أقامت امرأة آسيوية دعوى قضائية أمام محكمة الأحوال الشخصية في دبي، طالبت فيها بتطليقها من زوجها لتضررها منه «أشد الضرر»، بسبب خياناته المتكررة لها، وحصولها على صور ومحادثات تتضمن عبارات غزل واضحة مع نساء أخريات، وهو السلوك الذي برره بـ«المجاملة المطلوبة» لظروف عمله.
كما طالبت الزوجة في دعواها بإلزام زوجها، بإعادة ابنتهما من بلادهما لتقيم مع أمها في دولة الإمارات بعد تنصّله من نفقاتها، إضافة إلى النفقات المقررة شرعاً، ومنها نفقة العدة والمتعة والحضانة، مع إلزامه بمصروفات تسجيل الطفلة في الدراسة.
وبعد نظر الدعوى والاستماع إلى الطرفين ودفاعيهما، قضت محكمة أول درجة، بتطليقها طلقة أولى بائنة للضرر، مؤكدة عدم اقتناعها بمبررات خيانة الزوج لزوجته، مع إلزامه بكامل النفقات المطلوبة، ما عدا نفقة المتعة كونها طلقت بإرادتها وليس بإرادة زوجها.
وقال الممثل القانوني للمرأة، المحكّم والمستشار القانوني، محمد نجيب، إن الزوجة أسست دعواها على أنها رزقت منه بطفلة في حضانتها ورعايتها، وأنها متضررة منه بشكل بالغ، وحاولت الحفاظ على استقرار الأسرة أكثر من مرة رغم اكتشافها خياناته المتكررة لها، إلى أن طلب منها السفر مع ابنته إلى بلادهما بدعوى زيادة الأعباء المعيشية، على وعد منه بإعادتها إلى دولة الإمارات بعد تحسّن وضعه، لكن اكتشفت أنه كان يخلي الطريق لنفسه حتى يتصرف وفق أهوائه بحرية، بعيداً عنها.
وأضاف نجيب أن الموكلة عادت مرة أخرى إلى الإمارات، لكن الزوج بدأ الاعتداء عليها وسبها وإهانتها، وأجبرها على العودة مرة أخرى إلى بلاده مع ابنتهما، دون أن يوفر لها مسكناً هناك أو يرسل إليهما النفقات المطلوبة، أو يسدد رسوم دراسة ابنته، بل وصلت به الحال إلى حظر أرقامها وأرقام عائلتها، حتى لا يتواصل أحد معه، بعد أن أخذ منها مصوغات ذهبية أهداها لها والدها في زفافهما، لادعائه أنه يمر بضائقة مالية ويريد مساعدة شقيقه على الزواج.
وخلال تداول الدعوى، حضر طرفاها، وعرضت عليهما المحكمة الصلح، لكن لم يلق قبولاً منهما، وقرر الزوج أن المدعية كانت في بلادها، ولا يعرف كيف ولا متى عادت إلى دولة الإمارات، معتبراً أن ما بينهما مجرد سوء تفاهم، ومبدياً رغبته في استمرار العلاقة الزوجية، وأنه يرسل نفقة إليها، نافياً حصوله على راتب ضخم كما تدّعي، وأن دخله يقدر بنحو 10 آلاف درهم فقط، قابلاً للزيادة حال حصوله على عمولات.
ونفى المدعى عليه اعتداءه على زوجته، واتهمها بالعبث بخصوصياته والتلصص على هاتفه الشخصي دون علمه، والحصول على ما فيه من صور وتحويرها إلى وقائع مغلوطة لاتهامه بالخيانة، ودعم طلبها الطلاق، مشيراً إلى أنه يظهر في بعض الصور مع زميلة له في السيارة، فضلاً عن أن المحادثات التي تستشهد بها زوجته ضده، مجرد عبارات غزل يتبادلها مع النساء على سبيل المجاملة، بحكم طبيعة عمله التي تفرض عليه ذلك، باعتباره مديراً للمبيعات.
من جهتها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعى عليه لم يعدّ مسكناً شرعياً للزوجة وهذا يمثل نوعاً من الضرر، لافتة إلى أن الثابت إصرار الزوجة على استمرار العلاقة الزوجية، والعودة إلى الإمارات وطلب المساكنة الشرعية مع زوجها، إلا أنه تهرب من واجباته، ساعياً وراء ملذاته، وفق الثابت من الصور والمحادثات مع نساء أجنبيات تتضمن عبارات غزل وحب، دون أن ينكر ذلك، مبرراً فعله بالزمالة والمجاملة، لكنه تناسى أنه محصن ويتوجب عليه البعد عن خطوات الإضرار بسمعته ومكانته، كما أنه أضر بزوجته ضرراً معنوياً فاحشاً من شأنه أن يخدش العلاقة الزوجية، بعدم إنكاره لها كثرة علاقاته النسائية، ومن ثم قضت المحكمة بتطليقها طلقة واحدة بائنة للضرر.
واستجابت المحكمة لطلب المدعية بنفقة عدة، دون أن تلتفت إلى ادعائه أن كاهله محمّل بالالتزامات، وقدرت لها أجرة سكن بـ7000 درهم لكامل فترة العدة، كما ألزمته بأن يؤدي لها نفقة زوجية 1300 درهم شهرياً.
وحول طلب الأم بإثبات ومدّ سن حضانة طفلتها، استجابت المحكمة وقضت بإثبات حضانتها لابنتها، وألزمته بأن يؤدي لها أجرة حضانة 400 درهم شهرياً منذ تاريخ خروجها من العدة، كما ألزمته بنفقة الصغيرة بمبلغ 500 درهم في بلادها، و1100 درهم عند سكنها في الإمارات، بل قضت بإلزامه برد الطفلة لتكون مع أمها داخل الدولة، وتوفير مسكن حضانة لهما قدره 6000 درهم إذا كانتا في بلادهما، و16 ألف درهم داخل الإمارات، فضلاً عن سداد فواتير خدمات السكن من كهرباء وغاز وصرف صحي وتبريد وغير ذلك، وبدل تأثيث، كما ألزمته بسداد الرسوم الدراسية للطفلة، واستقدامها وتوفير بطاقة صحية لها، مع تسليم أمها جميع أوراقها الثبوتية.