قضت محكمة استئناف مدني رأس الخيمة، بتعديل حكم محكمة أول درجة القاضي بإلزام (خليجي) أن يؤدي إلى زوج شقيقته (خليجي) 30 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، لاعتدائه عليه بالضرب، وقذفه بلفظ غير لائق، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل المبلغ المقضي إلى 10 آلاف درهم، لأن الواقعة نشأت عن خلافات أسرية وتحت الضغط النفسي.
وتفصيلاً، أفادت صحيفة الدعوى بأن المدعى عليه تعدى على زوج شقيقته بالضرب، وقذفه بلفظ غير لائق حط من قدره وخدش اعتباره، ودِين من أجله في محكمة الجنح بغرامة 1000 درهم، والتعويض بـ30 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعي، إلا أن الحكم لم يلق قبولاً لدى المدعي، فطعن عليه بالاستئناف، وطلب تعديل الحكم بالزيادة بما يتناسب لجبر وتعويض الأضرار المادية والأدبية التي أصابته جراء فعل المدعى عليه.
وأوضح المدعي في صحيفة الدعوى أن الأفعال الضارة التي تعمد المدعى عليه ارتكابها مؤثمة جنائياً، ومثبتة بحكم جزائي نهائي من تعديه عليه بالضرب والمساس بسلامة جسده، وقد توافرت جميع أركان المسؤولية التقصيرية في حقه، وترتبت أضرار معنوية ونفسية وأدبية جسيمة لايزال يعاني حالة نفسية سيئة أصابته في عواطفه وأحاسيسه ومشاعره واعتباره وشرفه وسمعته أمام أسرته وجيرانه.
كما أن الحكم المستأنف لم يلق قبولاً لدى المدعى عليه، فطعن عليه بالاستئناف، وطلب رفض الدعوى لعدم وجود إصابات بالمدعي، بما يتنافى معه مسؤولية التعويض، وأن تحريات الشرطة لم تتوصل إلى صحة واقعة السبّ بحق المدعي، ما يتعين معه رفض دعوى التعويض، كونها أقيمت على غير سند من الواقع والقانون، ولانتفاء عناصر الضرر المادي والأدبي الذي يدعيه المدعي، وأن الحكم المستأنف شابهه المغالاة في تقدير التعويض، ولم يبن الأضرار المدعى بها وعناصرها.
وجاء في منطوق حكم محكمة الاستئناف، أن المحكمة ترى أن الواقعة نشأت عن خلافات أسرية، وتحت الضغط النفسي الذي يصيب شعور كل من طرفيه قبل الآخر، وترى تعديل المبلغ المقضي به، وصولاً لتحقيق التكافؤ بين هذين الضررين، ومقدار التعويض الجابر لهما إلى 10 آلاف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعي.
• محكمة الجنح دانت المتهم بغرامة 1000 درهم.