كشف وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفلاسي، أن الوزارة تجري حالياً عملية تقييم شاملة لتجربة «المناهج المتكاملة»، من خلال لجنة من خارج الوزارة مكوّنة من خبراء ومختصين من جامعات محلية وعالمية، تمهيداً لاتخاذ القرار بناءً على هذا التقييم، إمّا بمواصلة تطبيق هذه التجربة أو إلغائها اعتباراً من العام المقبل، مؤكداً أن الوزارة كذلك بصدد إعداد اعتماد سياسات جديدة تُلزم جميع مؤسسات التعليم العالي المحلية والاتحادية والخاصة، بتوفير مقاعد دراسية لجميع أصحاب الهمم بغض النظر عن نوع الإعاقة، اعتباراً من بداية العام الدراسي الجديد، وقال إن «إمسات» قائم ولم يتم أي تغيير عليه وندرس وضع حد أدنى من الدرجات لكل تخصص.
وشدد الوزير، رداً على أسئلة برلمانية وجهها له أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي خلال جلسة المجلس التي عقدت أمس، على أن عدد ساعات اليوم الدراسي للطلبة في الدولة يبلغ 5.4 ساعات يومياً، بإجمالي 1015 ساعة دراسية سنوياً، وهو أقل من المعدل العالمي البالغ 1246 ساعة دراسية سنوياً، منوهاً إلى أن الوزارة تتابع إمكانية تقليص الفترة الزمنية لنقل الطلبة بالحافلات المدرسية مع الجهات المختصة.
كما كشف الوزير، خلال الجلسة التي أقر فيها المجلس مشروعي قانونين اتحاديين في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021، وفي شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023، أن الوزارة تجري حالياً عملية إعادة هيكلة وتحديث لنظام معادلات الشهادات الدراسية والدرجات العلمية، على أن يشهد العام المقبل بدء تطبيق سياسات ستكون أكثر تطوّراً وتتسم بالمرونة وسرعة الأداء والإنجاز، موضحاً أن الوزارة استقبلت خلال العام الجاري (2022) أكثر من 32 ألف طلب معادلة شهادات ودرجات علمية.
وتفصيلاً، وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدت أمس، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، على مشروعي قانونين اتحاديين، الأول في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021، والثاني في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023، وذلك بحضور وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، وقيادات ومسؤولي الوزارة.
ووجه أعضاء بالمجلس أسئلة إلى ممثلي الحكومة، بينها أسئلة إلى وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفلاسي، أولها من العضوة ناعمة عبدالرحمن المنصوري حول «توفير فرص التعليم في الجامعات الحكومية لفئة الصم من أصحاب الهمم»، فردّ الوزير قائلاً: «الوزارة لها دور كبير في وضع التشريعات والسياسات لضمان التعليم الدامج لأصحاب الهمم ولجميع الإعاقات، خصوصاً الإعاقة السمعية، ولذلك قامت بإعداد مسوّدة سياسات للتعليم الدامج في مؤسسات التعليم العالي تضمن التحاق الطلبة بغض النظر عن إعاقتهم في جميع مؤسسات التعليم العالي المحلية والاتحادية والخاصة، وسوف نصدر هذه المسوّدة بشكل رسمي مع بداية العام المقبل، بهدف توفير جميع الفرص التعليمية لأبنائنا وبناتنا من أصحاب الهمم».
وأضاف الوزير: «تعمل الوزارة أيضاً على توجيه الطلبة إلى التخصصات المناسبة مع إعاقتهم سواء كانت جسدية أو سمعية أو بصرية، حيث تم إعداد سياسة بكيفية أداء الاختبارات الوطنية وتأقلم أصحاب الاحتياجات الخاصة مع هذه الاختبارات، لافتاً إلى أنه خلال الفترة الماضية تم توفير منح دراسية خاصة لأصحاب الهمم (خصوصاً السمعية)، حيث تم تخريج 15 طالباً وطالبة من الإعاقة السمعية في الولايات المتحدة، وتم كذلك التحاق وتخريج 30 طالباً وطالبة في جامعة العين.
وأكد أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على تنويع التخصصات التعليمية والمؤسسات التعليمية، خصوصاً للإعاقة السمعية حتى لا يتم حصرهم في تخصص معين، حيث إن جامعة العين توفر لهم فقط تخصص الإعلام في الوقت الحالي، وهناك إجراءات لقبول جميع الطلبة الأسوياء ومن أصحاب الهمم تتعلق في فترة التقديم في السنة الأولى من التخرج.
