شاركت الجمعية الكويتية لحماية البيئة في اجتماع فريق العمل المعني بجنوب غرب آسيا بالصيد غير القانوني للطيور المهاجرة والاستيلاء عليها والاتجار بها، الذي دعت إليه أمانة اتفاقية الأنواع المهاجرة والذي عقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ومثلها في الاجتماع الذي استمر لمدة يومين، رئيس فريق رصد وحماية الطيور التابع للجمعية محمد شاه.
وقال شاه إن الاجتماع وفر فرصة لأعضاء فريق العمل وممثلي دول الانتشار (مملكة البحرين والجمهورية العراقية وجمهورية إيران الإسلامية والمملكة الأردنية الهاشمية والكويت وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية).
وبين شاه ان الجلسة الافتتاحية خصصت لتقديم الدول المشاركة تجاربها السابقة في مجال التوعية في المحافظة على الطيور، حيث قدمت الكويت ممثلة في الهيئة العامة للبيئة تجاربها السابقة والجهود المبذولة مع شركائها من الجهات الحكومية ولاسيما المجتمع المدني مثل الجمعيات الاهلية والفرق التطوعية، ومنها الجمعية الكويتية لحماية البيئة خاصة عبر السلسلة الوثائقية للحياة الفطرية بالكويت التي قدمتها الجمعية لتسعة مواسم متواصلة، ومن ضمنها موسمان للطيور.
ولفت الى ان الاجتماع شهد مناقشة تنفيذ التفويضات والمبادرات الحالية لاتفاقية حفظ الأنواع المهاجرة لمعالجة الصيد غير القانوني والأخذ والاتجار بالطيور المهاجرة في المنطقة، ومناقشة الخطوات التالية للإطلاق الرسمي لفريق عمل CMS الجديد المعني بالصيد غير القانوني والإمساك والاتجار بالطيور المهاجرة في جنوب غرب آسيا، بناء على النماذج الناجحة لفرق عمل البحر الأبيض المتوسط وفريق عمل آسيا والمحيط الهادئ.
وأوضح انه على مدى العقود القليلة الماضية، شهدت أعداد الطيور انخفاضا كبيرا وغير مسبوق، بالنسبة للطيور البرية، حيث يعد الصيد غير القانوني والاتجار غير المشروع المحرك الرئيسي للانقراض العالمي، وهو التهديد الأكثر أهمية بعد فقدان الموائل للطيور المهاجرة. وذكر شاه انه في الشرق الأوسط تم الإبلاغ عن مستويات عالية من الصيد غير القانوني للطيور وأخذها والاتجار بها في بلدان البحر الأبيض المتوسط، مثل مصر وسورية ولبنان، وكذلك في قبرص المجاورة في دراسة أجرتها بيرد لايف، قدرت هذه الدراسة أن ما بين 11 و36 مليون طائر سنويا قد يتم قتلها أو أخذها بشكل غير قانوني في منطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها، بما في ذلك 6 إلى 22 مليون طائر في دول الشرق الأوسط المتوسطية أي مصر والأردن ولبنان وفلسطين وسورية وتركيا وقبرص».
وحول التعريف بالصيد غير المشروع للطيور، قال شاه: «هو الأنشطة غير القانونية بموجب القوانين واللوائح الوطنية أو الإقليمية والتي تنطوي على المطاردة المتعمدة للطيور البرية أو قتلها أو إصابتها أو اصطيادها حية أو تهدف إلى التسويق غير القانوني لعينات الطيور البرية الحية أو الميتة، بما في ذلك أجزاؤها ومشتقاتها».