أفاد مدير دائرة التسجيل العقاري بالشارقة عبدالعزيز آل صالح، بأنه تم البدء في إجراءات تشكيل لجنة لاعتماد مشاريع التطوير العقاري في الإمارة بالتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، بناءً على القرار الذي أصدره المجلس التنفيذي أخيراً بشأن تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة .
وقال آل صالح لـ«الإمارات اليوم»، إن تلك اللجنة ستضم ممثلين من مختلف الدوائر الحكومية المعنية، وهي: دائرة التخطيط والمساحة، ودائرة التنمية الاقتصادية، وبلدية مدينة الشارقة، وعند الاقتضاء يُدعى للمشاركة في أعمال اللجنة ممثل عن البلدية المعنية التي يقع في دائرة اختصاصها المشروع العقاري محل الطلب، بالإضافة إلى أن القرار أتاح إمكانية اقتراح مدير عام دائرة التسجيل العقاري لأي جهة أخرى يمكن إضافتها.
وأوضح أنه بمجرد صدور القرار بدأت الدائرة مخاطبة الجهات المعنية لترشيح ممثليها في اللجنة، على أن يُعقد الاجتماع في أقرب فرصة، مشيراً إلى أن اختصاص اللجنة يتمثل في تسجيل المشروعات التطويرية لإتاحة تلقي طلبات التملُّك بها، وفي الوقت نفسه مراجعة وتطوير المشروعات وتقييمها وإصدار التوصيات بشأنها، فضلاً عن أي اختصاصات أخرى تُكلف بها الدائرة من المجلس التنفيذي للإمارة.
وأكد آل صالح أن القانون رقم 2 لسنة 2022، بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة بات نافذاً، حيث سخّرت الدائرة كل إمكاناتها بشكل سليم وبدعم من حكومة الشارقة لمباشرة مهامها، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماعات عدة مع الجهات المعنية لبحث التفاصيل المتعلقة بتطبيق نص القرار.
وأوضح أنه في ما يتعلق بالمادة الرابعة من القانون، فإنه كان قائماً بنصه نفسه ولم يتم تعديله، باستثناء بند تم إضافته والذي أتاح لغير المواطنين والخليجيين التملُّك في مناطق ومشاريع التطوير العقاري وفق الضوابط التي يحددها المجلس.
وواصل: «عقب ذلك أصدر المجلس التنفيذي للإمارة القرار رقم 30 لعام 2022 بشأن تملك غير المواطنين والخليجيين، حيث أتاح التملك لجميع الجنسيات في مشاريع التطوير العقاري بنسبة 50%»، موضحاً أن «المشروع بعدما يحصل على تصاريح بالموافقة بالبيع لجميع الجنسيات سيتم تحديد نسبة 50% لجنسيات المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي و50% لبقية الجنسيات، وبمجرد وصول نسبة التملك لـ50%، فإن الصفحة الإلكترونية للتقديم ستتوقف».
وأشار إلى أنه في ما يخص الحالات المتملكة في الإمارة سابقاً من الجنسيات الأخرى سيظل وضعها قائماً على ما هو عليه، مضيفاً أنه في عام 2014 صدر قرار بإتاحة الانتفاع في الإمارة لمدة تصل إلى 100 سنة، وهذه الشريحة سيتم التعامل معها حسب المشروع الذي سيتملك فيه الشخص، لافتاً إلى أنه سيتم التوقيع على وثيقة تملّك وعقد جديد بين المطور والمشتري، مع سداد 2% رسوم تمليك، حيث يتم تغيير العقد من انتفاع إلى تمليك.
التملّك داخل الإمارة
أما في ما يخص التملّك داخل الإمارة بعيداً عن مشروعات التطوير العقاري، قال مدير دائرة التسجيل العقاري بالشارقة عبدالعزيز آل صالح، إن القانون رقم 2 لسنة 2022، بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة نصّ في مادته رقم 4 على مواطني الدولة ومواطني دول التعاون الخليجي وهو نص واضح ومُفسر، إذ حدد حالات استثنائية فقط هي: التمليك بموافقة الحاكم، والانتقال بالإرث بمقتضى إعلام شرعي، والتنازل من المالك لأحد أقربائه من الدرجة الأولى وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، بالإضافة إلى البند الذي أضيف أخيراً وهو التملك في مشاريع التطوير العقاري.