أكدت وزارة المالية أن نظام ضريبة الشركات المقترح سيعمل على توفير تسهيلات للأعمال الصغيرة، لدعمها ومساعدتها على تقليل كلفة الامتثال للضريبة، موضحة أن هذه التسهيلات ستكون على شكل التزامات مالية وضريبية مبسطة.
وأضافت «أنه لا يمكن تجنب وجود مستوى معين من التعقيد في نظام ضريبة الشركات لاقتصاد متنوع ومبتكر مثل دولة الإمارات، إلا أن وزارة المالية تعمل على الحفاظ قدر الإمكان على نظام مبسط لضريبة الشركات لتقليل كلفة الامتثال للأعمال».
وتابعت المالية: «في حين أن الشركات كبيرة الحجم ستتحمل عموماً كلفة الامتثال بالتزاماتها الضريبية في دولة الإمارات، فإنه وفي العديد من الأنظمة الضريبية حول العالم، يكون عبء الامتثال الضريبي أعلى بشكل غير متناسب بالنسبة للأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم، وفي الواقع وفي العديد من البلدان، تتحمل الشركات الصغيرة (بما في ذلك الصغيرة جداً) غالبية الكلفة الإجمالية للامتثال الضريبي».
وأكدت أنه «ومن أجل دعم الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة في دولة الإمارات، وإدارة عبء الامتثال على الخاضع للضريبة، يعمل نظام ضريبة الشركات في الدولة على توفير تسهيلات للأعمال الصغيرة على شكل التزامات مالية وضريبية مبسطة».
يذكر أن وزارة المالية أعلنت في نهاية يناير الماضي أن دولة الإمارات ستستحدث ضريبة اتحادية على أرباح «الأعمال» تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتباراً من، أو بعد الأول من يونيو 2023.
وستخضع «الأعمال» في الدولة، لضريبة الشركات، اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد أول يونيو 2023.
وذكرت الوزارة وقتها أن سياسة ضريبة الشركات التي تبنتها الدولة، تعكس المبادئ المتعارف عليها ضمن أفضل الممارسات الدولية، مشيرة إلى أنه تم تطوير النظام مع مراعاة تقليل عبء الامتثال على الأعمال.
وسيتم احتساب ضريبة الشركات على أرباح «الأعمال» بناءً على بياناتها المالية المُعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المتبعة دولياً، لافتة إلى أنه سيتم تطبيق استثناءات وتعديلات ضمن نطاق محدود، وستُطبق ضريبة الشركات على كل الأعمال والأنشطة التجارية، باستثناء أنشطة استخراج الموارد الطبيعية التي ستبقى خاضعة لضريبة الشركات على مستوى الإمارة المحلية.
نسب الضريبة
ستكون نسب ضريبة الشركات هي كالآتي: 0% للدخل الخاضع للضريبة حتى 375 ألف درهم، و9% للدخل الخاضع للضريبة الذي يزيد على 375 ألف درهم، ونسبة ضريبية مختلفة على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، المستوفية معايير محددة، يتم وضعها وفق «الركيزة الثانية» لمشروع تآكل الوعاء الضريبي، ونقل الأرباح، التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.