تبعات إيجابية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتنفيذ المشاريع الحكومية

أكد رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد صباح السلوم أن الحرص الحكومي المستمر بالدفع قدمًا في إيلاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاهتمام الكبير سينعكس بشكل إيجابي عليها من خلال تخصيص جزء من مناقصاتها وطرحها للمنافسة من قبل هذه الشركات، والتي بلا شك ستساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني من خلال اثبات قدراتها في المنافسة لتنفيذ هذه المشاريع، مشيدًا بإعلان مجلس المناقصات والمزايدات عن البدء في تخصيص بعض المناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تثمن هذه الخطوة وتصفها بالاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أنه طالب في وقت سابق بالتأكيد على أهمية مشاركة المؤسسات في تنفيذ المشاريع الحكومية، وأن التوسع كذلك سيسهم في استفادة المزيد من هذه الشركات نحو تطوير اعمالها، واستقطاب المزيد كذلك من الكوادر البحرينية المؤهلة.

وأوضح أن تداعيات جائحة فيروس كورونا، أثرت في العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن الدعم الحكومي أسهم في بقائها وحافظ على استمراريتها، وأن تخصيص عدد من الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة شؤون الشباب والرياضة، ووزارة الأشغال، ومجلس المناقصات والمزايدات، وصندوق العمل «تمكين»، وبنك البحرين للتنمية من أجل طرح المناقصات لفائدة هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل التنافسية على الحصول على تنفيذها هو تأكيد مستمر على الاهتمام الدائم بهذه الشركات من أجل مواصلتها والانطلاق نحو التقدم والتوسع وفتح المزيد من الفروع والأنشطة لها، وزيادة رأس المال، وتحويلها الى شركات تجارية متخصصة، وقادرة على تنفيذ المشاريع والعطاءات المقدمة لها، والتنافس في الحصول على العطاءات المقدمة، والتي يأتي كذلك من منطلق الحرص الحكومي في مشاركة القطاع الخاص بتنفيذ المشاريع الحكومية المختلفة.

ودعا السلوم، ورئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى سرعة مبادرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الحصول على شهادة التصنيف والتسجيل في نظام المناقصات ليتسنى لهم التنافس على تنفيذ المشاريع المطروحة.

من جانبها، قالت رئيسة جمعية سيدات الإعمال البحرينية أحلام جناحي، إن قرار تخصيص نسبة من المناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كان أحد أبرز المطالبات التي كنا نطالب بها في الجمعية لدعم تلك المؤسسات ومساعدتها على الصمود في وجه التحديات والأزمات الاقتصادية المختلفة، وذلك من خلال منحها جزءًا من المشاريع الحكومية عبر المناقصات.

وأضافت جناحي، أن البدء بتنفيذ القرار مفرح لجميع المؤسسات الصغيرة التي كانت تنتظر هذه اللحظة، مشيرة إلى أن دعم المؤسسات من خلال منحها جزءًا من المناقصات الحكومية، بالإضافة إلى قرار التفضيل لصالح المؤسسات الصغيرة سيساهم في تغيير وضع الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسيساعدها على النمو والانطلاق سواء في السوق المحلي أو لفتح آفاق جديدة من خلال الوصول إلى أسواق خارجية.

وأكدت جناحي على أن الاقتصاد الوطني مرتبط ارتباط وثيق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل الغالبية العظمى من المؤسسات والشركات في البحرين، لذلك فإن انعاش هذا القطاع من المؤسسات سيساهم في انتعاش عام للاقتصاد الوطني، حيث سيساعد ذلك على خلق المزيد من فرص العمل.

ومن جهته، أكد رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدكتور عبدالحسن الديري أن بدء مجلس المناقصات والمزايدات بتنفيذ قرار تخصيص نسبة من المناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تفعيل الدور المحوري لتلك المؤسسات وإشراكها في التنمية الاقتصادية في المملكة.

وأضاف الديري أن هذه الخطوة تأتي في خضم القرارات السابقة التي أعلنت عنها الحكومة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن تلك القرارات ستساهم في إشراك قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة.

ودعا الديري أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى اقتناص الفرص التي إتاحتها لهم الحكومة للحصول على مشاريع حكومية عبر المناقصات، مبينًا أهمية تحرك تلك المؤسسات نحو التعرف على إجراءات المناقصات للاستفادة من المشاريع التي تطرحها الحكومة، والاستفادة من قرار تخصيص نسبة 20% من المناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى نسبة 10% من الخدمات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما دعا الديري مجلس المناقصات إلى إطلاق مبادرات وورش عمل بهدف تدريب أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على كيفية التواصل مع مجلس المناقصات وإجراءات تقديم الطلبات، مشيرًا إلى أن موضوع المناقصات قد يكون جديدًا على بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لذلك يجب عقد ورش عمل لهم لتدريبهم لكي يستفيدوا من المشاريع التي تطرح في مجلس المناقصات.