قررت هيئة الرقابة على الأسواق المالية في فرنسا تمديد الفترة المتاحة أمام البنوك الفرنسية لسحب تعاملاتها التجارية من شركات المقاصة الهندية 18 شهرا، وذلك في إطار خلاف بين الجهات الرقابية الأوروبية والهندية بشأن الإشراف على عمليات تسوية الأوراق المالية. وبحسب ما أوردته اليوم السبت وكالة بلومبرج للأنباء، يعود الخلاف إلى تعديلات في عملية التنظيم المالي بالاتحاد الأوربي، والتي تتضمن السعي لاتفاقات بين الجهات الرقابية في التكتل وفي الدول الأخرى التي لديها غرف مقاصة خاصة بها فيما يتعلق بالمعاملات المالية.
ورفض بنك الاحتياط الهندي (البنك المركزي) السماح للهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق بالانضمام له في الإشراف على المعاملات الهندية، وأعلنت الهيئة في أكتوبر الماضي سحب الاعتراف بست جهات نظيرة في الهند، بداية من الثلاثين من أبريل المقبل. وقالت هيئة الرقابة على الأسواق المالية في فرنسا أمس الجمعة إنها تلقت تقارير عن القلق الشديد لدى بعض المؤسسات المالية المحلية بشأن المدة التي سوف تستغرقها للانسحاب من نظيرتها العاملة في المقاصة المركزية بالهند ونقل أوضاعها على نحو منظم. ونتيجة لذلك، أعلنت الهيئة أنه بإمكان هذه المؤسسات تسليم خططها الانتقالية في مدة أقصاها 31 أكتوبر 2024.
تمديد فترة السماح للبنوك للانسحاب من التعامل مع شركات المقاصة الهندية
