حصر احتياجات العدل من شاغلي الوظائف المعاونة للقضاء

• تشمل أمين سر جلسة وأمين سر تحقيق ومنفذ أحكام قضائية وضابط دعاوى وفقاً لطلبات الإدارات

أسامة أبو السعود

في ضوء الطلبات التي تلقتها الوزارة من عدد من موظفيها بتغيير المسمى الوظيفي، وبناء على توجيهات وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي، بمعالجة الوزارة للأوضاع الوظيفية لبعض العاملين لديها، قامت الوزارة بحصر احتياجاتها من شاغلي الوظائف المعاونة للقضاء، خاصة وظائف أمين سر جلسة وأمين سر تحقيق، ومنفذ أحكام قضائية وضابط دعاوى، وفقا لطلبات الإدارات والقطاعات ذات الصلة، وذلك تمهيدا لتسكين المستحقين منهم وفقا لدرجاتهم الوظيفية وبعد استيفاء الإجراءات الإدارية والتنظيمية الواجب اتباعها بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية. واستبعدت وظيفة مندوب إعلان من الوظائف المزمع شغلها لعدم حاجة الإدارات المعنية، خاصة بعد صدور القانون رقم 9 لسنة 2020 بتعديل قانون المرافعات الخاص بالإعلان الإلكتروني للأوراق القضائية.