أكد فريق عام الاستدامة الإماراتي، أن صناعة الأزياء المستدامة المحلية، يمكنها أن تعزز النمو الاقتصادي لدولة الإمارات وتنوعه من خلال توفير فرص عمل وزيادة التصدير وتعزيز الناتج المحلي للدولة، بالإضافة إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كرائدة في مجال الاستدامة وتفتح سوقاً جديدة في مجال النسيج ما يتيح فرص عمل جديدة ويدعم الشركات الناشئة، مشيراً إلى أن تصدير منتجات الأزياء المستدامة محلية الصنع يولد مصادر إيرادات جديدة ويقلل الاعتماد على الواردات المكلفة من المنتجين الآخرين.
وتفصيلاً، أصدر فريق عام الاستدامة في دولة الإمارات دليلاً للاستدامة من شأنه تشجيع الجمهور على تبني عادات أكثر استدامة في ممارسات حياتهم اليومية، أوضح فيه أن صناعة الأزياء اتجهت في السنوات الأخيرة نحو الاستدامة بشكل كبير، مع سعي الكثير من المستهلكين إلى اتخاذ قرارات واعية بيئياً بخصوص صناعة الملابس، ونتيجة لذلك ظهرت صناعة الأزياء المستدامة كممارسة تهتم بالجودة والتأثير البيئي والحفاظ على الموارد، حيث تركز هذه الطريقة على استخدام المواد المحلية والموسمية لتصنيع الملابس، في حين تركز صناعة الأزياء السريعة على الإنتاج السريع والأسعار المنخفضة وإمكانية التخلص منها، وعلى الأغلب تضحي بالاستدامة مقابل تحقيق الأرباح السريعة.
وأشار الدليل إلى أن متاجر الأزياء السريعة غالباً ما تستخدم مواد منخفضة الجودة للحفاظ على رخص أسعار منتجاتهم، ما قد يؤثر سلباً على الجودة والمتانة الإجمالية للمنتجات، حيث يؤدي عمر الاستخدام القصير لقطع الأزياء السريعة إلى شراء كميات كبيرة من الملابس، كما أن أقمشة الأزياء السريعة قد تحتوي على مواد كيميائية مضرة مثل الفورمالين والفثالات التي تسبب آثاراً سلبية على الصحة، كذلك يمكن أن تؤدي الأقمشة الصناعية المستخدمة إلى تهيج البشرة ومشكلات صحية أخرى، كما أن صناعة الأزياء تتطلب موارد للإنتاج والشحن، بالإضافة إلى ذلك تسهم الملابس المستعملة في توليد نفايات صلبة.
ولفت الدليل إلى أن إنتاج قطعة واحدة من الجينز قد يستهلك حتى 5000 لتر من الماء، في حين يمثل صبغ الأقمشة نسبة من تلوث المياه في العالم وتنتج مخلفات الأقمشة العالمية 92 مليون طن سنوياً، وقد أفادت إمارة أبوظبي في عام 2019 بأنها أنتجت ما يقرب من 11.2 مليون طن من النفايات الصلبة من بينها الملابس المستعملة.
وأكد الدليل إلى أن المستهلكين اعتادوا سهولة الحصول على الأزياء السريعة ورخص أسعارها، لافتين إلى أن التوقف عن شراء سلع منخفضة الجودة ستشجع العلامات التجارية على ضمان الجودة والاستدامة ما يفيد البيئة والاقتصاد على حد سواء، لافتاً إلى أن تبني أسلوب شراء موسمي وتقليل عدد مرات التسوق يمكن أن يؤدي إلى مزايا مالية كبيرة على المدى الطويل مقارنة بعادات الشراء المنتظمة.
وأشار الدليل إلى أن الأزياء المستدامة ذات سعر أعلى إلا أن استخدام مواد عالية الجودة يعني أن عمر استخدام المنتج سيكون أطول من بدائلها من الأزياء السريعة ما يجعلها أوفر من حيث الكُلفة على المدى الطويل، لافتاً إلى أن استخدام المواد الخام الموسمية في إنتاج الملابس يخفض بشكل كبير من التأثير البيئي للصناعة، وقد يؤدي تقليل الشراء من التجار عبر الإنترنت أو التجار الدوليين إلى تخفيف الانبعاثات المتولدة عن النقل وبالتالي تخفيف أثر البصمة الكربونية لصناعة الملابس من سريع إلى دائم.
ودعا الدليل المستهلكين إلى توجيه الطلب على ممارسات الإنتاج المستدامة والمسؤولة في صناعة الأزياء من خلال شراء مواد عالية الجودة بدلاً من التخلص من الملابس غير المرغوب فيها في سلال المهملات، والقيام بإصلاحها أو إعادة تدويرها أو التبرع بها أو بيعها لإطالة عمر استخدامها وتقليل النفايات، مقترحاً تجربة تأجير أو شراء الملابس المستعملة من العلامات التجارية ذات الأسعار المعقولة كبديل لشراء ملابس جديدة، حيث يقلل ذلك من الأثر البيئي للأزياء السريعة ويدعم ممارسات الأزياء المستدامة.
5000
لتر مياه تستهلك في إنتاج قطعة جينز واحدة.