وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، مذكرة تفاهم لربط برنامج القيمة الوطنية المضافة مع مبادرة «نافس»، اللذين تم إطلاقهما ضمن «مشاريع الخمسين»، لتحفيز توفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الشركات العاملة فيها، وضمان استدامة الأعمال، واستمرارية النمو الاقتصادي الوطني.
شهد توقيع المذكرة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، ووزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور. ووقعها وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، والأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام المزروعي.
وبموجب المذكرة، ستربط المبادرة، التابعة لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، مع البرنامج التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتحفيز الشركات الحاصلة على شهادة «القيمة الوطنية المضافة» على زيادة نسبة المحتوى المحلي، من خلال توفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص.
وأكد وكيل الوزارة، عمر السويدي، أن البرنامج حقق نجاحاً لافتاً خلال العام الأول من تطبيقه، إذ نجح في إعادة توجيه 41.4 مليار درهم إلى الأسواق المحلية، ما عاد بالفائدة على الجهات والشركات المنضمة للبرنامج.
وأضاف أن «البرنامج يشهد توسعات مميزة منذ تطبيقه، حيث انضم إليه عدد من الجهات في الحكومة الاتحادية، و17 شركة وطنية كبرى في الدولة، وهو يحمل العديد من فرص النمو والتوسع للشركات في قطاعات مهمة، مثل الصناعات الثقيلة وتكنولوجيا الفضاء وصناعة الهيدروجين والتكنولوجيا الطبية والصناعات المتقدمة والأغذية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية وصناعة الأدوية والمعدات الكهربائية والإلكترونية وصناعة الآلات والمعدات والبتروكيماويات والمنتجات الكيماوية والمطاط والبلاستيك».
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل بالشراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، على تسجيل الشركات المنضمة لبرنامج القيمة الوطنية المضافة في مبادرة (نافس)، وهي مساع تخدم المستهدفات الوطنية، خصوصاً في القطاع الصناعي، الذي يشهد انطلاقة قوية نحو التنافسية الإقليمية والعالمية.
وأكد الأمين العام للمجلس غنام المزروعي، أن برنامج «نافس» يحظى باهتمام الجهات الرسمية والوزارات لأهميته في دعم الإماراتيين الباحثين عن عمل، ومساعدتهم على إيجاد فرص في القطاع الخاص تتناسب مع مؤهلاتهم وإمكاناتهم.
وقال إن «مجلس تنافسية الكوادر الوطنية عقد العديد من الشراكات البناءة مع جهات حكومية وخاصة، ومن بينها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تختص باقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بترويج المنتجات المحلية والمحتوى المحلي الصناعي والقيمة الوطنية المضافة في القطاع الصناعي»، مضيفاً أن «فرصة التعاون معها واعدة».
وأضاف أن المذكرة ستسهم في دعم منظومة التنمية البشرية الإماراتية، وتساعد على إعداد رأسمال بشري إماراتي منتج ومستدام، إلى جانب دعم المبادرات والبرامج، لتشجيع المواطنين والشركات على الاستفادة من المزايا التي توفرها، بهدف مساعدة الكوادر الإماراتية على العمل في القطاع الخاص.
وأشار المزروعي إلى أن المذكرة تهدف إلى توفير فرص تثقيفية بشأن توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وبرامج لتعريف المواطنين وتمكينهم من الإلمام بمبادرات وبرامج «نافس»، وتشجيعهم على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص.
وتعد مذكرة التفاهم نافذة جديدة للمواطنين الباحثين عن فرص وظيفية نوعية في القطاع الخاص، خصوصاً قطاع الصناعة، حيث تهدف إلى الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية للمواطنين في القطاع الخاص، إضافة إلى إلحاقهم بفرص تدريبية متقدمة من خلال شركاء الوزارة.
وخلال الفترة الماضية، عمل فريق القيمة الوطنية المضافة في الوزارة، بالتعاون مع «نافس» على إيجاد آلية فعالة لدمج وتوحيد جهود المبادرتين، بحيث تؤديان إلى زيادة فرص عمل المواطنين في القطاع الخاص، وتعزيز الفرص التعريفية والتثقيفية الخاصة باستدامة عمل المواطنين فيه، والإسهام في رفع مستوى تنافسية الكوادر الإماراتية.
وتنص المذكرة على إعداد رأسمال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، ودعم المبادرات والبرامج لتشجيع المواطنين والشركات على الاستفادة من المزايا التي توفرها، بهدف مساعدة الكوادر الإماراتية على العمل في القطاع الخاص، مروراً بتعزيز التعاون في مجال برنامج القيمة الوطنية المضافة ورفع الوعي بأهمية البرنامج ومزاياه، ودعم مبادرات رفع الكفاءات والمهارات في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة لرأس المال البشري الإماراتي، وتمكين الطلبة والباحثين، وصولاً إلى تحفيز التحول الفكري لدى المواطنين، وتوجيه رأس المال البشري نحو قطاع الشراكات المتنوع الذي يعتمد على المعرفة.
عمر السويدي:
«برنامج القيمة الوطنية المضافة نجح في إعادة توجيه 41.4 مليار درهم إلى الأسواق المحلية في الدولة».
غنام المزروعي:
«الاتفاقية تدعم منظومة التنمية البشرية الإماراتية لإعداد جيل إماراتي منتج ومستدام».
برنامج القيمة الوطنية المضافة نجح في إعادة توجيه 41.4 مليار درهم إلى الأسواق المحلية.