صرح المحامي محمد الترانجة بأن المحكمة العمالية قضت بتعويض موكلته مصممة ازياء التي تم فصلها تعسفيا أكثر من 11 الف دينار.
وأضاف الترانجة أن المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه «صاحب محل ازياء» بـأن يؤدي للمدعيـة «مصممة أزياء» مبلغ ألفين و204 دينار و100 فلس أجـور الفترة من مايو لغاية 8 أكتوبر لعام 2021 والفائدة بنسبة 6% سنويا من الأجر الذي تأخر صرفه مدة ستة أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر، وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبمـا لا يـجـاوز نسبة سنوياً من هذا الأجر و حتى تمام السداد.
كما قضت المحكمة بإلزام المدعي عليـه «صاحب محل الازياء» بـان يـؤدي للمدعيـة «المصصمة» مبلغ -/450 دينار بدل إخطار ، ومبلغ -/8100 دينار تعويض عن إنهاء العقد و مبلغ248 دينار و700 فلس بدل إجازة سنوية والفائدة القانونية بواقع 1% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية 24/10/2021 حتى تمام السداد، ومبلغ عشرين دينار مقابل أتعاب المحاماة، وإلزامه المدعية والمدعي عليه بالمصروفات المناسبة لما قضي به، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
وذكر الترانجة تفاصيل الدعوى بأن موكلته بتاريخ 7/4/2021 التحقت بالعمل لدى المدعي عليه، بوظيفة: مصصمة أزيـاء، لقاء أجـر شـهري -/450 دينار ، وبتاريخ 9/10/2021 قـام المدعي عليـه بفصـل المدعيـة باستبعادها من التأمينات الاجتماعية ، مما حدا بالمدعية رفع دعواه الماثلة بغية الحكم لها بطلباتها سالفة البيان.
وقالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها بأن انهاء عقد العمل في 9/10/2021 من قبل المدعي عليـه صـاحب كـان دون سبب وعليه تستحق المدعية التعويض ، و استناداً لنص المادة سالفة البيان مع مراعاة احتساب مهلة الإخطار ضمن مدة الخدمة و احتساب كسور الشهر الأخير شهراً كاملاً يساوي -/8100 دينار) ، وتقضي المحكمة بإلزام المدعي عليه بأن يؤديه للمدعية على النحو الذي سيرد بالمنطوق.