وقال الوزير: «نحن مستعدون للنظر في أسباب رفض طلبات قبول الطلبة من أصحاب الهمم خصوصاً السمعية منها، وخلال السنة الجارية تم تقديم طلبات وتمت الموافقة عليها، بحيث يتم تغطية 50% من الرسوم من قبل الجامعة و50% من قبل الوزارة، لكن المشكلة أنه تم إرفاق أسماء إضافية، وسيتم حل كل هذه المشاكل بعد اعتماد السياسة الجديدة التي تلزم جميع مؤسسات التعليم العالي بتوفير مقاعد دراسية لجميع أصحاب الهمم، والآلية المتبعة الآن هي مؤقتة، والوزارة تؤكد دعمها لجميع الحالات بما يتوافق مع التشريعات الحالية، وفور تعميم مسودة سياسة التعليم الدامج سوف يكون هناك فترة انتقالية ليكون للطالب فترة لاختيار التخصص المناسب».
ورداً على سؤال موجه من العضوة كفاح محمد الزعابي، حول «دمج مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية»، شدّد الوزير على أن الوزارة تقوم بتطوير المناهج بشكل مستمر، وتم اتباع آلية جديدة من خلال المناهج المتكاملة، بإنشاء سياق موّحد في قصة واحدة يتم من خلالها توصيل مفاهيم التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية وتعزيز اللغة العربية، باعتبارها طريقة جديدة وحديثة متبعة في كثير من الدول، ومن ثم لا يوجد أي نقص في هذه المواد، لأن المعايير المطلوبة لتلك التخصصات موجودة في هذا المنهاج، موضحاً أنه تم استحداث التجربة في سبع مدارس وتطبيقها على مراحل.
وقال: «نحن الآن بصدد تقييم تجربة المناهج المتكاملة واستلام التقارير المرجعية من مؤسسات التعليم والمدارس، وتم تشكيل لجنة من خارج الوزارة مكونة من خبراء لتقييم هذه الآلية، وإجراء مقارنة بين نتائج المنهاج السابق والمنهاج الجديد»، مشيراً إلى أن الهوية الوطنية واللغة العربية من أولويات توجهات القيادة.
وأضاف الوزير: «الوزارة ستقيم التجربة، وخاصة سلسلة سلامة، ونؤكد أيضاً أن دمج تلك المناهج لا يعني تهميش الهوية الوطنية واللغة، والفكرة هي إيصال المفاهيم من خلال قصة واحدة نستطيع من خلالها تبني مهارات اللغة العربية والتطرق للمواد الإسلامية والدراسات الاجتماعية».
ورداً على سؤال من العضو عبيد خلفان السلامي حول «طول ساعات اليوم الدراسي وتأثير ذلك في الطالب صحياً واجتماعياً وأكاديمياً»، قال الوزير: «يجب الأخذ بعين الاعتبار التغيير الطارئ على أيام العمل في الأسبوع في الدولة، والتي تم تقليصها من خمسة أيام إلى أربعة أيام ونصف اليوم، فبالتالي هناك إجراءات في التعويض سواء في العمل أو اليوم الدراسي، ففي الحكومة تمت زيادة ساعات العمل بمقدار ساعة للتعويض عن يوم الجمعة وهو نصف يوم عمل، وأيضاً بالمثل لموضوع التعليم هناك 40 ساعة في الأسبوع في الحلقتين الثانية والثالثة، و35 ساعة أسبوعياً للحلقة الأولى، فالآن إن كان لدينا نصف يوم وهو الجمعة يجب تعويضه والتعويض حسب الدراسات تتراوح مدته من 10 دقائق إلى 30 دقيقة يومياً في المرحلة الأولى، وهناك جانب آخر هو النقل بالحافلات وهو من اختصاص وزارة أخرى حيث يتم المتابعة معهم بشأن نقل الطلبة وتقليص الفترة الزمنية».
