أيّدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض دعوى شاب اتهم فتاة بالاحتيال عليه، والحصول على 74 ألف درهم، بعد أن أوهمته بوجود شركة يمكن أن يستثمر فيها أمواله، وتدر عليه أرباحاً أكبر مما أودعه فيها، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وبرفضه موضوعاً. وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد فتاة، طالب فيها بالحكم بإلزامها بأن تؤدي له 74 ألف درهم، مشيراً إلى أن المدعى عليها أوهمته بوجود شركة للاستثمار، ستدر له أرباحاً ضعف المبلغ المودع فيها، الأمر الذي دعاه لتسليمها مبلغ المطالبة على دفعتين، عن طريق حساب بنكي لأحد أصدقائه، إلا أنه فوجئ بعدم وجود أرباح، ولدى مطالبتها بإرجاع المبلغ ماطلت في ذلك.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، لخلو الأوراق من وجود علاقة بين المدعي والمدعى عليها، وجاءت أقوال الأول مرسلة في هذا الشأن، إذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعي، فأقام استئنافه مطالباً بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ، واحتياطياً توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليها، ناعياً على الحكم المستأنف أنه قد خالف ما هو ثابت بالمستندات من تحويل المبلغ موضوع الدعوى على دفعتين لصالح المدعى عليها، على رقم الحساب الخاص بها عن طريق طرف ثالث، والذي يمكن إحضاره وسماع شهادته، كما أخطأ حينما تغاضى عن تحقيق طلبه في مذكرته الختامية بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليها. وخلال نظر الدعوى، حضرت المستأنف ضدها بشخصها، واطلعت على صيغة اليمين الموجهة إليها، وذكرت أن الاتفاق على استثمار مبلغ التحويل كان بينها وبين شخص آخر، ولم يحصل اتفاق على استثمار المبلغ بينها وبين المستأنف، وأنه لا شأن للمستأنف بذلك، ورأت المحكمة تعديل صيغة اليمين الحاسمة، فحلفتها المستأنف ضدها. وأشارت المحكمة إلى قيام المستأنف ضدها بحلف اليمين بالصيغة الجديدة، وتكون بذلك قد حسمت موضوع الدعوى بنفي وجود اتفاق بينها وبين المستأنف على استثمار الأموال المطالب بها، ومن ثم لا يحق للمستأنف إثبات ما يدعيه من أموال في ذمة المستأنف ضدها بأي دليل آخر، باعتبار أن الدليل واليمين الحاسمة نقيضان لا يجتمعان، وعليه يغدو الاستئناف الماثل على غير سند صحيح، ما يتعين رفضه، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وذلك على النحو المبيّن بالأسباب، وألزمت المستأنف المصروفات.
المجني عليه قال إنه سلّم الفتاة مبلغ المطالبة على دفعتين عن طريق حساب بنكي لأحد أصدقائه.