تعتبر دبي أنموذجاً رائداً في تعزيز الأمن الجنائي، ليس فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإنما على الصعيد الدولي، حيث تتبنى أحدث النظم العالمية المستندة إلى دراسات وأبحاث، وآخر ما توصل إليه العلم الجنائي الحديث، وهو ما أهلها لتسجل السبق في مختلف المراكز العالمية المتعلقة بالأمن الجنائي.
إن ما كشفت عنه مجهودات أبطالنا البواسل من حماة الأمن مؤخراً في محاربة الجريمة وتحقيق الأمن الجنائي، يعيد التأكيد على الآتي:
الفهم والتحليل الصحيح يؤدي إلى استنتاجات صحيحة، ومن كان يقرأ الأحداث كما يجب أن تقرأ؛ يدرك تماماً أن استقرار الأمن الجنائي داخل دولة الإمارات، لاسيما في مدينة العدالة دبي، غير قابل للتفاوض.
فما حققته حكومة دبي من إنجازات عدلية، تراه القيادة الرشيدة أنه مجرد لبنات القاعدة التأسيسية لما هو قادم.
يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في كتابه «رؤيتي»: «يومها انتبهت معظم الدول إلى الفارق الذي يجسد حجر العثرة أمام النهضة التي تتسارع الدول العربية للحاق بركبها، ومنهم من أصابه مرض اضمحلال الحوكمة الأمنية، وتضخم الجريمة وانتشارها في جسد بعض هذه الدول، إن لم يكن معظمها على الأرجح».
بيد أن العالم والدول العربية، على وجه الخصوص، تجزم أنها ما تركت وصفة إلا وتجرعتها، ولم تغادر فراش هذا المرض الجنائي يوماً. وحده المشروع الأمني الإماراتي كان خارج هذه القائمة، فقد حدث ذلك العسر الأمني في كل بلد عربي تقريباً.
ما يطرح التساؤل الكبير ماذا تفعل مدينة الأحلام دبي لمحاربة الجريمة الجنائية، واعتلائها قمة الهرم في الحوكمة الأمنية، وعدم ترك أي مجال لحدوث جريمة، وهدم أي مسرح محتمل لارتكاب الجريمة.
ففي الوقت الذي تتسارع فيه الحكومات لمحاربة الجريمة الجنائية؛ كانت دبي تتخطى حاجزاً جديداً يخاطب مستوى أمنياً متعدد الأبعاد بطريقة نوعية، حيث جعلت التحول الأمني مبنياً على العلم والثقافة والمعرفة الجنائية بأساليب تقنية متطورة.
إن كان من السهل الحسم بسوداوية صورة الحوكمة الأمنية والأمن الجنائي في العالم العربي، فإن تجربة دبي النوعية لمحاربة الجرائم الجنائية باتت وبامتياز نموذجاً جاداً وصادقاً، وحريّ بنا الاقتداء به في رحلة النسيج العربي للوجهة الصحيحة للعدالة الجنائية الناجزة.