أكدت وزارة الاقتصاد حق المستهلك الكامل في ردّ البضاعة المبيعة أو استبدالها في جميع الأوقات، بما فيها فترات التنزيلات، وعدم أحقية المحال التجارية في رفض ردّ البضائع المبيعة خلال التنزيلات باستثناء ثلاث حالات محددة.
وأضافت الوزارة أن الحالات الثلاث المستثناة تتمثل في: حال كان لدى المستهلك علم بالعيب أو الخلل بالسلعة عند شرائها على أن يثبت ذلك في فاتورة الشراء، وفي حال كانت السلعة من السلع التي تحول طبيعتها أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها دون استبدالها أو ردّها، مثل تعرضها للتلف، أو استحالة إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند الشراء ما لم يكن سبب الردّ والاستبدال لعيوب في التصنيع أو مخالفة المواصفات، وأخيراً إذا كانت السلعة استهلاكية قابلة للتلف السريع، ما لم يثبت فسادها أو انتهاء صلاحيتها للاستهلاك وقت شرائها.
وأوضحت الوزارة رداً على استفسارات تلقتها «الإمارات اليوم» من مستهلكين بشأن رفض محال تجارية ردّ واستبدال البضائع في فترات التنزيلات، أن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم 15 لسنة 2020 الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2023 تضمنت شروطاً ببطلان العلاقة التعاقدية بين «المزوّد» و«المستهلك»، سواء وردت هذه الشروط في العقد أو الفاتورة أو غير ذلك، ومن هذه الشروط: عدم ردّ البضاعة المبيعة أو استبدالها في جميع الأوقات بما فيها خلال فترة التنزيلات، باستثناء الحالات الثلاث السابق ذكرها.
وحول تحديد محال تجارية شروطاً خاصة بها لعمليات الاستبدال خلال فترات التنزيلات، ومنها أن يتم الاستبدال خلال فترة محددة، أو رفض ردّ أو استبدال بضائع ذات طبيعة معينة، أكدت الوزارة أن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك تضمنت شروط واستثناءات ردّ السلع المبيعة أو استبدالها، ولم تحدد أو تستثني أوقاتاً معينة مثل فترات التنزيلات، ما يجعل هذه الشروط والاستثناءات قاعدة عامة يجب أن تلتزم بها المحال التجارية في جميع الأوقات بما في ذلك فترات التنزيلات.
وشددت وزارة الاقتصاد في الوقت نفسه، على أن عمليات ردّ البضائع أو استبدالها تتبع قواعد معينة حددتها اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، وتشمل: إظهار إيصال الشراء كدليل على عملية الشراء، وعدم تعرض السلعة للتلف ما لم لم يثبت فسادها أو انتهاء صلاحيتها للاستهلاك بتاريخ شرائها، وأن تكون السلعة على الحالة التي كانت عليها وقت الشراء ما لم يكن سبب الرد والاستبدال لعيوب في التصنيع أو مخالفة المواصفات.
وحول حقوق وواجبات المستهلك في ما يتعلق بالشراء خلال فترات التنزيلات، أكدت الوزارة أن الأحكام القانونية المنظمة لحقوق المستهلك وواجباته لا تتعلق بأوقات محددة، لذلك على المحال التجارية الالتزام بها على مدار العام، بما في ذلك خلال فترات التنزيلات، مثل تقديم المعلومات الصحيحة والواضحة عن السلعة المعروضة، وتمكين المستهلك من إرجاع السلعة أو استبدالها وفق الضوابط التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، وجميع الحقوق الواردة في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما يجب على المستهلك التحقق من جودة المنتج قبل الشراء، والاحتفاظ بالفواتير دليلاً على الشراء.
وشددت الوزارة على أهمية تعزيز الشفافية، وتحسين تجربة المستهلك من خلال توفير خدمة أفضل وحماية أكبر، للحفاظ على حقوقه في مختلف مراحل العلاقة التعاقدية مع المزود، وإعطائه الضمانات كافة التي يحتاج إليها عند شراء السلع والمنتجات، أو تلقي الخدمات. وأكدت حرصها بصورة مستمرة، وبالتعاون مع شركائها على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، على رفع نسب الامتثال لتشريعات حماية المستهلك في الدولة، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وذلك في ضوء التطورات التشريعية المتلاحقة التي شهدتها منظومة حماية المستهلك.
. وزارة الاقتصاد حريصة على تمكين الممارسات التجارية السليمة وتعزيز الرقابة على الأسواق
. اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك تضمنت شروط واستثناءات ردّ السلع المبيعة أو استبدالها، ولم تحدد أو تستثني أوقاتاً معينة مثل فترات التنزيلات، ما يجعل هذه الشروط قاعدة عامة يجب أن تلتزم بها المحال التجارية في جميع الأوقات.