تواجه قطر تدقيقا متزايدا بشأن علاقة مالية مزعومة بالإرهاب، بموجب دعوى قضائية رفعها أقارب صحفي أمريكي قتل على أيدي تنظيم داعش، بينما يجرى أيضا تحقيق فيدرالي منفصل يتعلق بأحد أفراد العائلة الحاكمة.
وقالت عائلة الصحفي الأمريكي ستيفن سوتلوف في دعوى قضائية، الجمعة، إن مؤسسات قطرية بارزة حولت حوالي 800 ألف دولار إلى قاضي داعش الذي أمر بقتل سوتلوف وصحفي أمريكي آخر هو جيمس فولي.
وكان تنظيم داعش الإرهابي قد قام بقطع رأس سوتلوف وفولي في 2014، وصور عملية القتل ونشرها في مقاطع فيديو في وقتها.
وقالت عائلة سوتلوف في بيان صحفي: «نريد أن نفعل كل ما في وسعنا للتأكد من أنه لا توجد أسرة أخرى تعاني مما عانينا منه».
من جهة أخرى، يحقق مدعون فيدراليون في علاقات محتملة بين جماعات إرهابية وخالد بن حمد آل ثاني، الأخ غير الشقيق لأمير قطر، وفقا لوثائق ومصادر مطلعة تحدثت مع وكالة أسوشيتد برس.
ونقلت الوكالة عن شخصين مطلعين قولهما: «إن تحقيق هيئة محلفين كبرى في محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك يركز جزئيا على ما إذا كان خالد آل ثاني قد قدم الأموال والإمدادات لجبهة النصرة في سوريا أم لا».
وقال محامو عائلة سوتلوف إن المسؤولين القطريين إما يعرفون أو يتجاهلون «بتهور» حقيقة أن إرهابيي تنظيم داعش الذين يُزعم أنهم يمولونهم سيستهدفون الأمريكيين بالخطف والتعذيب والقتل.
ولا تسمح القوانين في الولايات المتحدة بمقاضاة دول أجنبية أو مسؤولين حكوميين في المحاكم الأمريكية، لكن قانون مكافحة الإرهابي الأمريكي يسمح للضحايا بالسعي للحصول على تعويضات من الكيانات المرتبطة بحكومات أجنبية.
ويزعم أن المتهمين في قضية سوتلوف هما مؤسسة قطر الخيرية وبنك قطر الوطني.
وتقول أوراق القضية إن مؤسسة خيرية قطرية والبنك الوطني قدما 800 ألف دولار إلى فاضل السالم، الذي أصبح قاضيا شرعيا في تنظيم داعش، بعد أن وصل سوريا مرورا بتركيا.
وأوضحت أن السالم وقع قرار قتل فولي وسوتلوف، وكان هو يترأس قافلة نقلتهما من سجن في الرقة بسوريا إلى المدينة التي قتلا فيها.
وقالت السفارة القطرية لوكالة أسوشييتد برس إنها بحاجة إلى مزيد من المعلومات قبل أن تتمكن من التعليق على التحقيق الجاري.
كما لم ترد مؤسسة قطر الخيرية وبنك قطر الوطني على طلبات التعليق، وفقا للوكالة.