كشفت وزارة المالية عن اعتزامها طرح تسهيلات للمشروعات الصغيرة الخاضعة لضريبة الشركات والأعمال، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تلك التسهيلات، خلال النصف الأول من العام المقبل.
وأكدت الوزارة، خلال ورشة عمل نظمتها في دبي للصحافيين، أمس، أنه ستتم مراعاة التبرعات ومخصصات النفقات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية من الأرباح الخاضعة للضريبة، التي سيتم تطبيقها للسنوات المالية التي ستبدأ من أو بعد الأول من يونيو المقبل، وبنسبة 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم.
الخسائر الضريبية
وأشارت إلى أن قانون ضريبة الشركات يتيح عدداً من التسهيلات التي يمكن للمتعاملين الاستفادة منها وفق شروط محددة، موضحة أن من ضمن تلك التسهيلات، ما هو متعلق بالخسائر الضريبية، إذ يسمح هذا التسهيل بخصم الخسائر الضريبية من الدخل الخاضع للضريبة، خلال الفترات اللاحقة، بما يصل إلى نسبة 75% من الدخل الخاضع للضريبة، كما يمكن ترحيل الخسائر الضريبية دون أي قيود شريطة استيفاء شروط محددة.
وأضافت الوزارة أن التسهيلات تشمل أيضاً نقل الخسائر الضريبية، بحيث يمكن للشركات المقيمة في الدولة نقل الخسائر الضريبية إلى شخص آخر خاضع للضريبة، في حال وجود ملكية مشتركة بنسبة 75%، مع استيفاء الشروط المحددة.
هيكلة الأعمال
وذكرت أن التسهيلات تشمل أيضاً إعادة هيكلة الأعمال، مبينة أنه يمكن إعفاء المكاسب أو الخسائر الناشئة عن عمليات اندماج الأعمال والاندماج القانوني وإعادة هيكلة أقسام الكيانات، وغيرها من عمليات إعادة الهيكلة المؤهلة من الدخل الخاضع للضريبة عند استيفاء شروط محددة.
توعية
إلى ذلك، أفادت وزارة المالية بأنها ستطلق برنامجاً للتوعية العام بضريبة الشركات والأعمال، خلال الشهر المقبل، لافتة إلى أن أولى جلسات برنامج التوعية العامة بالضريبة ستنعقد يوم التاسع من يناير في أبوظبي، على أن يتبعها تنظيم المزيد من الجلسات بشكل حضوري في مختلف إمارات الدولة، وبشكل افتراضي من خلال منصّة التوعية الرقمية.
وبيّنت أنه تم تصميم البرنامج لضمان نشر التوعية العامة والأساسية بقانون ضريبة الشركات في الإمارات بين أوساط قطاع الأعمال، لافتة إلى أن حضور الجلسات مفتوح للجميع، إلا أن الجمهور الأساسي المستهدف يشمل: قادة الأعمال من مختلف القطاعات، ومديري تمويل الشركات، وكبار المسؤولين الماليين، والمستشارين والخبراء القانونيين، ومدققي ووكلاء الضرائب، والمحاسبين، وأصحاب الشركات.
جلسات
وأشارت الوزارة إلى أن جلسات برنامج التوعية العامة سيقدمها خبراء بمجال الضرائب، بهدف زيادة الوعي وتوفير منصّة موثوقة للمناقشات الشفافة والرد على الأسئلة والاستفسارات الواردة من مختلف القطاعات، فيما تعكس الجلسات التزام وزارة المالية بتثقيف قطاع الأعمال حول السمات الرئيسة لنظام ضريبة الشركات في الإمارات، مضيفة أن الوزارة من خلال هذه الجلسات تؤكد التزامها تجاه المجتمع بضمان عملية انتقال سلس قبل دخول قانون ضريبة الشركات حيز التنفيذ. وأوضحت أن الوزارة ستعمل، خلال الجلسات، على إلقاء نظرة عامة عن قانون ضريبة الشركات، وتزويد المشاركين بالمعلومات عن مختلف جوانبه، بما في ذلك النطاق والنسبة والتعريفات الرئيسة والكيانات المعفاة والمناطق الحرة والإدارة والجداول الزمنية، إضافة إلى تغطية موضوعات محورية، مثل: حساب الدخل الخاضع للضريبة، والإعفاء الضريبي، والمجموعات الضريبية، والتسعير التحويلي، وغيرها.
• يمكن للشركات نقل الخسائر الضريبية إلى شخص آخر خاضع للضريبة، في حال وجود ملكية مشتركة بنسبة 75%.