وأضاف: «لو نظرنا إلى عدد الساعات الدراسية يومياً، فقد تم تعويض يوم الجمعة وإضافته إلى اليوم الدراسي، لأن الطالب لا بد أن يحصل على تحصيل علمي معين سواء زدنا أيام الدراسة أو قلّلنا ساعات العمل، ولكن يبقى الوضع الحالي لمعدل الساعات الدراسية في الدولة أقل من المعدل العالمي حيث يبلغ في الإمارات 5.4 ساعات يومياً، وفي السويد سبع ساعات، وكوريا الجنوبية ثماني ساعات، وألمانيا 5.5 وفنلندا خمس ساعات، فنحن أقل من معظم الدول».
كما رد الوزير على سؤال من العضوة سمية حارب السويدي حول «تأخير معادلة شهادات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة»، بالقول: «سوق العمل في الدولة جاذب جداً لكفاءات من المنطقة والعالم، وهناك حالات قد يكون فيها استخدام لشهادات وهمية أو مزورة، ولذلك يجب التأكد من صحة شهادات جميع الملتحقين بسوق العمل، لضمان استمرار عدم التحاق أي شخص للعمل في الدولة بشهادات مزورة أو وهمية، وهو أمر لم يحدث لدينا نتيجة التدقيق الشامل في الشهادات والمؤهلات، والذي يتم من خلال شقين لمعادلة الشهادات، الأول من خلال الملحقيات الثقافية والسفارات الإماراتية في الخارج، وكذلك عن طريق شركات عالمية متخصصة، والثاني أننا ننظر عند التدقيق كذلك في تحركات طالب المعادلة والتأكد من دخوله وخروجه إلى الدولة التي حصل منها على الدرجة العلمية أو الشهادة المطلوب معادلتها»، لافتاً إلى أن الوزارة استقبلت خلال العام الجاري (2022) أكثر من 32 ألف طلب معادلة شهادات ودرجات علمية.
وكشف الوزير، أن الوزارة تجري حالياً عملية إعادة هيكلة وتحديث لنظام معادلات الشهادات الدراسية والدرجات العلمية، على أن يشهد العام المقبل بدء تطبيق سياسات ستكون أكثر تطوّراً وتتسم بالمرونة وسرعة الأداء والإنجاز، من دون التأثير في دقة التأكد من صحة الشهادات والدرجات العلمية المطلوب معادلتها.
وشدّد الوزير على أن السياسات الجديدة لمعادلة الشهادات ستكون أكثر مرونة وسرعة، ولاسيما في ما يتعلق بالشق الخاص بمراجعة تحركات دخول وخروج طالبي المعادلات، لكن في الوقت ذاته سيتم استثناء قطاعات معيّنة حساسة ومهمة من هذه السياسات الجديدة، مثل قطاع الصحة وشهادات الطب على سبيل المثال، إذ سيستمر التعامل معها بنفس آليات الاعتماد والمعادلة القائمة حالياً.
ورداً على سؤال من العضوة الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي حول «خطة الوزارة المستقبلية لسد احتياجات المدارس الحكومية من المعلمين المواطنين للمرحلتين الابتدائية والثانوية»، أكد الوزير أن التوجّه في مرحلة الطفولة الأولى حتى المرحلة الابتدائية لغاية عمر ثماني سنوات بأن تكون لدينا جامعات توفّر تخصصات معنية بالطفولة المبكرة والتربية الخاصة والتربية الرياضية، ولكن عند الحديث عن الفئات العمرية الأكبر يوجد توجّه حالياً لأن يلتحق الطلبة في كليات العلوم الإنسانية حسب الفئة العمرية التي سيقومون بدراستها، وفور التخرّج وإتمام أربع سنوات في هذا التخصص، يلتحق الطالب بدبلوم دراسات عليا بالتربية، وهو متوفر في أكثر من 20 مؤسسة تعليمية على مستوى الدولة، منوهاً إلى أن هذا النظام دولي ومعترف به.
وقال: «نحن في سياق إعادة النظر إلى هذا الأمر باعتباره جزءاً من منظومة إعادة هيكلة المنظومة التعليمية ونقوم بدراسة جميع البرامج الموجودة، وإذا كانت هناك حاجة لإعادة فتح بعض البرامج والتخصصات في الكليات سنقوم بذلك، ولدينا تجربة الآن حيث تم استحداث رخصة المعلم والتقديم لهذه الرخصة، وإذا رأينا من خلال اختبارات الحصول على الرخصة نستطيع أن نعرف ما هو تحصيل كل معلم المعرفي وكيفية توجيههم وإعدادهم بشكل أفضل».
