف من هذه المشكلة والتكيف مع آثارها. وتتمثل خطتنا في أن يتم اتخاذ إجراءات استباقية وتقديم مقترحات وحلول جديدة لتعزيز التنويع الاقتصادي من خلال الابتكار واستخدام تقنيات منخفضة الكربون”.
وأضافت الظاهري: “من خلال هذه الاستراتيجية، ستعمل القطاعات الرئيسية مثل البنية التحتية والطاقة والبيئة والصحة على وضع خطط تكيف لضمان استمرارية الأعمال وتعزيز مرونتها في مواجهة مخاطر تغيّر المناخ. إن وجود أبوظبي ضمن المُدن الأكثر مرونة وتكيفاً مع آثار التغير المناخي في المنطقة يجعل منها وجهة أكثر استقطاباً للاستثمار والكفاءات ومشاريع الأعمال”.
وبدورها، قالت المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والسياسات البيئية المتكاملة في هيئة البيئة – أبوظبي شيخة المزروعي، “هدفنا أن تكون جميع هذه القطاعات (البنية التحتية والطاقة والبيئة والصحة) محمية بالكامل من تداعيات التغيّر المناخي بحلول 2050. وسنقوم خلال السنوات الخمس القادمة بخفض انبعاثات الإمارة بنسبة 22% عن مستوى الانبعاثات الكلية في العام 2016، ما يعادل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تختزنها 500 مليون شجرة لمدة 10 سنوات”.
يمثل هدف خفض الانبعاثات التزام إمارة أبوظبي بإعلان دولة الإمارات الأخير بتسريع هدف خفض الانبعاثات الكربونية إلى 40% بحلول عام 2030، مقارنةً مع سيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال. وإمارة أبوظبي ملتزمة بتحقيق أهدافها بخفض الانبعاثات بمقدار 47 مليون طن من غازات الدفيئة بحلول عام 2030.
وقد تم إعداد استراتيجية التغيّر المناخي لإمارة أبوظبي بالتعاون مع دائرة الطاقة، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومركز أبوظبي للصحة العامة وشركة أبوظبي لإدارة النفايات. كما نسّقت هيئة البيئة – أبوظبي مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) والإمارات العالمية للألمنيوم ومبادلة وغيرهم من رواد القطاع الخاص.
وتأتي استراتيجية التغيّر المناخي لإمارة أبوظبي استكمالاً لمسيرة الإمارة في مجال الاستدامة البيئية؛ حيث ستعمل هذه الاستراتيجية على محورين رئيسيين؛ هما التخفيف من التغيّر المناخي الذي يركز على الحدّ من الانبعاثات مع الحفاظ على النمو الاقتصادي، فيما يركز المحور الثاني على التكيف مع التغيّر المناخي من خلال تعزيز مرونة القطاعات الاقتصادية الرئيسية في التكيف مع المخاطر المتوقعة. ستنفذ الاستراتيجية من خلال 81 مبادرة مبتكرة و12 مشروعاً استراتيجياً في مختلف المجالات الحيوية ذات الصلة، بما في ذلك إنتاج المَركبات المنخفضة الانبعاثات، وتشجيع زراعة أشجار القرم، ودعم مبادرات التوريد المستدامة، وتعزيز قوانين البناء، ودعم الاستثمار والابتكار في المجال البيئي، وتطوير تقنيات الكربون السالبة وأساليب إزالة الكربون والموارد المتجددة الأنظف.
وأكدت الدكتورة شيخة سالم الظاهري إلى أن إطلاق استراتيجية التغيّر المناخي لإمارة أبوظبي يبرهن الريادة المناخية لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي، ويدعم أهداف اتفاقية باريس للمناخ؛ حيث كانت دولة الإمارات أول دولة في المنطقة تنضم إلى الاتفاقية وتوقّع على بنودها، إضافةً إلى كونها الدولة الأولى في تحويل إمدادات الطاقة إلى طاقة نظيفة، من خلال التحوّل إلى مصادر الطاقة المتجددة، ووضع خطة للوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050، وذلك سيراً على نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتأكيد المستمر على تبني نهج الاستدامة الذي سارت عليه قيادتنا الرشيدة.