بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أول من أمس، تفعيل نظام التصنيف الجديد لمنشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2022، والقرارات الوزارية المصاحبة له، والذي قسّم جهات العمل الخاصة إلى ثلاث فئات أساسية، بهدف الاستجابة لمتطلبات أصحاب الأعمال، وحماية حقوق العمال، والتشجيع على الابتكار وزيادة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي هذا النظام ضمن حزمة قرارات تستهدف تطوير الأعمال ودعم توظيف الكوادر الوطنية، ورفع نسب التوطين الحالية بمعدل 2% سنوياً للوظائف المهارية في منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً فأكثر، وتحقيق معدل زيادة بنسبة 10% في كل منشأة بحلول عام 2026.
ووفقاً لقراءة أجرتها «الإمارات اليوم» في الآليات والإجراءات التنفيذية المتعلقة بنظام تصنيف المنشآت الجديد، تم تحديد خمسة التزامات أساسية يجب أن تتوافر لدى أي منشأة أو جهة عمل ترغب في تجنّب المساءلة أو المخالفة الإدارية والمادية، تشمل «الالتزام بالقوانين المنظمة لعلاقات العمل، ونظام حماية الأجور، وحماية حقوق العمالة، وسياسة تعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي في الدولة، والقرارات الوزارية المنظمة لسوق العمل».
ويصنّف النظام الجديد الشركات المستوفاة للالتزامات الخمسة بشكل آلي ضمن «الفئة الثانية»، لتحصل على امتيازات وخصومات على رسوم الخدمات الخاصة بتصاريح العمل ورسوم الانتقال، بحيث تصل إلى 1200 درهم لتصريح العمل لمدة سنتين، مع الإعفاء من هذه الرسوم عند توظيف مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
وحدّد نظام التصنيف الجديد ستة معايير تمكّن الشركات من ترقية وضعها إلى «الفئة الأولى» بمجرد استيفاء أحدها، في مقدمتها «إقدام المنشأة التي لا يقل عدد موظفيها على 50 عاملاً، على رفع معدل التوطين لديها (المحدد بـ2% سنوياً) بما لا يقل عن ثلاث مرات عن المستهدف»، ما يعني أن الحد الأدنى لترقية المنشأة الملتزمة بهذا المعيار يكون توطين أربع وظائف مهارية سنوياً، بدلاً من وظيفة واحدة سنوياً للمنشأة التي يعمل لديها 50 موظفاً، على أن يزيد عدد الوظائف المخصصة للمواطنين بزيادة عدد العاملين في المنشأة (إذا ضمت المنشأة 100 عامل يكون الحد الأدنى للتوطين، وفق هذا المعيار، ثماني وظائف سنوياً).
وتشمل بقية معايير الترقية «التعاون مع برنامج (نافس) لتدريب ما لا يقل عن 500 مواطن سنوياً، أن تكون المنشأة من مشروعات المواطنين الشباب ضمن المعايير المعتمدة في هذا الشأن، أن تكون ضمن مراكز التدريب والتوظيف الداعمة لتنفيذ سياسة تخطيط القوى العاملة عبر تعزيز التنوع الثقافي بالدولة، أن تكون ضمن القطاعات والأنشطة المستهدفة وفق ما يحدده مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الموارد البشرية والتوطين، أن تكون ضمن المنشآت التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة».
وخصص النظام «الفئة الثالثة» من التصنيف تلقائياً، للشركات والمنشآت غير الملتزمة بالمعايير المنظمة لسوق العمل، أو حماية حقوق العمالة أو تعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي في سوق العمل بالدولة، والمخالفة لقانون تنظيم علاقات العمل، ليتم حرمانها من أية امتيازات أو تسهيلات.
حوافز وإعفاءات
يعود رفع تصنيف الشركات إلى «الفئة الأولى» بالنفع عليها سواء من حيث تعاملات شركات القطاع الحكومي في المناقصات الحكومية معها، أو من حيث حصولها على حوافز وإعفاءات خاصة، بالإضافة إلى توفير ما يقارب من 1000 درهم من رسوم الخدمات الخاصة بتصاريح العمل ورسوم الانتقال، والتي لن تتجاوز 250 درهماً لمدة سنتين للشركات المصنفة ضمن الفئة الأولى، بدلاً من 1200 لشركات الفئة الثانية.
توظيف
«الوصول إلى وظيفة العمر أمر ليس بالسهل.. والحفاظ عليها أصعب»، معادلة عملية يحتاج اجتيازها إلى مجهود شاق، يبدأ باجتهاد دراسي، متبوع بتطوير مهني ذاتي، ثم بحث ورفض وقبول، حتى تحقيق الحلم الوظيفي المنشود.
ومن منطلق دورها المجتمعي، تسعى «الإمارات اليوم»، عبر هذه الصفحة الأسبوعية، إلى مشاركة الشباب هدف البحث عن عمل، وأحلام وظيفة العمر، وواقع خطة الدولة نحو توطين كوادرها الشابة في القطاعين الحكومي والخاص.