أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وضمن أجندة دبي الاجتماعيّة 33؛ “برنامج دبي للوسيط العقاري”، بهدف تمكين الشباب المواطنين من الاستفادة من الفرص الاقتصادية في القطاع العقاري، وتعزيز دورهم في نمو وريادة هذا القطاع الذي يعد واحداً من أهم الروافد الاقتصادية للإمارة.
ويستهدف البرنامج رفع نسبة الوسطاء المواطنين من 5% إلى 15% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك بهدف ترسيخ دور الشباب المواطنين في المسيرة التنموية لدبي، وتعزيز دورهم في مختلف القطاعات الحيوية.
ويأتي برنامج دبي للوسيط العقاري ضمن “أجندة دبي الاجتماعية 33” التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تحت شعار “الأسرة أساس الوطن”، والساعية إلى زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى ثلاثة أضعاف العدد الحالي، ورفع إنتاجيتهم ومساهمتهم الاقتصادية وبما يحقّق اكتفاءهم الذاتي واستقلالهم المادي، ويضمن لهم الاستقرار الأسري والاجتماعي.
كما يلبي البرنامج مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الهادفة إلى جعل دبي البيئة الحاضنة والممكنة للمهارات الوطنية، عبر دمج 65 ألفاً من الجيل الإماراتي الصاعد في سوق العمل وفي القطاعات الواعدة، وبما يؤكد مكانة دبي مركزاً لأصحاب المهارات والمتخصصين، وذلك في إطار سعي دبي إلى ترسيخ مشاركة المواطنين الفاعلة في كافة القطاعات، وبما ينعكس بصورة إيجابية على رفع مستويات التوطين ويعزز الاستقرار الأسري.
وقال سعادة المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: “يجسّد برنامج دبي للوسيط العقاري نهج قيادتنا الرشيدة وثقتها بأنّ الاعتماد على القدرات الإماراتيّة هو العامل الأساسي للتقدّم والإنجاز وتعزيز ريادة دبي والإمارات”.
وأضاف: “منذ إطلاق رؤيتنا الإستراتيجيّة الجديدة في دائرة الأراضي والأملاك في دبي؛ نعمل باستمرار على توجيه جهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة في القطاع العقاري، ونُدرك أنّ أحد أبرز مرتكزات هذه التنميّة يتمثل في إعداد كفاءات بشريّة مواطنة تتميّز بأعلى مستوى من المهارات والمبادئ المهنيّة التي تؤهلها لقيادة التحوّل ومسيرة التطوير، والبناء على الإنجازات المحقّقة في سوق دبي العقاري والتي تواصل تسجيل أرقام قياسيّة واستثنائيّة هي الأعلى في تاريخ الإمارة”.
ويتضمن “برنامج دبي للوسيط العقاري” 5 مشاريع رئيسة تشمل: مشروع رخصة الوسيط الوطني، ومشروع تشجيع المطورين على تخصيص نسبة من مبيعاتهم للوسيط الوطني، ومشروع التمكين في القطاع العقاري، ومشروع مجموعة الأعمال الإماراتية للوساطة العقارية، بالإضافة إلى مشروع التأهيل من خلال إشراكهم في بعض الدورات التخصصية تحت إشراف دائرة الأراضي والأملاك في دبي”.
ويوفر البرنامج فرصاً تدريبية للمواطنين الراغبين في العمل كوسطاء عقاريين معتمدين، حيث يقدم بيئة مشجعة ومحفزة تساهم في رفد سوق العقارات في دبي، بكفاءات وطنية مزودة بأحدث الممارسات العالمية في هذا المجال.
ويشكل البرنامج منصة تتماشى مع الجهود المستمرة التي تبذلها دبي لتطوير سوق العقارات في الإمارة وتنمية مهارات المواطنين وتعزيز مشاركتهم في القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث يقدم البرنامج الفرصة للمواطنين للاستفادة من النمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في دبي، والمشاركة في تحقيق الريادة والتميز في هذا المجال.
ويتميّز “برنامج دبي للوسيط العقاري” بنهج يُواكب أفضل الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة في مجال الوساطة العقاريّة، إذ سيتمّ تنفيذ مشروع رخصة الوسيط الوطني عبر آلية تشمل الإعفاء من الرسوم الحكومية الخاصة بالنشاط العقاري لمدة عام واحد، وتقديم دورة في التأهيل العقاري مجاناً، وتقديم باقة مجانية كذلك لمدة عام للدعاية والترويج في منصات الترويج العقاري.
أمّا مشروع تشجيع المطورين على تخصيص نسبة من مبيعاتهم للوسيط الوطني؛ فتتضمن آلية تنفيذه، تشجيع شركات التطوير العقاري على تخصيص نسبة 10% إلى 15% من مشاريعهم لبيعها من قبل الوسطاء المواطنين، وعقد شراكة استراتيجية مع المطورين العقاريين لتعزيز دور الوسطاء المواطنين.
فيما سيُنفّذ مشروع التمكين في القطاع العقاري وفقاً لآلية توفر الفرصة لشباب المواطنين للانضمام إلى شركات الوساطة العقارية الرائدة، وتشجع شركات الوساطة على منح عمولة مجدية للوسطاء العقاريين المواطنين.
وفيما يتعلّق بمشروع مجموعة الأعمال الإماراتية للوساطة العقارية؛ فترتكز آلية تنفيذه على إنشاء مجموعة أعمال ضمن غرف دبي، لتقدم المجموعة المشورة للدائرة حول تطوير دور المواطنين في سوق دبي العقاري.
في حين يعتمد “مشروع التأهيل” على تقديم دورات عقارية في مجال الوساطة العقارية للوسطاء المواطنين ودورات في الاستثمار العقاري للمواطنين وبإشراف من الدائرة.
يُذكر أن نشاط الوساطة العقاريّة في دبي يحظى بأهميّة بالغة، انطلاقاً من دوره في تيسير التعاملات وتوفير الخيارات لمختلف فئات المستثمرين، وضمان حفظ حقوقهم، والتأكد من صحة بيانات الملكيات لجميع العقارات قبل الدخول في عمليات البيع والشراء والتأجير.
ويبلغ عدد الوسطاء العقاريين المعتمدين في دبي 16,376 وسيطاً بنهاية عام 2023، فيما وصل عدد مكاتب الوساطة العقاريّة إلى 1,364 مكتباً.