أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن إصدار 45 ألفاً و653 رخصة جديدة خلال النصف الأول من عام 2022، بنمو قدره 25% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، الذي تم خلاله إصدار 36 ألفاً و647 رخصة، في تأكيد على مرونة منظومة العمل، وتبني السياسات الاقتصادية الملائمة، ومواصلة تطويرها، وحيوية الاقتصاد وجاذبيته الكبيرة للاستثمارين المحلي والأجنبي، مع المضي قدماً في مسيرة التنمية باعتماد ركائز أساسية في مقدمتها تنويع الاقتصاد وتعزيز فرص نموه المستدام.
تسهيلات الأعمال
وقال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المري، إن النتائج الإيجابية لتقرير حركة الأعمال خلال النصف الأول من عام 2022، تعكس التسهيلات المتعلقة بمزاولة الأعمال، وتبسيط الاشتراطات والإجراءات، إضافة إلى التملك الكامل للمستثمرين الأجانب، والذي يُعد خطوة محورية في منظومة العمل الرامية إلى تحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتأسيس مناخ استثماري متميز يتمتع بالشفافية والمرونة، وتوفير العديد من الخيارات المتنوعة للاستثمار في قطاعات مختلفة، وإتاحة فرصة مثالية لمزاولة الأعمال بسهولة وثقة في الآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني، والارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال إلى مستويات رائدة عالمياً.
فئات الرخص
وبحسب التقرير الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري، فقد توزّعت الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال النصف الأول من عام 2022 وفقاً لفئة الرخصة إلى: رخص مهنية بنسبة 55%، تلتها الرخص التجارية بنسبة 45%.
التوزيع المناطقي
وسلّط التقرير الضوء على توزيع هذه الرخص حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، حيث كانت الحصة الكبرى لمنطقة «بر دبي» بإجمالي 31 ألفاً و604 رخص، ثم منطقة ديرة بمجموع 14 ألفاً و22 رخصة، ومنطقة «حتَّا» بواقع 27 رخصة جديدة، في حين جاء توزيع الرخص بحسب أعلى مناطق فرعية كالتالي: الفهيدي، برج خليفة، المرر، بور سعيد، مجمع دبي للاستثمار الأولى، نايف، القوز الثالثة، المركز التجاري الأول، البرشاء الأولى، وجبل علي الصناعية الأولى.
التسجيل والترخيص
وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المُنجزة خلال النصف الأول من عام 2022 وصل إلى 261 ألفاً و958 معاملة بنمو قدره 33% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 الذي سجل 197 ألفاً و52 معاملة، في حين وصل عدد معاملات التجديد خلال النصف الأول من عام 2022 إلى 92 ألفاً و948 معاملة بنمو قدره 22% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 الذي سجل 75 ألفاً و950 معاملة.
الأسماء التجارية
ووصل عدد الموافقات المبدئية خلال النصف الأول من عام 2022 إلى 39 ألفاً و303 موافقات بنمو قدره 54% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 الذي سجل 25 ألفاً و491 موافقة.
ووصل عدد حجز الأسماء التجارية إلى 41 ألفاً و731 اسماً بنمو قدره 32% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، الذي سجل 31 ألفاً و693 اسماً، كما تم إصدار 5805 تصاريح تجارية خلال النصف الأول من عام 2022.
الرخص الفورية
وأفاد التقرير بأن قطاع التسجيل والترخيص التجاري أصدر 14 ألفاً و654 رخصة بشكل فوري خلال النصف الأول من عام 2022، لافتاً إلى أن إصدار الرخصة الفورية الذي يستغرق خمس دقائق فقط على منصة «استثمر في دبي» invest.dubai.ae مع خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني، وموقع افتراضي للسنة الأولى فقط، يأتي في إطار التركيز على دعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والتنافسية في الإمارة.
الشكل القانوني
أكد التقرير أن المؤسسات الفردية شكَّلت 30% من إجمالي الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال النصف الأول من عام 2022 على حسب الشكل القانوني، في حين استحوذت الأعمال المدنية على نسبة 25%، تبعتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 22%.
وضمت بقية قائمة الأشكال القانونية كلاً من الشركات ذات المسؤولية المحدودة – الشخص الواحد، فروع شركات مقرها في إمارة أخرى، فروع شركات/مؤسسات مقرها منطقة حرة، فروع لشركات أجنبية، فرع شركات خليجية، شركات مساهمة عامة، شركات مساهمة خاصة، وشركات تضامنية.
«استثمر في دبي»
تركز دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على تسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية، وتحرص على مواكبة كل ما هو جديد لتطوير وتوفير الخدمات والمبادرات ذات القيمة المضافة للمتعاملين، ضمن معايير عالية الجودة، للوصول إلى الهدف الأساسي وهو تصدُّر دبي المدن الرائدة عالمياً، إضافة إلى ما توليه من أهمية لدعم قطاع الأعمال وتعزيز تنافسية دبي عبر التواصل المستمر مع شركائها في القطاع الخاص والاتفاق مع أطياف المجتمع على اعتماد أفضل الإجراءات التي تدعم سير العمل على الوجه الأمثل.
ويمكن بدء الأعمال في دبي خلال دقائق معدودة، وبأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد، وذلك من خلال زيارة «استثمر في دبي»، المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال، عبر الرابط invest.dubai.ae.