قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بأن يؤدي شاب إلى رجل 70 ألف درهم، بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على أموال المدعي بطرق احتيالية، بعد أن عرض ساعة «رولكس» للبيع عن طريق برنامج «واتس أب»، ولكنه بالرغم من استلام المبلغ من المدعي لم يقم بتسليمه الساعة.
وأقام رجل دعوى قضائية ضد شاب، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 67 ألف درهم، وإلزامه بأن يؤدي له 10 آلاف درهم تعويضاً، وإلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليه قام بخداعه والاستيلاء على 67 ألف درهم بوسائل احتيالية بأن عرض عليه ساعة «رولكس» عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب»، لكنه بالرغم من استلام المبلغ لم يقم بتسليم المدعي الساعة محل العقد ولم يردّ المبلغ، وقد تمت إدانته جزائياً، وقد نتج عن خطأ المدعى عليه أضرار مادية وأدبية لحقت به، فيما تغيب المدعى عليه عن حضور الجلسات بالرغم من إعلانه. من جانبها، أوضحت المحكمة أن الثابت من الحكم إدانة المتهم (المدعى عليه) عن تهمة الاستيلاء على المبلغ بالاستعانة بطرق احتيالية، واتخاذ صفة غير صحيحة، بأن عرض ساعة يد للبيع عن طريق الإعلان عنها والتفاوض على سعرها وعلى طريقة السداد من خلال تحويل مصرفي، ومن ثم تسليمها للمجني عليه (المدعي) على خلاف الحقيقة، وتمكن المدعى عليه بتلك الوسيلة من خداع المدعي وحمله على تحويل المبلغ المستولى عليه على حسابه.
وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت للمحكمة صحة ما يدعيه المدعي في هذا الخصوص، وتقضي بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي مبلغ 67 ألف درهم. وعن طلب التعويض بمبلغ 10 آلاف درهم، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليه الثابت في حق المدعي قد نتجت عنه أضرار مادية وأدبية لحقت بالأخير تمثلت في حرمانه من المبلغ المستولى عليه من قبله وحرمانه من الانتفاع به، وكذلك ما أصابه من حزن وأسى وحسرة، ومن ثم فإن المحكمة تقدر تعويض المدعي مقابل الأضرار المادية والأدبية بمبلغ 3000 درهم، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 70 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.