أطلقت هيئة دبي الرقمية المرحلة التمهيدية لمشروع «الجيل الثاني لنظم الموارد الحكومية 2.0»، للجهات الحكومية المدرجة تحت مظلة نظم الموارد الحكومية (GRP)، والتي تشمل نظم المالية والموارد البشرية والرواتب والمشتريات والعقود وإدارة وصيانة الأصول؛ سعياً نحو تعزيز التكامل الحكومي ورفع الكفاءة والإنتاجية للجهات الحكومية وتلبيةً لاحتياجاتها المستقبلية من خلال توظيف أحدث التقنيات الناشئة.
وتهدف دبي الرقمية من خلال المشروع إلى تكريس تنافسية دبي ومكانتها ضمن صدارة مدن العالم في التحول الرقمي، وتحقيق آثار اقتصادية إيجابية أكبر نتيجة تبني نُظم الموارد الحكومية كنظم مشتركة في حكومة دبي، إلى جانب تفعيل التخطيط وعملية اتخاذ القرار، وتقديم تجربة سلسة للموظفين والمتعاملين.
جاء ذلك من خلال إطلاق المرحلة التمهيدية لمشروع «نظم الموارد الحكومية 2.0» الذي نظمته «دبي الرقمية»، بحضور المديرين التنفيذيين في قطاعات الدعم المؤسسي ومديري الإدارات وممثلي الجهات الحكومية في إدارات الموارد البشرية والمالية والمشتريات والعقود.
وتطرقت هيئة دبي الرقمية إلى سُبل وآليات تطوير هذه النظم والارتقاء بها بما يتوافق مع مكانة إمارة دبي مدينة رائدة عالمياً في تأسيس أنظمة رقمية سهلة وسلسة وشاملة للخدمات الحكومية من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة في ظل المشهد الرقمي العالمي المتغير بوتيرة متسارعة، وبما يُقدم ممكنات رقمية حديثة للجهات، ويضمن تحقيق رؤية فعالة ومتكاملة للعمليات الحكومية.
وفي كلمته خلال الإطلاق قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، مطر سعيد الحميري، إن «نُظم الموارد الحكومية تشكل ترجمة عملية لرؤية (دبي الرقمية) التي تهدف إلى رقمنة الحياة بجميع أبعادها من خلال تعزيز البيئة الرقمية القوية الممكنة للخدمات والتجارب الرقمية، إذ سيعمل المشروع على تعزيز الكفاءة ورفع الإنتاجية وتعزيز جودة البيانات وحوكمتها، وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير وأطر العمل الحديثة، كما سيرفع من مستوى رضا شركاء (دبي الرقمية) في المنظومة».
وأضاف: «ما نسعى إليه في الجيل الثاني من (نظم الموارد الحكومية ) ليس تحديثاً تقنياً فقط لنظم الموارد الحكومية، وإنما كذلك فرصة للارتقاء بآليات العمل، والتمكين لمستويات جديدة من الحوكمة الشاملة، وتخطيط وإدارة أفضل لعمليات الموارد البشرية والأنظمة المالية والمشتريات، وغيرها من المهام، والارتقاء بقدرات وخصائص نظم الموارد الحكومية، والاستفادة القصوى من التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وذلك في بيئة تشغيلية تتميز بأعلى مستويات الأداء والأمان، ومن خلال تجربة سلسة وسهلة الاستخدام».
وأكد الحميري أن نجاح المشروع مرهون بمشاركة الجهات الحكومية وجهودها التي ستسهم في ترسيخ مكانة دبي مدينة رائدة في مجال التحول الرقمي، حيث عززت النُظم منذ إطلاقها تنافسية دبي ضمن صدارة مدن العالم بهذا القطاع، وكانت الجهات الحكومية مع «دبي الرقمية» خطوة بخطوة في مسيرة هذه الرحلة التي بدأت بثلاث جهات حكومية ووصلت إلى 70 جهة حكومية تضم أكثر من 40 نظاماً يتجاوز عدد مستخدميها اليوم أكثر من 80 ألف مستخدم.
تعزيز التحول الرقمي
يُعد مشروع نظم الموارد الحكومية «2.0» تأكيداً على أهمية التعاون والعمل المشترك بين الجهات الحكومية لدعم ورفع كفاءة النظم وتعزيز التحول الرقمي الشامل وتمكين الجهات الحكومية، لتبقى منظومة الموارد الحكومية منفتحة على تقنيات العصر ومستجداته، التي أصبحت ركيزة أساسية من استراتيجية دبي الرقمية، وخطة عملها للحاضر والمستقبل.