كشف وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، عن خطة برنامج الشيخ زايد للإسكان التابع للوزارة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وقرار مجلس الوزراء بشأن السياسة الجديدة للقروض الإسكاني، وأنه سيتم خلال العام الجاري 2022 استهداف الإعلان عن 3 آلاف اسم من المستفيدين من القروض السكنية، بمعدل 500 قرار سكني شهرياً، معلناً سعادته عن أسماء المستفيدين من الدفعة الأولى ضمن السياسة الإسكانية الجديدة والتي تشمل 500 قرار بقيمة 400 مليون درهم.
وثمن اهتمام الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بتوفير إسكان حكومي مستدام لإسعاد المواطنين وجودة حياتهم بوصفها أولويّة قصوى، وتجسّد ذلك من خلال اعتمادها موازنات ضخمة لهذا القطاع الحيوي، وسياسات اسكانية طموحة قادرة على تلبية مستهدفات الدولة للخمسين عاماً القادمة، واحتياجات وتطلعات أبناء وبنات الإمارات، وتحقيق الاستقرار المعيشي والأسري والسعادة وجودة الحياة.
وأشاد على هامش توقيع وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، مذكرة تفاهم مشتركة مع 4 بنوك مصارف وطنية، وهي بنك ابوظبي الأول الإسلامي، وبنك الامارات دبي الوطني إضافة إلى بنك دبي الإسلامي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، والتي بموجبها سيتم تمويل القروض السكنية، في إطار تنفيذ السياسة الإسكانية الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي، باهتمام القيادة الرشيدة، بتوفير حياة كريمة لأبناء الإمارات، وبكل ما يحقق لهم العيش الكريم بوصفهم أولويّة قصوى.
وأكد المزروعي أنه تم اخطار المستفيدين من الدفعة الأولى من خلال رسائل نصية لإفادتهم بصدور القرارات، للبدء في الإجراءات، من خلال اختيار أحد البنوك والمصارف الوطنية الـ 4 الداعمة للسياسة الإسكانية الجديدة والتي تم التوقيع معها اليوم.
وقع المذكرة، كل من مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، المهندس محمد المنصوري، ومسؤولي البنوك والمصارف الوطنية، بحضور وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، والوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، المهندسة نادية مسلم النقبي، والوكيل المساعد لقطاع أصول البنية التحتية الاتحادية، المهندس محمد الميل، والوكيل المساعد لقطاع مشاريع البنية التحتية الاتحادية، المهندس يوسف عبدالله، ومستشار الوزير لشؤون النقل البحري، المهندسة حصة آل مالك.
واوضح المهندس محمد المنصوري، أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البرنامج وبين البنوك والمصارف الوطنية، واستدامة مصادر التمويل وتلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية، وتعزيز التشارك بين القطاعين الحكومي والخاص لتسهيل عملية تمويل القروض الإسكانية للمواطنين المستفيدين من البرنامج.
وقال: “إن الاتفاقية ترمي إلى تحقيق التعاون والتكامل الفعال بين الأطراف كافة، وتوحيد الجهود لخدمة المواطنين المستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، من خلال تمويل المصارف الوطنية للقروض الإسكانية، وإيجاد الحلول الناجحة التي من شأنها تخفيف الأعباء المالية على المستفيدين، مشيداً بدور المصارف الوطنية في تعزيز استقرار الأسر المواطنة، ودعم منظومة الرفاهية وجودة الحياة، والمساهمة في تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية، وتمكين المستفيدين عن طريق البرامج التمويلية مع القطاع المصرفي”.
وأضاف:” إن المذكرة تدعم السياسة الجديدة القائمة على تولي البنوك والمصارف الوطنية عملية تمويل قروض إسكان المواطنين بالكامل، على أن يقوم برنامج الشيخ زايد للإسكان بتمويل قيمة الفوائد المترتبة على القرض نيابةً عن المواطن، الأمر الذي يساهم في مضاعفة عدد القرارات التي يُمكن إصدارها سنوياً للقروض، لا سيما خلال الخمس سنوات المقبلة، كما تساهم في تعزيز التنافسية وتوفير خيارات متعددة للمواطنين، وتقليص زمن رحلة المتعامل المستفيدين من البرنامج”.
