ألزمت محكمة العين الابتدائية رجلاً بأن يؤدي إلى شاب 3000 درهم، كان سلّمها له مقابل عمل تأشيرة لشقيقه وتوظيفه، إلا أنه أخل بالاتفاق، ورفض إعادة المبلغ.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى ضد رجل، طالب بإلزامه بأن يؤدي له 3000 درهم، موضحاً أنه اتفق مع الرجل على توظيف شقيقه نظير هذا المبلغ، إلا أنه لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه، ورفض رد المبلغ.
وقرر القاضي إحالة الدعوى للتحقيق، ليثبت المدعي انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ 3000 درهم، وللمدعى عليه نفي ذلك بكل طرق الإثبات، وأفاد المدعي بأنه سلّم الرجل مبلغ المطالبة لعمل تأشيرة وتوظيف شقيقه، مشيراً إلى أن المدعى عليه بعد استلامه المبلغ لم يقم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وأكد شاهد إثبات أنه كان حاضراً مع الطرفين في السيارة، وسمعهما يتفقان على قيام المدعى عليه بتوظيف شقيق المدعي مقابل 3000 درهم، وسلم المدعي الرجل 1000 درهم، على أن يسدد بقية المبلغ لاحقاً.
ووجهت المحكمة اليمين المتممة للمدعي، فحلفها بصيغة: «أقسم بأن المدعى عليه استلم مني 3000 درهم مقابل توظيف شقيقي، وأن المدعى عليه لم يقم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ولم يرد المبلغ».
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من الأوراق أن المدعي يطالب المدعى عليه بمبلغ 3000 درهم، متمسكاً في دعواه بأن المبلغ كان بغرض عمل تأشيرة وتوظيف شقيقه، واستند في إثبات دعواه إلى شهادة الشاهد الذي كان حاضراً الاتفاق، واستكملت المحكمة الدليل على الدعوى بيمين المدعي المتممة، ومن ثم يكون توافر الدليل في الدعوى على استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، لاسيما أن المدعى عليه لم يحضر الجلسات ليدفع الدعوى بأي دفاع، أو ليقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ محل المطالبة، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 3000 درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.