قتل 13 شخصاً منذ ليل الخميس جراء تصعيد عسكري في شمال سورية، بينهم تسعة قتلى سقطوا في سوق شعبي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتشهد المنطقة الحدودية مع تركيا منذ أيام توتراً على خلفية اشتباكات بين قوات سورية الديمقراطية، والقوات التركية والفصائل السورية الموالية لها. وتوسع التصعيد ليطال القوات السورية المنتشرة في نقاط حدودية.
وقال المرصد إن قصفاً مدفعياً أدى إلى مقتل تسعة مدنيين بينهم أطفال وإصابة 30 آخرين بجروح في سوق شعبي في مدينة الباب في ريف حلب الشمال الشرقي. وهرع مواطنون سوريون وعناصر من الدفاع المدني إلى المكان المستهدف لإخلاء الجرحى، وفق مراسل وكالة «فرانس برس» الذي نقل مشاهدته لأشلاء وآليات خضار مدمرة وأطفال مصابين بجروح.
من جانبه، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ليس لديها أطماع في الأراضي السورية.
وقال الرئيس التركي للصحافيين أثناء عودته من أوكرانيا في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام التركية: «ليست لدينا أطماع في الأراضي السورية لأن الشعب السوري شقيق لنا، ويجب أن تكون الدولة السورية على علم بذلك».
وأكد الرئيس التركي مجدداً أن جيش أنقرة المتواجد في مناطق شمال سورية المتاخمة لتركيا مستعد في أي وقت لشن هجوم جديد.
من جانب آخر، أعلنت وزارة الخارجية السورية أن تصريحات الإدارة الأميركية حول اعتقال مواطنين أميركيين في سورية مضللة وبعيدة عن المنطق، مشددة على أن واشنطن هي من خرقت أحكام اتفاقيات فيينا للعلاقات القنصلية والدبلوماسية حين غضت الطرف بل وشجعت العشرات من مواطنيها على السفر إلى سورية والدخول إلى أراضيها بشكل غير شرعي، وإلى مناطق تواجد المجموعات المسلحة.
وقالت الوزارة في بيان لها: «صدرت في الأسبوع الماضي تصريحات مضللة وبعيدة عن المنطق عن الإدارة الأميركية ممثلة بالرئيس الأميركي ووزير خارجيته، تضمنت اتهامات باطلة للحكومة السورية باختطاف أو اعتقال مواطنين أميركيين من بينهم أوستن تايس العسكري في الجيش الأميركي والذي اعترفت الحكومة الأميركية منذ سنوات مضت بأنه دخل وغيره من الأميركيين إلى أراضي الجمهورية العربية السورية بشكل غير شرعي».
وأضافت الوزارة: «هؤلاء المواطنون الأميركيون الذين تتحدث عنهم إدارة واشنطن كانوا يتواصلون مع مجموعات مسلحة كانت تسيطر على بعض المناطق في سورية».
وشددت الوزارة على أن الحكومة السورية تنفي أن تكون قد اختطفت أو أخفت أي مواطن أميركي دخل إلى أراضيها، أو أقام في المناطق التي تخضع لسيادة وسلطة الحكومة السورية، وهي ملتزمة بمبادئ القانون الدولي وبأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
وتابع البيان أن «أي حوار أو تواصل رسمي مع الجانب الحكومي الأميركي لن يكون إلا علنياً ومؤسساً على قاعدة احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».
وطالب البيان الجانب الأميركي وبشكل فوري وغير مشروط بـ«سحب قواته العسكرية التي تتواجد على أراضي سورية ورفع الغطاء والحماية عن الجماعات المسلحة، ووضع حد نهائي وغير مشروط للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة من الإدارات الأميركية المتعاقبة على الشعب السوري».
وزارة الخارجية السورية:
• «أي حوار أو تواصل مع الجانب الأميركي لن يكون إلا علنياً ومؤسساً على احترام سيادة واستقلال سورية».