كشف رئيس المجلس الأعلى للصحة، الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، عن بدء تطبيق مشروع الضمان الصحي للأجانب في الربع الأول من العام 2023 على أن يتم استكماله وتطبيقه بشكل فعلي على المواطنين بحلول العام المقبل 2024.
وأشار الشيخ محمد في تصريحات للصحافيين خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن المؤتمر الدولي الأول للتمريض والقبالة إلى أن مشروع الضمان الصحي للمواطنين ستتولى الحكومة تطبيقه عبر صندوق «شفاء» الذي تموّله الحكومة لتوفير العلاج المجاني للمواطنين.
وقال إن النظام الصحي سيجعل المستشفيات العامة تقدم الخدمات الصحية على أسس تنافسية، موضحًا أن نصيب الفرد المواطن هو ما يقارب 550 إلى 600 دينار لكل مواطن بحريني، قد تزيد قليلا، وهذا لا يعني أن الصرف العلاجي على الشخص في العام محدد بهذا المبلغ، إذ إن هذه قيمة الاشتراك السنوي التي ستلتزم الحكومة بدفعها عن كل مواطن، ولن يكون هناك سقف مالي لعلاج البحريني بأي حال من الأحوال شامل العلاج بالخارج، إذا دعت الحاجة لذلك.
ويلتزم الصندوق بدفع الفاتورة كاملة لمقدمي الخدمات الصحية للرزمة الصحية الإلزامية للمواطنين، ويشمل ذلك التمويل الصحي للرعاية الصحية الأولية، إذ سيكون ذلك عن طريق نصيب الفرد، حيث سيتم دفع مبلغ محدد لطبيب الأسرة عن كل فرد مسجل في قائمته، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم مستحقات الأطباء شهريًا، بالإضافة إلى خدمات محدودة تغطى بنظام الدفع مقابل الخدمة، مثل العمل الإضافي بعد ساعات العمل، وفي الإجازات الرسمية لتغطية الحالات الطارئة.
وفي هذه المناسبة، أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة أن قطاع التمريض في مملكة البحرين يحظى باهتمام ودعم من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومساندة دائمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مما أسهم في تقديم الخدمات الطبية المميزة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بحضوره للكشف عن تنظيم البحرين للمؤتمر الدولي الأول للتمريض والقبالة، حيث تحدث في المؤتمر إضافة إلى رئيسة جمعية التمريض البحرينية الدكتورة جميلة مخيمر والدكتورة فريبا الدرازي استشارية التمريض ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، والدكتور أمين عبدالله المدير العام لأديوكيشن بلاس.
وسيقام المؤتمر الدولي الأول للتمريض والقبالة في مملكة البحرين خلال الفترة من 21 حتى 23 ديسمبر 2022 بمشاركة نخبة من المحاضرين والخبراء، بتنظيم من الجمعية البحرينية للتمريض بالتعاون مع وزارة الصحة وأديوكيشن بلاس.
كما تطرق الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة خلال المؤتمر الصحافي إلى المبادرات الصحية التي تسير عليها البحرين لنظام الضمان الصحي.
وقال: «إن الخدمات الصحية في البحرين تمر في فترة تطوير جذري بتطبيق نظام الضمان الصحي، وأولاً تغيير نظام التمويل للمستشفيات الحكومية ومراكز الصحة الأولية من ميزانية مخصصة من وزارة الصحة إلى تأمين صحي يعمل فيه صندوق الضمان (شفا) كمشتري خدمة للمواطنين المؤمنين لديه، وتقوم المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية الأولية بدور مقدم الخدمة، كما أن العلاقة بين صندوق الضمان (شفا) ومقدمي الخدمة عقود تبين واجبات مقدمي الخدمة وتعهد الصندوق بتحمل تكاليف العلاج حسب الاتفاق الموقع بين الجهتين موضح الأسعار وضمانات جودة الخدمة والقائم على أساس قانون الضمان الصحي».
وذكر بأن الحكومة ستتكفل بدفع الاشتراك السنوي للمواطنين لـ(شفا) والذي يكفل للمواطن حق المعالجة بمختلف درجاتها في المراكز الصحية وفي المستشفيات العامة والمتخصصة، كما تضمن له العلاج في الخارج إذا تطلب الأمر وذلك بتوفير لجنة خاصة لتقييم الحالات.
