كشفت إحصائية أجرتها وزارة الموارد البشرية والتوطين حول معدلات التوطين في القطاع الخاص، عن تصدّر إمارة دبي معدلات توزيع المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص، والبالغ عددهم على مستوى إمارات الدولة 79 ألف مواطن، وذلك بإجمالي 37 ألفاً و446 مواطناً ومواطنة، يعملون لدى منشآت تابعة للقطاع الخاص في دبي، بنسبة 47.4%.
وبحسب الإحصاءات حلت إمارة أبوظبي ثانية، بإجمالي 30 ألفاً و494 مواطناً ومواطنة، بنسبة 38.6%، ثم جاءت الشارقة ثالثة بإجمالي 5609 مواطنين ومواطنات بنسبة 7.1%، ومن ثم عجمان بإجمالي 1975 مواطناً وموطنة، بنسبة 2.5%، تلتها رأس الخيمة بإجمالي 1580 مواطناً ومواطنة بنسبة 2.0%، وبعدها الفجيرة بإجمالي 1343 مواطناً ومواطنة، بنسبة 1.7%، وأخيراً أم القيوين بإجمالي 553 مواطناً ومواطنة، بنسبة 0.7% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
وأعلنت الوزارة أول من أمس، أن إجمالي عدد المواطنين العاملين في وظائف مهارية لدى منشآت القطاع الخاص بالدولة، بلغ حتى السابع من يوليو الجاري، 79 ألف مواطن، يعملون لدى 17 ألف منشأة مسجلة في الوزارة.
وفنّدت الإحصائية، التي أعلنتها الوزارة على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، توزيع المواطنين على أكثر 10 أنشطة اقتصادية يعملون بها في القطاع الخاص، حيث بلغ إجمالي عدد المواطنين العاملين في قطاع خدمات الأعمال، 25 ألفاً و596 مواطناً، بنسبة 32.4% من عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، متصدراً القطاعات الأكثر توظيفاً للكوادر المواطنة، بينما بلغ عدد المواطنين العاملين في قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، 11 ألفاً و613 مواطناً بنسبة 14.7%، في حين يعمل بقطاع التجارة وخدمات الإصلاح، 11 ألفاً و376 مواطناً بنسبة 14.4%، فيما يعمل بتجارة الجملة والتجزئة 10 آلاف و665 مواطناً، بنسبة 13.5%، وفي الإنشاءات 10 آلاف و586 مواطناً بنسبة 13.4%.
وبحسب الإحصائية بلغ عدد المواطنين العاملين في قطاع التشييد، 10 آلاف و507 مواطنين بنسبة 13.3%، وفي الصناعات التحويلية، 10 آلاف و112 مواطناً بنسبة 12.8%، وفي الوساطة المالية 8137 مواطناً بنسبة 10.3%، وفي الأنشطة المالية والتأمينية، 8085 مواطناً، بنسبة 10.2%، وفي قطاع التعدين واستغلال المحاجر، بلغ إجمالي عدد المواطنين 7900 مواطن بنسبة 10%.
وفي ما يتعلق بتوزيع المواطنين على أكثر خمس مهن يشغلونها في القطاع الخاص من إجمالي (79 ألف مواطن)، بلغ إجمالي عدد المواطنين العاملين في المهن الكتابية، 27 ألفاً و966 مواطناً، بنسبة 35.4% من إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، فيما بلغ عدد المواطنين العاملين بقطاع الفنيين في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، 12 ألفاً و561 مواطناً بنسبة 15.9%، وفي قطاع الاختصاصيين في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، 11 ألفاً و771 مواطناً بنسبة 14.9%، وفي مهن الخدمات والبيع، 10 آلاف و33 مواطناً، بنسبة 12.7%، وفي المشرعين والمديرين ومديري الأعمال، يعمل 7189 مواطناً، بنسبة 9.1% من إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
كما وزّعت الإحصائية المواطنين العاملين في القطاع الخاص بحسب المؤهلات التعليمية، حيث بلغ إجمالي عدد المواطنين العاملين بشهادات جامعية ودراسات عليا، 32 ألفاً و232 مواطناً، بنسبة 40.8% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بينما بلغ عدد المواطنين الحاصلين على الثانوية، 36 ألفاً و656 مواطناً، بنسبة 46.4%، وأخيراً بلغ إجمالي عدد المواطنين العاملين بشهادات ما دون الثانوية، 10 آلاف و112 مواطناً، بنسبة 12.8%.
استراتيجيات متكاملة
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن زيادة معدلات التوطين في القطاع الخاص، تأتي نتيجة للاستراتيجيات المتكاملة لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وفق توجيهات القيادة التي تشدد على وضع المواطن على رأس أولويات السياسات الحكومية.
وقالت إنها نجحت عبر الآليات التي اعتمدتها لتطبيق استراتيجيات وسياسيات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، في إحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال في الدولة، لتمكين استحداث الوظائف الجديدة، مع تعزيز نمو القطاع الخاص، وزيادة حصته في الناتج المحلي. كما أكدت أنها مستمرة في تطوير نموذج الدولة في التنمية الاقتصادية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطبيق الإجراءات الهادفة لتعزيز دور الكفاءات الإماراتية في سوق العمل عامة، وفي القطاع الخاص تحديداً، تنفيذاً لرؤية القيادة التي تضع المواطن أولاً في سياسات الحكومة العامة.
• 32.2 ألف مواطن يعملون بـ«مؤهلات عليا».. و36.7 ألفاً بـ«الثانوية».
• 37446 إماراتياً يعملون في منشآت القطاع الخاص بدبي.