كشف وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أنه تم تشكيل لجنة وزارية، لدراسة هيكل ومهام واختصاصات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وإدارة مواردها في إطار إعداد مشروع قانون اتحادي بشأن الضمان الصحي بصورته النهائية، مشيراً إلى أنه سيتم رفع نتائج الدراسة إلى مجلس الوزراء، فيما أكد الوزير، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت أمس، أن مصرف الإمارات المركزي، اتخذ تدابير عدّة، للتخفيف من أعباء زيادة أسعار الفائدة على القروض السكنية للمواطنين، بعدما تبيّن له أن أصول البنوك الأكثر تأثراً، هي قروض الرهن العقاري للأفراد، مشيراً إلى أنه تم إعطاء البنوك بعض المرونة في ما يتعلق بنسبة الاستقطاع من رواتب المواطنين المُقترضين للسكن.
وتفصيلاً، عقد المجلس الوطني الاتحادي، أمس، جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ18، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، لمناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية، بحضور وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، وممثلي الحكومة، وكبار مسؤولي الهيئة الاتحادية للضرائب.
وشهدت الجلسة توجيه أربعة أسئلة برلمانية إلى وزير دولة للشؤون المالية، أوّلها من عضوة المجلس، نجلاء علي الشامسي، حول «امتناع شركات التأمين عن تغطية بعض المنشآت الصناعية والتجارية»، ردّ عليه الوزير بتأكيد وجود 60 شركة تأمين داخل الدولة، تقوم بتوفير جميع التغطيات التأمينية، بما في ذلك التأمينات التجارية، وتأمين المنشآت الصناعية، حيث تقوم كل شركة تأمين وفقاً لسياستها الاكتتابية، بتقدير قيمة الخطر محل التأمين، ووضع القسط المناسب الذي يغطي ذلك الخطر.
وقال الوزير: «إن سجل الحوادث والمطالبات الخاص بكل منشأة تجارية أو صناعية هو محل اعتبار، فكلّما زاد عدد مطالبات الحوادث التي ترِد من المنشأة ذاتها، كان الخطر المترتب عليها أكبر، ممّا يضعها ضمن شريحة مخاطر أعلى، الأمر الذي تترتب عليه زيادة في قسط التأمين، بحيث يتناسب مع نسبة المخاطر العالية، وأحياناً يصل إلى عزوف بعض شركات التأمين عن تأمين تلك المنشآت صاحبة مطالبات الحوادث المتكرّرة، لعدم وجود جدوى من وراء تأمينها، بحيث يكون تأمينها عبارة عن خسارة محققة لشركة التأمين».
وأضاف: «لا يوجد عزوف من شركات التأمين عن تأمين المنشآت الصناعية والتجارية التي تقوم باتخاذ إجراءات الحيطة والحذر، وفقاً لشروط وثائق تأمين تلك المنشآت، بما في ذلك اشتراطات السلامة الخاصة بمرشّات المياه التي يجب أن تكون موجودة في جميع مرافق المنشأة، وعلى وجه الخصوص في مواقع تخزين المواد المضغوطة أو المواد القابلة للاشتعال، وكذلك الأمر بالنسبة لاشتراطات وجود الجدران المقاومة لانتشار الحرائق، بل على العكس تماماً، فإنه من مصلحة شركات التأمين أن تقوم بتأمين تلك المنشآت، باعتبارها منشآت تقوم باتباع الإجراءات الواجبة لتقليل احتمالية وقوع الخطر المؤمن منه الحريق على سبيل المثال».
وأشار الوزير إلى أنه يمكن لأصحاب المنشآت البحث عن شركات تأمين أخرى تقبل بتأمين تلك المنشآت، وذلك مقابل القسط الذي يتناسب وحجم تلك المخاطر، مؤكداً أن المصرف المركزي على استعداد للتدخل ومساعدة أي منشأة لم تتمكن من الحصول على تغطية تأمينية من إيجاد شركة تأمين تقبل بتأمين الخطر مقابل القسط المناسب.
ورداً على سؤال برلماني وجّهه عضو المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور عدنان حمد الحمادي، حول «القروض العقارية طويلة المدى»، أكد الوزير محمد بن هادي الحسيني، أن المصرف المركزي أجرى، العام الماضي، دراسة حول تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على أصول واستثمارات البنوك وعملائها، تم إعدادها بمشاركة عدد من البنوك العاملة في الدولة، وتبيّن أن أصول البنوك الأكثر تأثراً، هي قروض الرهن العقاري للأفراد، وذلك نظراً لطول مدة السداد، وفرض فائدة متغيّرة على هذه القروض.