ولفت رئيس المجلس الأعلى للصحة إلى أن المطالبات من مقدمي الخدمة إلى (شفا) تمرر من خلال نظام التأمين الصحي الوطني (NHIIS) والذي تقوم بتشغيله شركة وطنية يمرر المعلومات إلى المجلس الأعلى (دائرة اقتصاديات الصحة) وإلى (شفا) لمراجعته ودفعه إلى المستشفى في فترة محددة، إذ إن دائرة اقتصاديات الصحة تمر عليها جميع المعاملات المالية بين مقدمي الخدمة (المراكز الصحية والمستشفيات وبين مشتري الخدمة، شفا وشركات التأمين).
ثانيا: تغيير نظام الإدارة للمستشفيات الحكومية والصحة الأولية إلى نظام التسيير الذاتي يعني أن دخل المستشفى يعتمد على جودة الخدمة المقدمة ومدى إقبال الناس عليه، كما أن دخل طبيب الأسرة والذي يعملون كفرق من الأطباء والممرضين من خلال المريض اختيار طبيبه أي اختيار المجموعة العلاجية المؤلفة من أطباء وممرضين لتلقي الخدمة منهم بشكل تنافسي مع المجموعات الأخرى الخدمة في جميع المستويات مركز اهتمامها المريض.
وأوضح الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن المؤتمر يهدف إلى تحفيز وإعادة تطوير مهنتي التمريض والقبالة في مجالات التطبيق والتعليم والبحث العلمي من خلال تبادل الخبرات والبحوث ووضع الاستراتيجيات المستقبلية لإدارة مهنتي التمريض والقبالة في مملكة البحرين فضلاً عن التواصل مع الخبراء المحليين والدوليين في هذا المجال.
وأشار إلى أن المؤتمر سيتناول العديد من الأوراق العلمية المقدمة تأثيرات جائحة كورونا على التمريض كمهنة وتخصص دراسي كما يلقي الضوء على أبرز التحديات التي واجهها التمريض إداريًا خلال الجائحة وكيفية التخطيط والاستعداد لمثل هذه الظروف الاستثنائية، إضافة إلى أنه سيعزز دور التمريض والقبالة في المنظومة الصحية في مملكة البحرين ولتقدير جهود الكوادر التمريضية التي كانت في الصفوف الأمامية أثناء الجائحة، وفتح المناقشة للبحوث والأوراق العلمية وطرح الجديد في مجال التمريض والقبالة والأدوار الصحية، وتوفير احتياجات التمريض والقبالة للساعات التعليمية التدريبية المتخصصة المطلوبة للتسجيل في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
من جانبها، أكدت الدكتورة جميلة مخيمر أن المؤتمر من المتوقع أن يستقطب أكثر من 200 خبير في مهنتي التمريض والقبالة ومجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي والإدارة والصحة العامة، ويتوقع أن يحضره أكثر من 300 من الممرضين والممرضات والقابلات من البحرين ودول الخليج والدول العربية والأوروبية.
وأشارت مخيمر إلى أن موضوع المؤتمر سيرتكز على «الاستثمار في تعليم التمريض من أجل الأمن الصحي»، والذي تم اقتباسه من الموضوع السنوي للاتحاد الدولي للممرضين والممرضات، إذ تواجه مهنة التمريض والقبالة في البحرين تحديات مختلفة بما في ذلك نقص الممرضات والقابلات الوطنيات المدربات، ومحدودية برامج مدارس التمريض وزيادة الطلب على خدمات التمريض والفجوات في أبحاث التمريض وبالتالي يوفر هذا المؤتمر وسيلة لمناقشة هذه التحديات واقتراح استراتيجيات لتطوير التمريض.
وأوضحت أن المؤتمر سيتناول العديد من الأوراق العلمية المقدمة تأثيرات جائحة كورونا على التمريض كمهنة وتخصص دراسي، كما سيلقي الضوء على أبرز التحديات مع توفير ورشة عمل عالية التخصص للممرضين والممرضات ومسئول الرعاية الصحية لم يتم تقديمها من قبل، موجهة الدكتورة للممرضات والقابلات والأطباء ومديري الرعاية الصحية ومهن الرعاية الصحية المساندة التقديم للمشاركة بالبحوث والقيام بدور نشط في هذا المؤتمر.
