تسبب إهمال شركة مقاولات في سقوط حائط منزل مجاور، ما ترتب عليه إصابة طفل وإتلاف أثاث المنزل، بالإضافة إلى إصابة الأسرة بالخوف والهلع، وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شركة المقاولات تعويض الأسرة المتضررة بمبلغ 30 ألف درهم.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى ضد شركة مقاولات، طالبت بإلزامها أن تؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم، مشيرة إلى أن شركة المقاولات كانت تنفذ أعمال بناء في قطعة أرض مجاورة لمنزلها، وبسبب عدم اتباع الإجراءات الهندسية الصحيحة، سقط الجدار الداخلي للغرفة التي تسكن فيها، وأصيبت بأضرار مادية ومعنوية، وأرفقت سنداً لدعواها صوراً ضوئية من حكم قضائي، وصورة تقرير طبي، كما قدمت طلب تدخل انضمامي لزوجها، بصفته ولياً على أطفالهما القصّر، وقبلت المحكمة طلب التدخل لاستيفائه الشروط القانونية.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من الحكم الجزائي إدانة شركة المقاولات عن تهمة التسبب بخطئها في سلامة جسم المجني عليه (قاصر)، نتيجة إهمالها، وكذلك إدانتها عن تهمة التسبب بخطئها في إتلاف المنقولات والجدار، المملوكة للمدعية، وأصبح هذا القضاء نهائياً وباتّاً، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية، ويكون ركن الخطأ قد توافر قبل المدعى عليها، وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها.
وأكدت المحكمة أن خطأ المدعى عليها قد ألحق بالمدعية أضراراً مادية ومعنوية، تمثلت المادية منها في قيمة المنقولات التي أتلفت بسبب خطأ المدعى عليها، والمقدرة قيمتها وفقاً للتقرير المرفق بمبلغ 6500 درهم، وكذلك فيما أصابها في شعورها من حزن وأسى وخوف، بسبب سقوط الجدار الناتج على خطأ المدعى عليها، وتلف منقولاتها وكذلك ما أصاب الزوج في شخصه من حسره وحزن بسبب سقوط جدار السكن الذي يقيم فيه هو وعائلته، وكذلك ما أصاب الطفل من أضرار مادية تمثلت في الإصابات التي لحقت به والمبينة بالتقرير الطبي، وكذلك الأضرار المعنوية المتمثلة في الخوف الذي لحق به من الواقعة هو وإخوته، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية وأطفالها ووالدهم، بشخصه وبصفته ولياً طبيعياً على أبنائه، مبلغ 30 ألف درهم، وألزمتها المصروفات والرسوم.