ولفت المنصوري إلى أن برنامج الشيخ زايد للإسكان يهدف من خلال هذه الاتفاقيات إلى خفض زمن رحلة المواطن للحصول على المسكن الملائم، وتغطية كافة الطلبات المتراكمة، ورفع كفاءة تمويل القروض، داعيا المستفيدين للاستفادة من المبادرات الطموحة التي يقدمها البرنامج، ومنها التصاميم الجاهزة وخدمة مكتبة دارك لتصاميم المساكن.
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تستهدف البنوك الوطنية التي تتمتع بخبرة كبيرة في مجال التمويل السكني ولديها شراكات سابقة مع الجهات الاسكانية المحلية، ووفقاً للسياسة الجديدة سيتوجب على المستفيد اختيار أحد البنوك الأربعة بعد صدور قرار التمويل السكني من البرنامج، والتي بدورها ستوفر منصات رقمية وأرقام مباشرة وأفرع في جميع انحاء الدولة للتواصل مع المستفيدين على مدار الساعة.
وأوضح المنصوري، أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تستهدف تغطية احتياجات المواطنين من المساكن الحكومية، وتوفير خيارات تمويلية متعددة وبأسعار تنافسية، وتقليل وقت الانتظار للحصول على المساعدة السكنية، وتمكين المواطنين من الحصول على أسعار تنافسية للقروض التكميلية، إضافة إلى تطوير حلول تمويلية مبتكرة، التي من شأنها تخفيف الأعباء المالية على المستفيدين.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة لمصرف أبو ظبي الاسلامي، سامح عوض الله: “يفخر مصرف أبو ظبي الإسلامي باختياره من قِبِل وزارة المالية ووزارة الطاقة والبنية التحتية للدخول في شراكة مع برنامج الشيخ زايد للإسكان من أجل تقديم حلول تمويلية للمواطنين الإماراتيين المؤهلين. نولي أهمية كبيرة لإحداث تأثير اجتماعي إيجابي على مجتمعاتنا المحلية. ويعد امتلاك منزل في حد ذاته هو علامة فارقة للجميع، ويسعدنا أن ندعم مواطني دولة الإمارات في تحقيق أهدافهم في امتلاك منازل خاصة بهم. نتطلع إلى استكشاف المزيد من الفرص من أجل إضافة قيمة إلى البنية التحتية السكنية والاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة “.
وقال رئيس الدائرة المصرفية الإسلامية وقروض الإسكان للمواطنين في بنك أبو ظبي الأول، فهد الشاعر: “يولي البنك أبو ظبي اهتماماً كبيراً بالمجتمعات التي يعمل ضمنها، ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من النسج الاجتماعي لدولة الإمارات، لذا، فإنه يدرك أهمية امتلاك منزل بالنسبة للمواطنين للتمتع ببيئة معيشية إيجابية ومستقرة. وستساهم هذه الاتفاقية مع برنامج الشيخ زايد للإسكان في تسهيل امتلاك أو بناء أو تطوير عقار للمواطنين، ويسعدنا أن نكون جزءاً من الحلول التي توفر السكن لأبناء الإمارات”.
وأشار نائب رئيس تنفيذي أول المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني، أحمد محمد المرزوقي: “صفتنا بنكًا رائدًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، يسعدنا أن نتعاون مع برنامج الشيخ زايد للإسكان، لتعزيز التزامنا بتوفير السكن لجميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة”.
وبهذه المناسبة، قال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي، سانجاي مالهوترا: “إننا نشعر بفخر كبير لتعاوننا من جديد مع برنامج الشيخ زايد للإسكان لتوفير منتجات تمويل تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لمواطني الإمارات، كما نواصل التزامنا بدعم جهود حكومة الإمارات ومبادراتها التي تدفع بالاستقرار على المدى الطويل وتوفير أفضل مستويات الحياة الكريمة لجميع المواطنين. ونتطلع إلى تزويد متعاملينا بحلول ملائمة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم المختلفة، وتتوافق في الوقت ذاته مع أحكام الشريعة الإسلامية”.