دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل، الذين يعمل لديهم عمال مساعدون، إلى التسجيل في نظام حماية الأجور للاستفادة من المميزات التي يوفرها لهم، والحلول المبتكرة التي تمكنهم من دفع أجور العاملين لديهم بأسهل الطرق، موضحة أنها توفر بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي لجميع أصحاب العمل خيار سداد أجور العمالة المساعدة إلكترونياً عن طريق البنوك أو مكاتب الصرافة أو المؤسسات المالية المعتمدة والمصرح لها بتقديم الخدمة من قبل المصرف المركزي.
وقال وكيل الوزارة المساعد للعمالة المساعدة، عبدالله النعيمي، إن إتاحة المجال أمام أصحاب العمل لسداد أجور العمالة المساعدة من خلال النظام، يأتي في إطار سعي الوزارة لتطوير منظومة الخدمات المقدمة لأصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة، تلبية لتطلعاتهم واحتياجاتهم بشكل ينسجم مع التشريعات المنظمة لعمل هذه الفئة من العمالة، لاسيما أن نظام حماية الأجور من شأنه تمكين أصحاب العمل من توثيق دفع أجور العمالة المساعدة التي تعمل لديهم، ويعزز في الوقت نفسه الحماية في عمليات صرف هذه الأجور.
وأكد النعيمي أهمية نظام حماية الأجور في تعزيز مبدأ الشفافية واستقرار وحماية طرفي العلاقة التعاقدية، إلى جانب ضمان بقاء الوزارة على اطلاع دائم بالبيانات المتعلقة بالأجور، والحد من المنازعات العمالية المتعلقة بالأجور، فضلاً عن توفير بيئة عمل آمنة للعمالة المساعدة، وهو ما ينعكس إيجاباً على تعزيز مكانة الدولة كوجهة مثالية آمنة للعيش والعمل.
وأضاف أنه بات بإمكان أصحاب العمل الاستفادة من مميزات سداد أجور العاملين المساعدين لديهم بمختلف المهن إلكترونياً، بعد التسجيل في النظام والتعاقد مع الجهات المالية المصرح لها من قبل المصرف المركزي بتقديم الخدمة التي ستطبق على خمس مهن من بين 19 مهنة للعمالة المساعدة، اعتباراً من الأول من أبريل المقبل، وذلك بناءً على القرار الوزاري رقم 675 لسنة 2022 بشأن سداد أجور بعض مهن عمال الخدمة المساعدة عبر نظام حماية الأجور.
وتشمل المهن المشار إليها: «مهندس زراعي خاص»، و«مندوب خاص»، و«مقدم رعاية منزلية»، و«مدرس خاص»، و«مدرب خاص».
وتسدد الأجور من خلال النظام، باستثناء العامل المساعد الذي لديه شكوى عمالية منظورة أمام القضاء ولا يعمل لدى صاحب العامل، والعامل المساعد الذي قُيد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل، والعامل المساعد الجديد خلال فترة 30 يوماً من تاريخ بداية عقد عمله.
يذكر أن مهن العمالة المساعدة الـ19 تشمل كلاً من المستخدم، البحار، الحارس، الراعي، السايس، المضمر، الصقار، العامل، مدبرة المنزل، الطباخ، مربية الأطفال، المزارع، البستاني، السائق الخاص، المهندس الزراعي الخاص، المندوب الخاص، مقدم الرعاية المنزلية، المدرس الخاص، والمدرب الخاص.
وبدأت دولة الإمارات في تطبيق نظام حماية الأجور على العاملين في منشآت القطاع الخاص في 2009، الأمر الذي كان له أثر إيجابي كبير على استقرار علاقة العمل التعاقدية بين أصحاب العمل والعاملين في هذا القطاع.