مريم بندق
علمت ” الأنباء ” أن هناك عدة مقترحات لسد شواغر بعض المناصب القيادية الضرورية أمام مجلس الوزراء وليس من بينها وكلاء مساعدون .
هذا ، وترددت معلومات عن اجتماع علي مستوي حكومي رفيع مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد ” نزاهة ” الأسبوع المقبل وذلك لتبادل الرؤي حول تطوير وتحديث التشريعات ومعالجة وتلبية أي متطلبات تسهم في تحقيق أهداف الهيئة.
وردا علي سؤال حول إحالات إلى التقاعد تشمل القياديين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، أجابت مصادر مطلعة بأنه لم تصدر قرارات بالإحالة إلى التقاعد.
علي صعيد آخر ، ذكرت المصادر ان مجلس الخدمة المدنية قد يلتئم الأحد المقبل.
وبينت المصادر أن اعتبار الأحد 9 أكتوبر المقبل يوم راحة بديلا عن السبت المصادف للمولد النبوي بعد موافقة مجلس الوزراء .
وكشفت مصادر أخري ، عن 3 إجراءات بصفة الاستعجال لدعم المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتوفير الرعاية السكنية للمواطنين وتحقيق أقصي سرعة ممكنة وتتضمن اعطاء أولوية لمشروعات القوانين و ايجاد أدوات جديدة وأن يتم التنفيذ من خلال جداول زمنية.
اعتبار الأحد 9 أكتوبر المقبل يوم راحة بديلا عن السبت المصادف للمولد النبوي بعد موافقة مجلس الوزراء
يصادف المولد النبوي الشريف يوم السبت الموافق 8 أكتوبر المقبل وحسب تعاميم ديوان الخدمة المدنية، اذا صادف أي من العطلات الرسمية يوم السبت فإن هذا اليوم يعتبر يوم العطلة الرسمية وليس يوم الأحد الذي يليه ولا يعوض بيوم آخر.
ولكن يمكن اعتبار الأحد 9 أكتوبر يوم راحة بديلا عن يوم السبت بقرار من مجلس الوزراء أسوة بما أعلنه ديوان الخدمة المدنية عن تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الأحد الموافق 2 يناير لعام 2022 ليكون يوم راحة بديلاً عن يوم السبت 1 يناير باعتباره عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية لعام 2022 ، وأن الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها الجهات المختصة بشؤونها وذلك مراعاة للمصلحة العامة.
لتوفير الرعاية السكنية للمواطنين و تحقيق أقصي سرعة ممكنة .. و لا مرسوم ضرورة في هذا الشأن
3 إجراءات بصفة الاستعجال لدعم ” السكنية “
أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل ” الأنباء” أن الحكومة ستعمل علي تحقيق أقصى سرعة ممكنة لتوفير الرعاية السكنية للمواطنين، لافتة إلى عدم صدور مرسوم ضرورة في هذا الشأن.
وأوضحت أن من أهم مشروعات القوانين التي ستعطى أولوية في المرحلة المقبلة وستدرج بصفة الاستعجال المتطلبات التشريعية في مجال الإسكان.
وأضافت أن التشريعات التي تدعمها الحكومة تهدف إلى الإسراع في تنفيذ الخطط الاسكانية إلى جانب ايجاد أدوات جديدة لتوفير الفرص الإسكانية .
وشددت على أن أي خطط جديدة لابد أن ترافقها جداول زمنية لتنفيذها مع العمل الجاد على الالتزام بها منعا لأي تداعيات .