أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم (23) لسنة 2022 بشأن تنظيم عمل مقدمي الأنشطة الاجتماعية في إمارة الشارقة، وتسري أحكام القرار على المنشآت التي تزاول الأنشطة الاجتماعية في الإمارة والمناطق الحرة، ولا يجوز لأي منشأة أن تزاول الأنشطة الاجتماعية في الإمارة ما لم يكن مصرح لها من دائرة الخدمات الاجتماعية وفقاً لأحكام هذا القرار، كما يُحظر على أي منشأة فتح أي فرع لها في الإمارة إلا بعد حصولها على تصريح بذلك.
وبحسب القرار تقسم الأنشطة الاجتماعية إلى الرعاية النهارية، والاستشارات، والتدريب والتعليم، والإيواء، والتأهيل، والرعاية المنزلية، والتشخيص والتقييم.
ونص القرار على أن تتولى دائرة الخدمات الاجتماعية، اقتراح استحداث الأنشطة الاجتماعية التي يصرّح للمنشآت بممارستها ومزاولتها، وذلك بالتنسيق مع جهة الترخيص ورفعها للمجلس التنفيذي لاعتمادها، ووضع الشروط والضوابط والإجراءات المنظمة لمنح تصاريح مزاولة المنشآت للأنشطة الاجتماعية في الإمارة، ومنح تصريح تشغيل منشأة لمزاولة الأنشطة الاجتماعية في الإمارة بعد التأكد من استيفائها للشروط والضوابط المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن بالتنسيق مع جهة الترخيص. كما تتولى الإشراف على الأنشطة الاجتماعية التي تمارسها المنشآت ومراقبة مدى التزامها، وتلقي الشكاوى بحق المنشآت والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالف منها، وإنشاء قاعدة بيانات بالمنشآت الاجتماعية في الإمارة والأنشطة التي تمارسها أو تقدمها، واعتماد محتوى المواد الإعلانية وغيرها الخاصة بالأنشطة الاجتماعية المصرح للمنشأة بمزاولتها، وذلك قبل منح تصاريح الإعلانات من جهة الترخيص. كما تضمن القرار مختلف البنود القانونية لتنظيم عمل مقدمي الأنشطة الاجتماعية.
واعتمد المجلس مقترح إنشاء شركة عقارية تابعة لدائرة الأوقاف في إمارة الشارقة تعنى بإدارة الوحدات العقارية والأصول التابعة للدائرة، ويعد المقترح هو الأول من نوعه على مستوى المؤسسات الوقفية الحكومية في المنطقة وسيسهم في تطوير العمل الوقفي وتحسين كفاءة إدارته.
واطلع المجلس على تقرير عمل فريق الأمن السيبراني لحكومة الشارقة، حيث تضمن التقرير خطط عمل الفريق من خلال وضع الأطر العامة وتشكيل اللجان والتنسيق مع الجهات الحكومية كافة، وتقييم المخاطر ووضع الحلول للتحديات المختلفة المعنية بالأمن السيبراني.