حدّد خبراء اقتصاد ومصارف مجموعة إجراءات واقتراحات وحلول، لتخفيف أعباء التمويل عن المقترضين، خصوصاً في القطاع العقاري، نظراً لارتفاع أسعار الفائدة، مشددين على أهمية الحفاظ على النشاط الكبير في القطاع العقاري.
وأكدوا لـ«الإمارات اليوم»، أهمية المرونة مع المقترضين، والحاجة إلى خفض قيمة أقساط القروض، مقترحين تمديد الفترة الزمنية لسداد القروض العقارية، وترحيل الزيادة في الأقساط في حال زادت على 50% من الراتب إلى آخر فترة التمويل، فضلاً عن فترة سماح، وتقديم عرض لتأجيل القسط في بعض المناسبات مثل الأعياد.
ونصحوا كذلك بتحويل قروض التمويل العقاري، لاسيما إذا كانت لا تتجاوز 400 ألف درهم إلى قروض شخصية، حتى لا تتأثر بارتفاع سعر الفائدة.
حلول وإجراءات
وتفصيلاً، دعا الخبير المصرفي أمجد نصر، البنوك إلى اتخاذ إجراءات وحلول عاجلة لمواجهة زيادة أعباء التمويل على المقترضين، خصوصاً في القطاع العقاري، نظراً لارتفاع أسعار الفائدة بشكل متكرر خلال الفترة الأخيرة.
واقترح زيادة الفترة الزمنية المتاحة للتمويل العقاري خاصة، وترحيل الزيادة في أقساط التمويل في حال زادت على 50% من الراتب إلى آخر فترة التمويل، وذلك في حالات تمويلات الأفراد، مع وضع خطط لإعادة جدولة الديون للشركات، لتخفيف الأعباء على المقترضين. وقال نصر إن «ارتفاع أسعار الفائدة الذي حدث خلال العامين الماضي والجاري، زاد من تكلفة التمويل على المقترضين العقاريين الجدد والسابقين، لاسيما أنه يتم ربط أقساط العقارات بسعر (إيبور)، أو سعر الفائدة المتغير، وبالتالي، فإنه بعد سداد المتعامل 12 قسطاً من القرض، يحتسب البنك قيمة الأقساط بناء على سعر الـ(إيبور) السائد، ما يعني أن أقساط بعض المتعاملين شهدت ارتفاعاً».
وأشاد بالإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي لخفض أعباء فائدة القروض العقارية على الإماراتيين، ما أسهم في تخفيف آثار ارتفاع سعر الفائدة المتكرر.
المرونة مع المقترضين
من جانبه، طالب الخبير الاقتصادي أحمد الدرمكي، بالمرونة مع المقترضين العقاريين الذين يتعدى قسط القرض الخاص بهم أكثر من 50% من الراتب، وعدم منع جميعهم من الحصول على قروض جديدة، لاسيما إذا كان القرض لشراء عقار، وذلك بحسب قيمة القرض ونوعه، لاسيما أن السداد مضمون برهن العقار للبنك، ما يضمن للبنك حقه.
واقترح تمديد الفترة الزمنية لسداد القروض العقارية، وخفض قيمة الأقساط، وطرح عروض التوقف عن السداد في بعض المناسبات مثل الأعياد، مع وجود فترة سماح، للتقليل من آثار ارتفاع سعر الفائدة على المقترضين، لاسيما في قطاعات الاستثمار مثل العقارات، مع الالتزام الصارم في مجالات مثل قروض السفر التي توجد فيها «رفاهية» ينبغي أن يتحملها المقترض، مشدداً على أهمية تشكيل لجنة رسمية تتولى إجراء دراسات شاملة ووافية بشأن تأثيرات رفع الفائدة.
وأكد الدرمكي أهمية الحفاظ على النشاط الكبير في القطاع العقاري الذي يشهد زخماً كبيراً، ودعم النشاط الاقتصادي، لضمان عدم تأثر إنفاق الأفراد بارتفاع سعر الفائدة خلال الفترة الراهنة.
فترات سماح
في السياق نفسه، اقترح الخبير الاقتصادي علي الحمودي، السماح لبعض أصحاب القروض العقارية الذين يعانون صعوبات جراء ارتفاع سعر الفائدة، وارتفاع الأقساط، بدفع «الفائدة» فقط على المدى القصير، مع إلزامهم سداد أصل الدين لاحقاً دون غرامات تأخير إلى أن تنتهي ارتفاعات أسعار الفائدة، بدلاً من حدوث حالات تعثر مالي، وتخلف عن السداد، وبالتالي اللجوء إلى القضاء.
كما اقترح كذلك فترات سماح عن السداد دون غرامات تأخير أو جزاءات، متوقعاً ألّا تستمر ارتفاعات «الفائدة» طويلاً خلال الفترة المقبلة.
وأشار الحمودي إلى أن التأثير الأكبر لارتفاع سعر الفائدة ينصب على القروض العقارية، بينما يكون التأثير في القروض التجارية والشخصية محدوداً، في ضوء وجود اتفاق مسبق عل أسعار الفائدة لهذه القروض.
تحويل القروض
إلى ذلك، نصح الخبير المصرفي أحمد يوسف، المقترضين بتحويل قروض التمويل العقاري، إذا كانت لا تتجاوز 400 ألف درهم إلى قروض شخصية، نظراً لأن سعر الفائدة ثابت، وبالتالي لا تأثير لتغير السعر.
وأشاد بالإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي لتخفيف أعباء فائدة القروض العقارية على الإماراتيين، مشيراً إلى أن القروض العقارية بطبيعتها طويلة المدى، وبالتالي لا يمكن تثبيت الفائدة الخاصة بها، ما يجعل فائدتها متغيرة وفقاً لسعر الـ«إيبور».
وقال يوسف: «لم يشهد سعر الفائدة ارتفاعاً منذ عام 2005، أي منذ 18 عاماً تقريباً، والارتفاع بدأ في عام 2022، ولا مانع بالتالي من تحمل المستثمرين عبء ارتفاع التمويل في هذه الفترة، كما أن إيجارات العقارات شهدت ارتفاعاً كبيراً في السنوات الماضية، ما يعوض المستثمرين عن رفع سعر الفائدة، خصوصاً مع ارتفاع عائدات القطاع العقاري».
ورأى أن الارتفاع في أسعار الفائدة لن يستمر طويلاً، ومن المتوقع بدء انخفاضه مع نهاية العام الجاري، وبداية العام المقبل.