وقال الوزير: «بعد التشاور مع البنوك، قرّر مجلس إدارة المصرف المركزي، اتخاذ بعض التدابير، للتخفيف من أعباء زيادة أسعار الفائدة على القروض السكنية للمواطنين (غير المخصصة للاستثمار)، من خلال إعطاء البنوك بعض المرونة في ما يتعلق بنسبة الاستقطاع من الراتب (عبء الدين ومدة السداد)، بشرط أن تتحمّل البنوك كُلفة ارتفاع أسعار الفائدة المتبقية للقروض العقارية السكنية للمواطنين التي تتعدّى فيها نسبة الاستقطاع 60% من الراتب لشريحة من المواطنين أو تمتد فترة سدادها إلى ما بعد 30 عاماً للشريحة الأخرى من المواطنين (بمعنى إعفاء المواطنين من الفائدة المتبقية)».
وأضاف: «بالفعل تم إصدار إشعار إلى جميع البنوك وشركات التمويل بتاريخ الرابع من يوليو 2023 بشأن هذه المتطلبات، وتم إرفاق ملحق يوضح التزامات البنوك وعملائها، وذلك للبدء بتنفيذ تعليمات المصرف المركزي بموافقة العملاء المواطنين المتأثرة قروضهم العقارية السكينة بارتفاع أسعار الفائدة، وخلال الدراسة، تم حصر عدد القروض العقارية السكنية المتأثرة بارتفاع أسعار الفائدة في البنوك، وكُلفة تحمل البنوك للفائدة المتبقية بعد السماح لها بتخطي نسبة الاستقطاع من الراتب لتصل إلى 60% من الراتب أو الدخل لبعض هذه القروض، ومد فترة السداد للقروض الأخرى المتأثرة إلى 30 عاماً، وذلك بموافقة العملاء من المواطنين».
وأشار إلى أنه خلال متابعة المصرف المركزي لتنفيذ هذه التعليمات، تبيّن أن البنوك قد وضعت الآليات المناسبة، واتخذت الإجراءات اللازمة، ومنها تحديد العملاء المعنيين، والتواصل معهم، وإجراء التغييرات المطلوبة في أنظمة البنوك للدعم والمتابعة، وقد بلغ عدد المواطنين المستفيدين من هذه الإعفاءات 171 مواطناً حتى نهاية مارس 2024.
كما رد الوزير على سؤال آخر للحمّادي حول «التأمين الصحي للمواطنين»، قائلاً: «قامت وزارة المالية بإعداد مشروع قانون اتحادي في شأن الضمان الصحي ورفع مذكرة إصدار تشريع رقم (65/2020) بتاريخ 2020/7/21، فبالتالي قام مجلس الوزراء الموقّر بتكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مشروع المرسوم بقانون بصورته النهائية، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة له، ونسّقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لمراجعة القانون مع الجهات الصحية المختصة في الدولة، وتم تشكيل لجنة وزارية تتولّى دراسة هيكل ومهام واختصاصات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وإدارة مواردها بما فيها كيفية إدارة ملف التأمين الصحي»، مؤكداً أنه سيتم رفع نتائج الدراسة إلى مجلس الوزراء.
توصيات
تبنّى المجلس الوطني الاتحادي، خلال الجلسة أربع توصيات برلمانية ضمن موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية»، شملت: ضرورة تسهيل استرداد ضريبة القيمة المضافة على بناء المسكن الأول للمواطن، من خلال السماح بإرفاق المستندات وحفظها في الموقع الإلكتروني للهيئة من تاريخ إصدار رخصة البناء بإعطاء المتعامل رقماً ضريبياً، على أن يتم استرداد الضريبة بإرفاق شهادة الإنجاز، مع دراسة إمكانية إتاحة الفرصة لتمديد مدة الاسترداد الضريبي، في حال وجد نزاع قضائي بين المواطن مالك المسكن والمقاول، وكذلك، تسريع إجراءات الربط الإلكتروني بين الهيئة الاتحادية للضرائب وجميع دوائر الأراضي والأملاك ودوائر التنمية الاقتصادية، لتحقيق سرعة التدقيق والتحقق الآني، وتسهيل جميع الإجراءات الضريبية.
كما تضمنت التوصيات الإسراع في تطبيق وتنفيذ المشاريع المستقبلية للهيئة من تبني مشروع الفوترة الإلكترونية بين الهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة المالية، ما سيؤدي إلى زيادة الامتثال الضريبي للمتعاملين، وأخيراً، دراسة مدى إمكانية أن يكون الاسترداد الضريبي لضريبة القيمة المضافة للمساكن التي يبنيها المواطن بغرض السكن لأسرته مهما كان عددها، بدلاً من أن يكون استرداد الضريبة للمسكن الجديد الأول فقط.