ورد الوزير على سؤال من العضوة مريم ماجد بن ثنية، حول «اختبار الإمارات القياسي (إمسات)»، حيث قال: «إن إلزامية التمكّن من اللغة الإنجليزية كانت تعمل بها مؤسسات التعليم العالي من خلال إجراء اختبارات عدة، وتم استبداله باختبار إمسات، وغيرها، ومن الضرورة إيجاد شرط وهو التمكن من اللغة الإنجليزية لاستكمال الدراسة العليا كدولة تتحدث اللغة العربية، وهو أمر قائم ولم يتم أي تغيير عليه، وبالنسبة لوضع حد أدنى لدرجات إمسات للقبول في الجامعات، نحن الآن نقوم بدارسة مستفيضة وسيكون هناك قرار مع بداية العام المقبل بخصوص هذه الدرجات المطلوبة لكل تخصص».
وأضاف: «التمكّن من اللغة الإنجليزية سوف يستمر، ولكن موضوع وضع حد أدنى من الدرجات لكل تخصص هو تحت الدراسة، وسوف تعرض على مجلس التعليم»، مشيراً إلى أن اختبار «إمسات» يخدم جانبين، الأول جودة المخرجات والثاني القبول الجامعي.
• «التعليم»: إمسات قائم دون تغيير وندرس وضع حد أدنى للدرجات لكل تخصص.
• «الوزارة» تعمل على توجيه الطلبة إلى التخصصات المناسبة مع إعاقتهم سواء كانت جسدية أو سمعية أو بصرية.
وزير التربية والتعليم أمام «الوطني»:
• «نُتابع إمكانية تقليص زمن نقل الطلبة بالحافلات.. وإلزام مؤسسات التعليم العالي بتوفير مقاعد دراسية لأصحاب الهمم».
• «استقبلنا 32 ألف طلب معادلة شهادات ودرجات علمية خلال 2022.. ونظام الاعتماد السريع يدخل الخدمة العام المقبل».
عضو جديد بـ «الوطني»
أدى عضو المجلس الوطني الاتحادي خالد عمر راشد الخرجي، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي أمس، اليمين الدستورية أمام المجلس، باعتباره عضواً جديداً بالمجلس، بناءً على المرسوم الاتحادي رقم 160 لسنة 2022، الذي يقضي بتعيينه عضواً عن إمارة أم القيوين محل عضو المجلس السابق للإمارة المغفور له علي جاسم، رحمه الله، وذلك عن الفترة المتبقية من عضوية المجلس الحالي.
رفع أسعار تأمين السيارات
أكد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 30 لسنة 2016 بشأن نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات، ألزم شركات التأمين بتطبيق تعرفة أسعار محددة قانوناً، وتضمن القرار المذكور تعرفة أسعار مكونة من حدين أدنى وأعلى، لذلك، يتوجب على شركات التأمين الالتزام بهما، ولشركات التأمين حرية المنافسة بين الحدين، وفقاً لخبرة الشركة مع العميل أو لأسباب فنية واكتوارية، شريطة عدم تعرض مركزها المالي للخطر أو ضياع حقوق حملة الوثائق.
وقال الوزير، في رد كتابي على سؤال برلماني وجهه عضو المجلس عبيد خلفان السلامي، حول «رفع أسعار تأمين السيارات في الدولة»: «إن ما نشر عن اتفاق عدد من شركات التأمين على رفع الحد الأدنى لسعر وثائق تأمين المركبات قد صيغ بطريقة غير صحيحة، وأن ما حدث كان اجتماعاً تنسيقياً مبدئياً لمناقشة تعديل سياسة التسعير المتعلقة بنسب الخصومات عن الحد الأدنى وليس رفع أسعار، علماً بأن تعديل الأسعار (سياسة التسعير) أمر جائز ويعتبر ضمن الحدين الأدنى والأعلى المسموح بهما، والمحددين ضمن التعرفة، ويجوز لشركات التأمين منح تخفيض أقل عن الحد الأدنى وبنسب محددة قانوناً تتراوح بين 10% 30% عن السجل الخالي من الحوادث أو ولاء لعملاء الشركة أو الأسطول وللمركبات التي تسير على الغاز أو الكهرباء».