شكا زوج أجنبي استيلاء أهل زوجته على ممتلكاته العقارية، بدعوى أنها تركة ابنتهم المتوفاة، مشيراً إلى أنه اشتراها بأمواله الخاصة، وكتبها باسم زوجته قبل وفاتها، لتأمين مستقبلها بعد وفاته، خصوصاً أنه لم يرزق منها بأولاد، ويسعى حالياً لإقامة دعوى قضائية لاسترداد ممتلكاته.
وقال الزوج ضمن حلقة مصورة تبثها «الإمارات اليوم» عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لإلقاء الضوء على قانون الأحوال الشخصية الصادر حديثاً، إنه «يبلغ من العمر 55 سنة، ويعمل في التجارة، وتزوج امرأة مطلقة من جنسيته، ولديها ابن من زوجها السابق، ولم يرزق منها بأولاد، وحضر إلى الدولة منذ خمس سنوات، واستثمر جزءاً من أمواله في العقارات».
وأوضح أنه «اشترى ثلاثة طوابق سكنية في أحد المشروعات، وسجل ملكيتها باسم زوجته (20 سنة)، بدافع الحب، وكذا لتأمين مستقبلها بعد وفاته، وحتى لا يشاركها أحد من أشقائه في التركة والميراث»، مشيراً إلى أنه اتفق مع زوجته على ترك هذه العقارات فترة ثم بيعها، أو تأجيرها، ليستفيدا من دخلها.
وتابع أنه كان يحضر مع زوجته في زيارات إلى الدولة بين فترة وأخرى، بصحبة والديها وابن زوجته، لقضاء الإجازة.
ولفت إلى أنه «بعد مرور عدد من السنوات حلت جائحة (كورونا)، وتوفيت زوجته بسببها، وتأثرت تجارته في بلده، وحضر لبيع العقارات التي يمتلكها في الدولة، لكنه فوجئ بأن أهل زوجته وضعوا أيديهم على العقارات بصفتهم ورثتها»، متسائلاً كيف له أن يثبت ملكيته لهذه الشقق؟ وهل يمكن له عمل وكالة لمحامٍ يرفع دعوى يثبت ملكيته، ويطلب منهم تسليم الشقق.
من جانبه أكد الدكتور يوسف الشريف، أنه يمكن للسائل أن يعمل وكالة لمحامٍ، يرفع له الدعوى أمام القضاء الإماراتي باعتبار أن له اختصاصاً في نظرها، لأنها تعد دعوى عينية عقارية، تهدف إلى استعادة ممتلكاته وإثبات ملكيته، وأنها جزء من تركة زوجته المتوفاة، والقانون الواجب التطبيق في هذه الدعوى هو القانون الإماراتي لأن موضوعها العقارات استناداً للمادة 18 من قانون المعاملات المدنية، والقضاء الإماراتي يكون مختصاً رغم عدم وجود موطن أو محل إقامة أو محل عمل لصاحب الدعوى أو لخصومه، وفقاً لنص البند رقم (5) من المادة (6) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، أنه «تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة، وذلك إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية، وكان المدعي مواطناً، أو كان أجنبياً له موطن أو محل إقامة، أو محل عمل بالدولة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة معروف في الخارج، أو كان القانون الوطني هو الواجب التطبيق في الدولة، لذا فإن قانون المعاملات المدنية هو الواجب التطبيق»، فبالتالي القضاء الإماراتي هو المختص.