استولت (خليجية) وزوجها (خليجي) على سيارة مرسيدس قيمتها 50 ألف درهم بطريقة درامية، عبر خداع مالك السيارة (عربي)، واصطحابه إلى أحد المقاهي، بعد وصوله مع السيارة، حيث ذهب الزوج إلى الحمام، ثم هرب من المقهى، فيما أخذت الزوجة المفتاح وهربت هي الأخرى، وأغلقا هاتفهيما بعد إيهام المدعي برسالة مزوّرة بأنهما قاما بتحويل قيمة السيارة إلى حسابه المصرفي، قبل أن يكتشف أنه وقع ضحية لعملية احتيال مدبرة.
وصدر حكم جزائي غيابياً بحبس المدعى عليها ستة أشهر، وقدم المدعي طعناً بالاستئناف على الحكم الصادر، ولجأ المدعي إلى محكمة مدني رأس الخيمة للمطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له 50 ألف درهم قيمة السيارة التي اشترتها منه ولم يتسلم ثمنها، و1000 درهم رسوم نقل السيارة من دبي إلى رأس الخيمة، وتعويضه 10 آلاف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة فعلها، وإلزامها الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الدعوى وحتى تمام السداد، والمصروفات والرسوم وأتعاب المحاماة، على سند أنها من اشترت السيارة ووقعت العقد باسمها.
وقضت محكمة مدني رأس الخيمة، بوقف الدعوى تعليقاً إلى حين صدور الحكم الجزائي النهائي، وأبقت الفصل في المصروفات.
وأفاد المدعي أنه عرض سيارته للبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتواصلت المدعى عليها وزوجها معه، وأبديا اهتمامها بشراء السيارة، وتابع أنه اتفقا على أن ترسل المدعى عليها هويتها له وإرسال موقع تسليم السيارة لغرض تحويل المبلغ المتفق عليه.
وأوضح أنه نقل السيارة من دبي إلى رأس الخيمة مكان وجود المدعى عليها وزوجها، والتي أبلغته بأنه تم تحويل المبلغ إلى حسابه المصرفي عبر التطبيق الذكي، إلا أنه يستغرق ثلاث ساعات حتى يظهر على حسابه، وعند وصوله إلى المكان المتفق عليه برأس الخيمة شاهد المدعى عليها وزوجها الذي أظهر له رسالة التحويل، ولكن مع سرعة الموقف لم يشك بأن الرسالة مفبركة، وتم الاتفاق على الانتظار لحين إيداع المبلغ في حسابه، والتأكد من تحويله.
وأضاف أنه توجه بعد ذلك مع المدعى عليها وزوجها إلى مقهى قريب من المكان، وانتظر قرابة نصف ساعة لحين وصول رسالة بتحويل الأموال إلى حسابه، وأثناء هذه الفترة قامت المدعى عليها بأخذ مفتاح السيارة وغادرت المقهى، وبعد فترة طلب زوجها دخول الحمام، ولم يرجع، ولما ذهب المدعي للبحث عنهما لم يجدهما في المكان، واتصل عليهما أكثر من 20 مرة.
وأشار إلى أنه توجه إلى محكمة اليوم الواحد في محاكم رأس الخيمة، التي اتصلت بالمدعى عليها وزوجها، وتم إبلاغها بالحضور للمحكمة خلال ساعة، ولكن عند الاتصال بها مجدداً امتنعت عن الرد، وذكر أن ما قامت به المدعى عليها وزوجها هو الاستيلاء على سيارته، ولم تف بوعدها بسداد ثمنها، وتبين له عدم إيداع المبلغ في حسابه.
وجاء في منطوق حكم محكمة مدني رأس الخيمة، أن الحكم الجزائي لم يصبح نهائياً، وتم الطعن عليه بالاستئناف، ومازالت متداولة وفق الثابت بالأوراق، وترى المحكمة معه أن وقف الدعوى تعليقاً إلى حين الفصل في الدعوى جزائياً بموجب حكم بات ونهائي يتلاءم مع صحيح القانون، طالما أن هناك ارتباطاً بين الدعوى الجزائية والمدنية، إذ إن الفصل في الدعوى يتوقف على صدور الحكم الجزائي، ما يتعين على المحكمة أن توقف السير في الدعوى لحين صدور الحكم الجزائي.