علّق وزير الاقتصاد، عبد الله بن طوق المري، على تقرير برلماني عرضته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسة المجلس المنعقدة صباح اليوم، زعم أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة انخفض بنسبة أكثر من (50%)، مما أدى إلى انخفاض إسهام هذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي في الدولة، مؤكداً أن المعطيات والبيانات التي وردت بالتقرير تنقصها الدقة.
وقال الوزير، خلال الجلسة المخصصة لمناقشة موضوع أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية بالدولة: “إن عدد الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لم ينخفض إطلاقاً، بل شهد زيادة ملحوظة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ففي عام 2020 بلغ إجمالي عدد هذه الشركات 337 ألف 38 شركة، بينها 309 آلاف و778 شركة يمتلكها مواطنون، وفي عام 2021 ازداد عدد هذه الشركات ليجاوز 413 ألف و700 شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، بينها 356 ألف و755 شركة يمتلكها مواطنون، كما تواصلت الزيادة الملحوظة في عدد هذه الشركات العام الماضي، ليصل إجماليها 557 ألف و983 شركة ما بين متناهية وصغيرة ومتوسطة، بينها 393 ألف و429 شركة يمتلكها مواطنون”.