- على نواب مجلس الأمة تحمُّل مسؤوليتهم.. والمطالبة بتشكيل لجنة محايدة للتعيينات في الجامعة
- نطالب بالإعلان عن أصحاب المناصب الأكاديمية والإشرافية في الجامعة بشفافية ووضوح
آلاء خليفة
شدد عضو مجلس إدارة جمعية الدراسات العليا د.سعود ناصر الطامي على ضرورة التزام المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم اللوائح والقوانين الجامعية في الإعلان عن الوظائف القيادية والأكاديمية والإشرافية بها.
وقال الطامي في تصريح صحافي: حتى الآن لم نجد أي إعلان رسمي عبر وسائل الإعلام والصحف عن الوظائف الشاغرة لأعضاء هيئة التدريس في جامعة عبدالله السالم، وانعدام مبدأ الشفافية في إدارة الكلية، يضع علامة استفهام كبيرة حول طريقة عمل ومنهجية المجلس التأسيسي للجامعة، خاصة مع بدء الدراسة لعام 2023/2024، دون الإعلان عن أصحاب المناصب الأكاديمية من عمداء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية والأساتذة المعينين.
وأشار الطامي إلى تعارض كبير في لوائح جامعة الكويت وجامعة عبدالله السالم ثاني الجامعات الحكومية التي من يفترض أن تتيح الفرصة أمام الكوادر الوطنية من أصحاب الماجستير والتخصصات الذين لم يسبق لهم التعيين في جامعة الكويت.
وأضاف الطامي أن تطبيق المادة 22 من لائحة التعيينات في جامعة الكويت لأعضاء الهيئة الأكاديمية والأكاديمية المساندة في الجامعة تنص على انه يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا أن يكون قد أمضى 4 سنوات أكاديمية على الأقل في الدراسات العليا بعد حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما وأن يكون حاصلا على درجة دكتوراه الفلسفة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعتمدة من قبل مجلس الجامعات الحكومية، وهو ما لا يتماشى مع المصلحة العامة ولا مع إتاحة الفرصة أمام الأساتذة الكويتيين أصحاب التخصصات العلمية الراغبين في الدخول إلى التدريس الجامعي.
وأوضح الطامي عددا من الملاحظات والنقاط التي تخالف شروط التعيين في جامعة عبدالله السالم وإعلان الوظائف الأكاديمية منها: انه لا لائحة رسمية معلنة لشؤون تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، مثل لائحة جامعة الكويت التي تحدد كافة التخصصات والشروط المطلوبة للتعيين في أقسامها العلمية، بالإضافة إلى أن إعلان جامعة عبدالله السالم تعمد استبعاد كوادر وطنية في التخصصات، لافتا إلى أن الإعلان خصص لقبول أساتذة من جامعة الكويت وبشروط تعجيزية دون غيرهم، وهو ما يتعارض مع اللوائح والقوانين لقانون الجامعات الحكومية المادة 22 والمادة 9 بند 6 – التعارض لدرجة أستاذ مساعد بين قانون الجامعات (لا يحتاج خبرة) والإعلان (خبرة 3 سنوات)، متسائلا: من أين سيحصل المتقدم على خبرة إلا إذا كان معينا في جامعة الكويت؟!
وتابع: إنه وبحسب القانون فإن تغير المعايير لا يتعارض مع المواد والإعلان عارض الكفاءات لترشيح أساتذة جامعة الكويت عمدا بحجة جامعة جديدة التأسيس، مشددا على ضرورة تعديل الإعلان، واختيار لجنة تعيينات من خارج الجامعة محايدة لاختيار الكفاءات التخصصية.
وناشد الطامي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح النظر إلى جامعة عبدالله السالم وآليات العمل في الجامعة، وفتح المجال أمام الكوادر الوطنية من أصحاب التخصصات العلمية للتعيين في الجامعة، كما دعا نواب مجلس الأمة إلى تحمل مسؤوليتهم، والمطالبة بتشكيل لجنة محايدة للتعيينات في جامعة عبدالله السالم، والعمل على تعيين أصحاب الكفاءات من حملة الشهادات الماجستير والدكتوراه، ممن لم يتم تعيينهم في جامعة الكويت.