قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل أن يؤدي إلى امرأة قريبة له، مبلغ 244 ألفاً و541 درهماً، كان اقترضه منها وماطل في السداد، وإلزامه أن يؤدي لها 15 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى ضد قريب لها، طالبت بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 244 ألفاً و541 درهماً والفائدة القانونية بواقع 12%، و50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها، مشيرة إلى أنه وبحكم العلاقة الأسرية بينهما قامت بإقراض المدعى عليه مبلغ المطالبة على أن يسدده بعد فترة، وبادر بسداد جزء من المبلغ، ولم يلتزم سداد بقية المبلغ، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، كذلك طلب إدخال خصم جديد رفضه القاضي المشرف على الدعوى.
وقضت المحكمة بتوجيه اليمين المتممة للمدعية، فحلفتها بالصيغة التي أقرتها المحكمة.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأنها رأت في رسائل برنامج التواصل الاجتماعي (واتس أب) المقدمة من طرف المدعية ما يشكل بينة مبدئية، ولكنها غير كافية لتكوين عقيدتها، كون تلك الرسائل لا توضح قيمة الدين والمعاملة التي تمت بين طرفي التداعي، وكانت المحكمة قررت توجيه اليمين المتممة للمدعية، وقد حلفتها طبقاً للصيغة المحددة، وبناء على ذلك تكون الدعوى قد استقامت أمام المحكمة، وثبتت صحة انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ 244 ألفاً و541 درهماً لمصلحة المدعية.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أنها انتهت إلى ثبوت إخلال المدعى عليه بتنفيذ التزامه في الوفاء بالمبلغ المسلم إليه، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه، وقد لحق المدعية من جراء حجز أموالها والمماطلة في سدادها ضرر يتمثل فيما فاتها من كسب، وما لحقها من خسارة، من عدم انتفاعها بالمبلغ المذكور، فضلاً عن شعورها بالحزن على عدم استيفاء حقها.
فيما رفضت المحكمة طلب الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ استحقاق الدين، وأرجعت رفضها إلى أن طرفي التداعي من غير التجار، ولم يكن القرض لغرض يتعلق بالتجارة، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 244 ألفاً 541 درهماً، والتعويض بمبلغ 15 ألف درهم عن كل الأضرار، وإلزامه الرسوم والمصروفات.
• المحكمة رفضت طلب الفائدة القانونية كون طرفي التداعي من غير التجار.