وجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د. سعد البراك، ونص السؤال على الآتي:
في تاريخ 2010/2/28 نشر في الجريدة الرسمية القانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2010/ 2011 – 2013 / 2014 )، متضمنا في مادته الثانية الآتي :
(مادة ثانية)
مع عدم الإخلال بأي نسب مقررة في أي قانون آخر، تحدد نسبة المساهمة في كل شركة من الشركات المشار إليها في الخطة وتخصص أسهمها على النحو التالي :
1- نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المائة (24%) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.
2- نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الوزراء، وتستثنى من ذلك الشركات المنافسة المدرجة في تاريخ هذا المزاد حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في الشركات المطروحة، ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمتـه الاسميـة مضافاً إليها مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار – إن وجدت – ويلزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسا به المزاد، بالاكتتاب بجمع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
3- نسبة خمسين بالمائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
وكان مما نشر في موقع جريدة الوطن في تاريخ 2012/4/14 في شأن مستشفيات الضمان الصحي الآتي:
في 8 مارس 2011، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتنمية الأسبق، الشيخ أحمد الفهد، عن طرح “شركة مستشفيات الضمان الصحي” كأولى شركات خطة التنمية لتحقيق منظومة صحية متكاملة تقدم خدمات الضمان الصحي والخدمات العلاجية بمشاركة القطاع الخاص وتطوير شروط مرجعية للشريك الإستراتيجي فضلا عن إدارة عملية التقييم، وجاء الإعلان عن الشركة ضمن 5 شركات تطرحها الحكومة للقطاع الخاص وتسعى للتخلص بواسطتها جزئياً من الخدمات التي تقدمها.
وأعلن الفهد عن أن شركة “مستشفيات الضمان الصحي” ستكون كبرى الشركات الصحية في منطقة الشرق الأوسط التي تعنى بتقديم الرعاية الصحية للوافدين، مشيراً إلى أن الحكومة وافقت على الاكتتاب بدلاً عن المواطنين في هذه الشركة بنسبة 50% ثـم توزيعها على المواطنين بالمجان. (انتهى الاقتباس).
وكان مما نشر أيضاً في موقع الوطن المشار إليه الآتي:
أما رئيس اللجنة التأسيسية لمستشفيات الضمان الصحي محمد المنيفي، فقد أكد أنه تم تكليف الهيئة العامة للاستثمار لدراسة تأسيس شركة مستشفيات الضمان الصحي بالقرار الوزاري رقم 26 لسنة 2008، مشيراً إلى أن اللجنة التأسيسية كلفت شركة “تي إي جي” بالقيام بالدراسة الفنية والاقتصادية التي استغرقت أكثر من عام.(انتهى الاقتباس).
ورغبة في معرفة مراحل تأسيس شركة مستشفيات الضمان الصحي منذ صدور القرار الوزاري رقم 26 لسنة 2008 المشار إليه، وبعد ذلك منذ نشر القانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات “2011/2010 – 2014/2013” في تاريخ 2010/2/28، ومعرفة جميع المراحل التي مر بها تأسيس الشركة والفترة الطويلة التي استغرقتها إجراءات وتكاليف تأسيسها بما في ذلك أتعاب شركة “تي إي جي” التي كلفت بالدراسة الفنية والاقتصادية للمشروع ولجنة التأسيس، وموقف رئيس لجنة تأسيس الشركة عندما تمت دعوته أمام اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة في الفصل التشريعي الثالث عشر، ومدى صحة ما يشاع من أن الهيئة العامة للاستثمار عزلت عبر ممثليها الشريك الاستراتيجي، أي الشركة المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية التي فازت بالمزاد عندما طرحت نسبة 26% من أسهم الشركة، يرجى موافاتي بالآتي:
1. تكلفة الدراسة الفنية والاقتصادية التي كلفت بها شركة “تي إي جي” وصورة من هذه الدراسة.
2. لماذا أصرت الهيئة العامة للاستثمار على الاستمرار في محاولات تأسيس شركة الضمان الصحي خارج إطار القانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2011/2010 – 2014/2013)؟ مع موافاتي بصورة من أي تقرير قدمه رئيس لجنة تأسيس الشركة عن الاجتماع الذي حضره في اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة في الفصل التشريعي الثالث عشر.
3. أسباب تراجع الهيئة العامة للاستثمار والتزامها بصحيح حكم القانون المشار إليه وطرحت بالمزاد النسبة التي نص عليها القانون (26%) في سوق الكويت للأوراق المالية بعد أن أضاعت الهيئة فترة طويلة في إجراءات تخالف صريح حكم القانون المشار إليه.
4. ما السند القانوني في شأن ما تردد من أن الهيئة العامة للاستثمار عبر ممثليها عزلت ما أطلق عليه “الشريك الإستراتيجي” أو الشركة التي أعلن عن فوزها بالمزاد عبر طرح النسبة المقررة بالقانون على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية؟ مع تزويدي بأي محاضر سواء للجمعية العمومية للشركة أو لمجلس إدارتها في هذا الشأن، وموقف الجهات الرسمية الكويتية المختصة “وزارة التجارة والصناعة ” مثلا، وبيان موقف الهيئة العامة للاستثمار.
5. إفادتي بأي قضايا رفعت أمام القضاء في هذا الشأن – إن وجدت – والأحكام التي صدرت في شأنها حتى الآن.
6. موافاتي بتقرير بالتكاليف المالية على المال العام في شراء الأدوية أو غير ذلك لكل سنة تأخير لبدء تشغيل مستشفيات الضمان الصحي التي كانت ستشمل 62% من المقيمين، وما يقابل ذلك من إضاعة فرصة تحسين أداء الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتوفير الدواء لهم في المستشفيات الحكومية.
7. موافاتي بأسماء أعضاء مجلس إدارة مستشفيات الضمان الصحي والجهات التي يمثلونها منذ تأسيس الشركة.