هدد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب بمقاضاة الرئيس الأميركي جو بايدن «على جميع جرائمه» وفق قوله، إذا تمكن من الفوز بفترة رئاسية ثانية، وأن ينشر الجيش من أجل طرد نحو 11 مليون مهاجر غير شرعي إلى بلادهم.
وتعهد ترامب أن يُعيّن «مدعياً خاصاً حقيقياً» للتحقيق مع بايدن، وربط الإجراءات القانونية بكيفية حكم المحكمة العليا بشأن مسؤولية ترامب عن الأفعال المرتكبة أثناء توليه منصبه. وأشار أيضاً إلى أنه سيطرد المدعين العامين الذين رفضوا مقاضاة أشخاص بعينهم.
وخلال حملته الانتخابية، اتهم ترامب الرئيس بايدن، (81 عاماً)، لكونه ارتكب العديد من الجرائم، لكن لم يتم توجيه أي تهمة إلى بايدن، إلا أنه تم تعيين محقق خاص للتحقيق معه، لاحتفاظه بوثائق حكومية سرية بعد مغادرته منصب نائب رئيس الجمهورية، لكن لم يتم توجيه أي تهمة له. وكانت إحدى قضايا ترامب تتعلق باحتفاظه بأوراق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.
وأشار الرئيس السابق إلى أنه ربما سيلاحق المدعين العامين في نيويورك وجورجيا الذين وجهوا عشرات التهم الجنائية ضده.
تحدي الدستور
ويخشى خصوم ترامب أن الرئيس السابق سيحاول استخدام فترة حكمه الثانية، كي يتحدى الدستور، ويبقى في السلطة لأربع سنوات أخرى، بعد عام 2028.
وعندما سُئل ترامب عمّا إذا كان سيتحدى التعديل 22 لدستور الولايات المتحدة، الذي يفرض على الرئيس البقاء في السلطة لمدتين فقط، أجاب ترامب: «أجريت عمليتين انتخابيتين. وكان أدائي في الثانية أفضل من الأولى، إذ إن لديَّ عدة ملايين من الناخبين أكثر من الفترة الأولى. ولقد تمت معاملتي على نحو غير عادل. واستغلوا جائحة كورونا من أجل الخداع، وكذلك الكثير من الأشياء الأخرى استخدموها من أجل الخداع»
وتحدث المحامي جون سوير وهو أحد محامي ترامب، أمام المحكمة العليا الأسبوع الماضي، وقال: إن موكله يجب أن يحظى بالحصانة من تهم مثل التآمر لتخريب الانتخابات الأخيرة، وطلب من القضاة أن يتصوروا عالماً يتم فيه ملاحقة الرؤساء السابقين من قبل من يأتي خلفاً لهم.
وقال سوير متسائلاً: «هل يمكن أن يتم اتهام الرئيس بايدن ذات يوم بتسهيل دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد بشكل غير قانوني بسبب سياساته الحدودية؟»
أمن الحدود
وبعد أن وضع ترامب قضية أمن الحدود في قلب حملته الانتخابية، أثار إمكانية نشر الجيش الأميركي، للمساعدة في تنفيذ أكبر عملية طرد للمهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم. وقال ترامب رافضاً استبعاد إنشاء مخيمات اعتقال جديدة للمساعدة على طردهم «لن نتركهم في الدولة، وإنما سنطردهم إلى الخارج» وأضاف: «أعتقد أن الحرس الوطني سيكون قادراً على القيام بذلك. وإذا لم يتمكنوا من ذلك سأستخدم الجيش».
وتعهد ترامب في الربيع الماضي بأنه إذا تم انتخابه مرة أخرى، فسوف يعين مستشاراً خاصاً «لملاحقة» بايدن وعائلته. وقبل أسبوعين فقط، نشر تهديداً غير واضح على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً إنه إذا رفضت المحكمة العليا ادعاءاته بالحصانة الرئاسية، فإن ذلك «سيسحب» أيضاً حصانة بايدن.
وتحدث أريك ترامب، خلال عطلة نهاية الأسبوع عن محاكمة مستقبلية لبايدن. وقال خلال حديثه على محطة «فوكس نيوز» التلفزيونية، إنه إذا رفضت المحكمة منح الحصانة لوالده، فهذا يعني أنهم سيكونون قادرين على ملاحقة بايدن لأشياء مثل استنفاد احتياطي النفط الوطني، ولم يحدد من يقصد بـ«إنهم». وأضاف أريك: «ستفتح البوابات على مصراعيها، وأنا أضمن أن جو بايدن لن تكون له أي قدم خارج أبواب البيت الأبيض قبل أن يبدأوا في ملاحقته بشكل قانوني»
أريك ترامب
ويبدو أن حديث أريك ترامب حول ملاحقة بايدن بسبب تعامله مع الاحتياطي النفطي تقع ضمن نطاق الواجبات الرسمية للرئيس، وكذلك الحال بالنسبة لفكرة المحامي سوير بمحاكمة بايدن بسبب سياسته الحدودية.
وشجع ترامب مراراً وتكراراً إجراء تحقيقات مع منتقديه السياسيين، بمن فيهم وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس بي كومي، الذي طرده ترامب من منصبه، وكذلك وزير الخارجية السابق جون إف كيري.
ومن المستحيل معرفة مقدار الحصانة التي يطالب بها ترامب، هذا إن وجدت، التي يمكن أن يمنحها له القضاة في نهاية المطاف، في قضية تدخله في الانتخابات. وعلى الرغم من أن جميع القضاة لا يبدو على أي منهم أنه قد تبنى فكرته المتطرفة للغاية، فإن العديد منهم يتفقون على أنه قد يتمتع بنوع محدود من الحصانة التي من شأنها أن تحميه من توجيه اتهامات رسمية إليه. «نيويورك تايمز – التايمز»
. بعد أن وضع ترامب قضية أمن الحدود في قلب حملته الانتخابية، أثار إمكانية نشر الجيش الأميركي للمساعدة في تنفيذ أكبر عملية طرد للمهاجرين.
. ترامب شجع مراراً إجراء تحقيقات مع منتقديه السياسيين، بمن فيهم وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس بي كومي.