أيدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً لمحكمة أول درجة قضى برفض دعوى أقامها رجل ضد قريب له، طلب فيها إلزامه بإعادة أربعة ملايين درهم أقرضها له عن طريق حوالة بنكية.
وأشارت المحكمة إلى أن تحويل المبالغ المالية وحده لا يثبت سوى واقعة انتقال المال.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر التمس فيها إلزامه بأن يؤدي له أربعة ملايين درهم و500 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي ألمت به، والفائدة القانونية بواقع 12% عن التأخير عن أداء المبلغ المطالب به حتى تمام السداد، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه بحكم علاقة القرابة بينه وبين المدعى عليه قام أقرضه المبلغ عن طريق حوالة بنكية، ولدى مطالبته له بالسداد ماطل في ذلك، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية اشتملت على مستندات اطلعت عليها المحكمة، وألمت بمحتواها.
وقضت محكمه أول درجة برفض الدعوى بحالتها وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.
ولم يرتضِ المستأنف هذا القضاء، فاستأنفه مطالباً بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بطلباته، مشيراً إلى رفض الحكم المستأنف القضاء له بطلباته على الرغم من تقديمه ما يفيد تحويله المبلغ المطالب به للمستأنف ضده، وإقرار الأخير باستلام المبلغ، زاعماً أنه كان سداد مديونية، ولم يقدم أي دليل على ذلك.
من جانبها، بينت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها أن «محكمة أول درجة تعرضت للفصل في الخصومة، وقضت برفض الدعوى بحالتها على سند من أن المدعي (المستأنف) هو الذي يقع عليه عبء إثبات واقعة السلف، أو الإقراض موضوع الدعوى، فيما لم يقدم أي بينة تثبت صحة ادعائه، بل جاءت أقواله بشأن الواقعة مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل»، مشيرة إلى أن «ما قدمه من كشف بنكي يثبت فقط واقعة التحويل، أي واقعة انتقال المال، ولا يثبت الدين؛ وبذلك تكون الدعوى قد افتقرت للبينة التي تثبت صحتها، وتكون قائمة على غير سند من الواقع والقانون».
وأكدت المحكمة أن المستأنف لم يأتِ بدفاع جديد خلال استئنافه يغير وجه الرأي في الدعوى، ولا ينال من ذلك ما جاء بنعيه على الحكم المستأنف بشأن تمسكه بما أثبته من قيامه بإجراء التحويلات إلى المستأنف ضده.
وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصاريف.