أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً وحتى الثالثة من بعد الظهر يومياً اعتبارا من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر 2023.
ويأتي تطبيق الحظر عملاً بالقرار الوزاري رقم (44) لسنة 2022 بشأن الصحة والسلامة المھنية والسكنات العمالية والذي يستهدف توفير بيئة لائقة للعمال تراعي حمايتهم من أخطار المهنة وتجنيبهم الإصابات وأمراض المهنة.
ومن المقرر ألا تزيد ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية على ثماني ساعات خلال أشهر الحظر، وفي حال تشغيل العامل لأكثر من ذلك خلال الساعات الـ24 فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً حسب أحكام قانون تنظيم علاقات العمل، وذلك بالتوازي مع ضرورة قيام أصحاب العمل بتوفير مكان مظلل يضمن راحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل.
وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش محسن النسي: «صحة وسلامة العمال تعتبر مرتكزاً رئيساً من مرتكزات تشريعات سوق العمل، حيث تحرص الوزارة على توفير الظروف المناسبة التي تضمن توفير بيئة العمل الآمنة لهم»، مشيراً إلى أن «حظر العمل وقت الظهيرة» الذي يطبق للعام الـ19 على التوالي يتوافق مع أفضل المعايير المهنية والإنسانية التي تهدف إلى حماية العمال من خطر الإصابات المحتمل الناجم عن درجات الحرارة المرتفعة خلال فترة الصيف وخصوصاً في فترة الظهيرة.
وتراعي أحكام حظر العمل وقت الظهيرة ضمان استمرار العمل بما يخدم أهداف المصلحة العامة، حيث ينص على استثناء بعض الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية العمل دون توقف، مثل أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان لا يمكن تنفيذها أو تكملتها بعد فترة الحظر، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو إصلاح أعطال التي تؤثر في المجتمع بشكل عام مثل قطع خطوط تغذية المياه أو قطع التيار الكهربائي أو قطع حركة السير وغيرها من الأعطال الرئيسة. كما يشمل الاستثناء الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة بسبب تأثيرها في انسياب حركة المرور والخدمات والتي يتطلب إنجازها العمل دون توقف بما في ذلك قطع طرق السير الرئيسة أو تحويلها، وقطع خطوط التيار الكهربائي والاتصالات.
ويتوجب على صاحب العمل في حال تنفيذ الأعمال المستثناة توفير ماء شرب بارد يتناسب مع عدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة، ووسائل ومواد إرواء مثل الأملاح وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، إلى جانب توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل، ووسائل تبريد صناعية مناسبة ومظلات واقية من أشعة الشمس المباشرة، وتوفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل.
ومن المقرر فرض غرامة مخالفة أحكام وضوابط الحظر تبلغ 5000 درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم بما يخالف ضوابط الحظر.