أعلنت حكومة دبي، عبر مكتب إدارة الدين العام، التابع لدائرة المالية، خفض الدين العام لحكومة دبي بنحو 29 مليار درهم بحلول نهاية العام الجاري. وقال المكتب إن «هذا الإنجاز الذي تحقق خلال عام ونصف العام من تأسيسه، يأتي بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبإشراف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وتنفيذاً لبرنامج استراتيجية استدامة الدين العام التي تهدف إلى إدارة المخاطر المالية الحكومية».
وأوضح المكتب، أن «تنفيذ خطة خفض الدين العام يتمّ عبر سداد التزامات ناجمة عن أدوات مالية مختلفة، تتضمّن 3.3 مليارات درهم صكوكاً إسلامية، و5.2 مليارات درهم قروضاً مصرفية، و20 مليار درهم جزءاً من التمويلات المقدمة من حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي».
وأكّد المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، أن «السياسات المالية الرشيدة التي تبنتها حكومة دبي بتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، مكّنتها من إدارة مواردها المالية بطريقة حكيمة».
وقال آل صالح إن «دعم القيادة مكّن دائرة المالية في السنوات الماضية من تحقيق الإنفاق الرشيد على المشاريع، وتحسين الإيرادات وتنويعها، وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من أدوات التمويل، مضيفاً أن ذلك يسّر لها الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المقررة، علاوة على تعجيل الوفاء ببعض الالتزامات».
من جانبه، قال المدير التنفيذي لمكتب إدارة الدين العام، راشد علي بن عبود الفلاسي، إن «المكتب أطلق فور إنشائه برنامج استراتيجية استدامة الدين العام للأعوام (2022–2024)، واستطاع من خلاله تنفيذ مبادرات عدّة، شملت تعزيز كفاءة محفظة الدين العام، وتطوير السياسات المالية العامة، وتعزيز الثقة التي يوليها المستثمرون والمؤسسات المالية للمركز المالي للحكومة، من خلال الحفاظ على مُستوى عالٍ من الشفافيّة والموثوقيّة».
وأضاف الفلاسي: «تَمثل أحد أهداف البرنامج، الذي تم تحقيقه نتيجة عمليات السداد هذه، في خفض مستوى الدين العام، لضمان الاتساع الكافي للملاءة المالية الحكومية، بالإضافة إلى الاستعداد لتلبية المتطلبات التمويلية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الحكومية، مثل خطة دبي الحضرية 2040، وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، وقد خفّضت هذه الخطوة نسبة الدين العام لتصل إلى 25% فقط من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، ما يعد مستوى آمناً ومنخفضاً، آخذاً في الاعتبار أن مستويات السقف الآمن المستهدفة عالمياً تراوح بين 40 و60%».
يُذكر أن مكتب إدارة الدين العام كان تأسس في دائرة المالية عام 2022، بموجب القانون رقم (8) لسنة 2022، بشأن تنظيم الدين العام لحكومة دبي، الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي.
خطة خفض الدين
خفض الدين العام يتمّ عبر سداد التزامات ناجمة عن أدوات مالية تتضمّن:
– 3.3 مليارات درهم صكوكاً إسلامية.
– 5.2 مليارات درهم قروضاً مصرفية.
– 20 مليار درهم جزءاً من التمويلات المقدمة من حكومة أبوظبي والمصرف المركزي.