تمضي العملة الروسية، الروبل، عكس ما كان متوقعا، في تسجيل المكاسب أمام العملتين الأميركية والأوروبية، الدولار واليورو، رغم العقوبات الغربية المفروضة على روسيا على وقع الأزمة الأوكرانية، وتطورها لحرب بين موسكو وكييف منذ 24 فبراير الماضي.
حيث سجل الروبل الروسي هذا الأسبوع مستويين قياسيين، بتراجع سعر صرف الدولار، إلى ما دون مستوى 57 روبلا، للمرة الأولى منذ شهر أبريل من العام 2018، فيما انخفض سعر صرف اليورو إلى ما دون مستوى 60 روبلا للمرة لأول مرة منذ شهر أبريل من العام 2017.
ويأتي هذا الصعود اللافت للروبل، بعد أن كان قد تراجع بعيد اندلاع الحرب في شهر مارس الماضي إلى مستويات تاريخية، قاربت عتبة 150 روبلا للدولار الواحد.
وللوقوف على عوامل وخلفيات هذا الصمود بل والتقدم للعملة الروسية، في ظل عقوبات اقتصادية ومالية صارمة على البلاد من قبل الكتلة الغربية، يقول عامر الشوبكي، الخبير الاقتصادي والباحث المتخصص في قطاع النفط والطاقة، في حوار مع «سكاي نيوز عربية»: «هذا التحسن في قيمة الروبل مقابل الدولار واليورو مفاجىء للروس قبل الغرب، وذلك نتيجة أنه يسجل في خضم العقوبات الهائلة التي تفرضها الدول الغربية على روسيا، وهي الأكبر عبر التاريخ حيث لم يسبق لها مثيل حتى تلك المفروضة على دول ككوريا الشمالية مثلا أو فنزويلا وإيران، من حيث كمها وعددها وليس عمقها وأثرها».
ويضيف الشوبكي :»فمع بداية فرض العقوبات فقد الروبل نصف قيمته، حيث وصل إلى 150 روبل مقابل الدولار الواحد، ما مثل خسارة فادحة وعلى إثرها أبلى البنك المركزي الروسي بلاءا حسنا وخاصة مديرته، إليفيرا نابيولينا، حيث رفع أسعار الفائدة بواقع 20 بالمئة وبعدها خفضها إلى 17 بالمئة وأخيرا بلغت 14 بالمئة، أي بفارق 5 نقاط مئوية فقط عن أسعارها قبل الحرب والتي هي 9 بالمئة، علاوة على منع سحب أي مبلغ يبلغ أكثر من 10 آلاف من الأرصدة البنكية بكافة أشكالها، وتوجيه الشركات الروسية وخاصة في قطاعات النفط والطاقة الروسية بل وإلزامها، بوضع 80 بالمئة من قيمة مبيعاتها بأرصدة بالروبل في البنوك الروسية، وغيرها من إجراءات أسهمت في امتصاص الروبل للأزمة واستعادة عافيته».
ويسهب في شرح عوامل قوة الروبل وتخطيه أزمة العقوبات، بالقول: «الآن سعر الروبل أفضل منه قبل الحرب بل وحتى منذ العام 2018 أمام الدولار، ومنذ العام 2017 أمام اليورو، وهو ما يبدو مثيرا للاستغراب لوهلة، لكن هذا لا يعني بالضرورة عدم تأثر الاقتصاد الروسي سلبا بالعقوبات والحرب، فهو تضرر كثيرا وانعكاسات هذه العقوبات خاصة البعيدة المدى ستظهر مفاعيلها لاحقا على الاقتصاد الروسي».
وأردف: «إضافة إلى دور القرار الروسي باشتراط دفع ثمن الغاز المصدر بالروبل في تعافي العملة الروسية، وتحسين قيمتها، فإن تقييم الروبل بالذهب ومعادلة سعره بالمعدن الأصفر النفيس، مثل خطوة ذكية جدا وغير تقليدية من البنك المركزي الروسي أسهمت كثيرا في هذه الحيوية التي يعيشها الروبل».
ومن أهم عوامل هذا الصعود للروبل، يقول الخبير والمستشار الاقتصادي :»هو أن العقوبات الغربية لم تكن خانقة للاقتصاد الروسي، بل هي أبقت منافذ ومسام مهمة له، وأهمها استمرار الصادرات الاستراتيجية الروسية كصادرات الطاقة والحبوب والمواد الغذائية، والتي تشكل قسما كبيرا من الموازنة أو الدخل العام للدولة، والتي تضاعفت أسعارها كالغاز والنفط والقمح، حيث ارتفع مثلا سعر طن القمح الواحد بأكثر من 100 بالمئة، من 240 دولارا قبل الحرب الأوكرانية إلى 480 دولارا وفق تسعيرة الأسواق الأميركية مؤخرا، وبالتالي هذا كله زاد بالطبع من ايرادات روسيا خاصة وأنها أكبر مصدر للقمح بالعالم».
وبالنسبة للنفط، يضيف :»كانت أسعاره قبل هذه الحرب أقل بكثير من الحالية، حيث أمن النفط للخزينة الروسية 170 مليار دولار في العام 2021، والغاز أمن تقريبا 62 مليار دولار، لكن نتيجة ارتفاع أسعار مصادر الطاقة المضطرد منذ بداية العام على وقع الأزمة الأوكرانية، ومن ثم تفجر الحرب، فهي باتت تمد روسيا بالمزيد من الأموال والعائدات، ويعتقد أنها تمدها الآن يوميا بمليار دولار، ولو استمرت أسعار الطاقة هكذا في الارتفاع أو حتى المحافظة على وتيرة أسعارها الحالية، فستقفز عائداتها السنوية إلى نحو 360 مليار دولار، وهو ما يفوق كثيرا عائدات بيع الطاقة الروسية في العام 2021 والبالغة من 230 إلى 240 مليار دولار، وبالتالي فهذا عوض الروس كثيرا عن ما فقدوه من صادرات وجراء عرقلة تداولات بنوكهم المالية العالمية بفعل العقوبات».
ويتابع الخبير المتخصص في قطاعات النفط والطاقة: «وهكذا لا زالت أوروبا منقسمة حول حظر واردات النفط الروسي لبلدان الإتحاد الأوروبي، والنفط خصوصا هو ما يأمن الايرادات الضخمة للخزينة الروسية، ومبيعات الطاقة بشكل عام تأمن ما بين 45 إلى 50 بالمئة من ايرادات الموازنة الروسية، والنفط وحده يؤمن في هذا الإطار من 35 إلى 40 بالمئة من الايرادات العامة، وهو ما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الروسي، حيث تستطيع موسكو حتى سداد ديونها، خاصة وأن الغرب كان يراهن على عجزها عن سداد ديونها السيادية بالدولار».
ويختم: «تبقى عدم قدرة الأوروبيين على الاستغناء عن مصادر الطاقة الروسية تشكل أحد أهم بواعث صمود الاقتصاد والعملة الروسيين بل وامتصاصهما للأزمة حتى ولو نسبيا، وفي المقابل نرى كيف أن معدلات التضخم تسجل نسبا قياسية في بلدان الغرب، ففي الولايات المتحدة وبريطانيا لم تسجل مثلها منذ 40 سنة، وفي الإتحاد الأوروبي هي الأعلى منذ 30 عاما، علاوة على الارتفاع التاريخي لأسعار البنزين في الدول الغربية وخاصة في أميركا».