وأكدت: «إن مهنتي التمريض والقبالة تشهدان إقبالاً كبيرًا من قبل الشباب البحريني، وذلك نظرًا لما تشكله من فرصة مهمة وجاذبة لخريجي الثانوية العامة، لتوافر الشواغر بها وحاجة سوق العمل الدائمة لضخ المزيد من الدماء الجديدة لسد الشواغر المتوافرة».
وأشارت إلى أنه منذ نشأة الكلية والإقبال عليها دائمًا متواصل وكبير من خريجي الثانوية العامة من البحرينيين، إذ ازدادت الأعداد من 20 خريجا لتصل اليوم إلى 200 خريج وخريجة سنويًا، بالإضافة لخريجي الجامعة الايرلندية لبرنامج بكالوريوس التمريض العام من 100 الى 120 خريجًا وخريجة، ورغم ذلك فإن نسبة البحرنة في قطاع التمريض لا تتعدى 26% في حين نسبة الممرضات غير البحرينيات تصل إلى 74% من إجمالي أعداد الممرضات والممرضين في البحرين، ويعزى ذلك إلى عدة أسباب منها طبيعة المهنة التي تتطلب جهدًا وعملاً متواصلاً ونوبات مختلفة وسبب آخر هو التقاعد الاختياري الذي أثر جدًا في قطاع التمريض خاصة وجعل أصحاب الخبرة يتركون المهنة مما سبب فجوة كبيرة زادت مع دخول جائحة كورونا البحرين وازدياد الحاجة للكوادر المتخصصة في العناية القصوى والقبالة والتوليد بالذات حيث بلغت نسبة القابلات 2.9% فقط من مجموع الكوادر التمريضية وهي نسبة قليلة جدًا في بلد مثل البحرين تعداده يزيد على مليون نص نسمة تقريبًا حيث العدد الحالي للقابلات 150 قابلة فقط وحسب منظمة الصحة العالمية هذا العدد يخدم نسمة 25000. وأكدت مخيمر أن هناك إقبالاً كبيرًا على دراسة تخصص التمريض من قبل الطلاب، والذي يقابله وجود نقص شديد في الكوادر التمريضية العاملة، مشيرة إلى أن مهنة التمريض من المهن المطلوبة والتي تحظى بإقبال كبير من قبل الطلبة لما تتمتع به من مزايا ولكون عوائدها كبيرة وأن المستقبل المهني مضمون للتوظيف، ومن خلالها يستطيع الطالب تطوير نفسه والحصول على شهادات تخصصية عليا، إلى جانب الاستقرار الوظيفي المضمون والمدخول الجيد على المدى الطويل.
وذكرت بأن المطلوب في الوقت الحالي 1700 قابلة لتغطية جميع المواطنين والمقيمين وتقديم الرعاية الصحية الضرورية للأم والطفل التي تقدمها القابلة.
كما تحدثت في المؤتمر الدكتورة فريبا الدرازي التي تطرقت إلى أبرز المحاور التي سيشهدها المؤتمر، مؤكدة أن المؤتمر سيكون فرصة مهمة للعاملين في الحقل الصحي في البحرين والمنظمة لتقديم إنجازاتهم وإسهاماتهم في كل من المهن في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق تغطية صحية شاملة تحترم الأمن الصحي.
وأوضحت أن المؤتمر سيشهد أوراقا علمية عديدة منها دراسات بحثية ومراجعات أدبية وقصص نجاح وتجارب وتقارير دراسة الحالة، والابتكارات والتدخلات السريرية ومكونات مشاريع الدراسات العليا، وسيخصص المؤتمر جلسة لتذكر بزملائنا وممرضاتنا وقابلاتنا وغيرهم من المهنيين الصحيين الذين فقدوا حياتهم خلال جائحة كورونا.
واستعرضت الدكتورة فريبا الدرازي المحاور الرئيسية للمؤتمر وهي: الحوكمة والقيادة، والممارسة التمريضية القائمة على الأدلة والبراهين، والرقمنة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والابتكار في التمريض والقبال، وممارسة الرعاية المتقدمة والصحة العامة، وأهداف التنمية المستدامة، والأمن الصحي وسط جائحة كورونا، والتحول النوعي في تعليم التمريض، والقبالة.