تعويض المركبات المتضرّرة
أفاد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، بأن الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية لإصلاحها، تنصّ على أنه «في حال تم الاتفاق مع المتضرر على إصلاح المركبة المتضررة، فإن شركة التأمين تلتزم بإصلاح المركبة المتضررة في ورش إصلاح الوكالة، وذلك للمركبات التي لم يمضِ على تاريخ أول تسجيل لها واستعمالها أكثر من سنة كاملة»، لافتاً إلى أنه في حال مرور أكثر من سنة على تسجيل المركبة واستعمالها، تلتزم الشركة بإصلاح المركبة المتضررة لدى ورش إصلاح مناسبة لنوع وسنة صنع المركبة، ويتم استبدال القطع المتضرّرة بأخرى أصلية بالمستوى ذاته، بحيث تضمن الشركة بأن تتم أعمال الإصلاح وفقاً للأصول الفنية، كما تضمن الورش أعمال الإصلاح، وعلى الشركة تمكين المتضرر من فحص المركبة لدى أي جهة فاحصة معتمدة في الدولة، للتأكد من أنه تم إصلاح المركبة وفقاً للأصول الفنية.
وقال الوزير، رداً على سؤال برلماني حول شركات التأمين عبر المواقع الإلكترونية في حال تبيّن أن الإصلاح لم يكن وفقاً للأصول الفنية، بأن الشركة تلتزم بمعالجة الأمر إلى أن يتم تسليم المتضرر مركبته بعد إصلاحها بشكل نهائي ووفقاً للأصول الفنية بأقرب وقت، وعليه، فإن كان عمر المركبة المتضررة سنة فأقل، فإن شركة التأمين مُلزمة بإصلاح المركبة داخل ورش إصلاح الوكالة، أما إذا زاد عمر المركبة على سنة، فإن شركة التأمين مُلزمة بإصلاح المركبة لدى ورش إصلاح مناسبة لنوع وسنة صنع المركبة، وقد توجد ورش الإصلاح الموصوفة في مناطق معيّنة في الدولة دون أخرى».
وأضاف: «وفي حال تأخّر الشركة عن تسوية مطالبة المتضرّر لأكثر من 15 يوماً من تاريخ استلام مستندات المطالبة مكتملة، وعدم تقديم مبررات مقنعة عن سبب التأخير في سداد التعويض لكل من المتضرر والهيئة، فتلتزم الشركة بتعويض المستفيد من التغطية الواردة في وثيقة التأمين عن أي تكاليف يتحمّلها نتيجة عدم استخدامه المركبة المتضررة، وبناءً على ذلك، فإنه من حق المتضرر أن يتم تعويضه عن أي تكاليف يتحمّلها نتيجة عدم استعماله للمركبة المتضررة، بما في ذلك تعويضه عن بدل فوات المنفعة بالمركبة البديلة سواء من خلال توفير بدل استئجار مركبة بديلة له من تاريخ تسليم المركبة المتضررة وتقرير الحادث والملكية للشركة، أو من خلال توفير مركبة بديلة مماثلة لنوع مركبته المتضررة وتوصيلها إلى مكان إقامته».
%79 توطيناً
كشف وزير دولة للشؤون المالية، أن نسبة توطين الوظائف داخل القطاع الضريبي بلغت 79%، وهي نسبة مرتفعة، خصوصاً أن هذا القطاع حديث.
وأوضح الوزير أنه تم توقيع مذكرات مع كليات التقنية، ويتم التواصل مع جامعات عدّة، لتأهيل الطلبة للعمل في الهيئة الاتحادية للضرائب، وهناك عدة وظائف متوافرة، نظراً لتشعب هذا القطاع.
2.2 مليار درهم ضريبة مستردة
أكد وزير دولة للشؤون المالية، أنه تم تنفيذ ورش توعوية للمواطنين حول الضريبة المستردة، وجاوزت نسبة الرضا بينهم 90%، كما بلغ عدد المستفيدين من الضريبة المستردة نحو 27 ألفاً، بإجمالي نحو مليارين و200 مليون درهم، منذ عام 2018، وتبقى عملية الاستيفاء مرتبطة بالوثائق التي قُدمت، مشيراً إلى أنه تم تمديد مدة التقديم سنة، لتكون مناسبة للمواطنين.