خان شاب من جنسية دولة عربية، ثقة صديقه الخليجي، إثر طلبه من الأخير شراء خطين له لهاتفين باسمه من شركتي الاتصالات بالدولة، ليستجيب الأخير، نظراً للصداقة التي تربطهما، إلا أنه فوجئ بعد مدة بتراكم الفواتير التي تخص الخطين، والتي بلغت قيمتها 9096 درهماً و77 فلساً، ورفض صديقه المدعى عليه سداد الفواتير، الأمر الذي دفعه لرفع دعوى مدنية للمطالبة بإلزام المدعى عليه سداد قيمة الفواتير، وإلزامه الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي قيمة الفواتير، وألزمته مصروفات الدعوى ورسومها.
وقرر المدعي في أوراق الدعوى، أن المدعى عليه هو من استعمل رقمي الهاتفين المسجلين باسمه، وبرر تمكين المدعى عليه من استعمال رقمي الهاتفين ثقته به، وطلب سماع الشهود لإثبات استعمال المدعى عليه خدمة الهاتفين، وعدم سداده قيمة الفواتير، حيث تم سماع ثلاثة شهود إثبات، وقرر جميعهم استخدام المدعى عليه رقم هاتفي المدعي، وعدم سداده الفواتير.
وجاء في منطوق حكم محكمة مدني جزئي، أن للمحكمة سلطة تامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها، والموازنة بينها، والأخذ بدليل آخر، فإن مناط ذلك أن تقيم قضائها على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق، وليس مجرد عبارات واستنتاجات عقلية، وعليه قررت المحكمة في إطار سلطتها التقديرية في أقوال الشهود من تصريحاتهم أن المدعى عليه كان استخدم رقمي الهاتف المسجلين باسم المدعي، وأنه رفض سداد قيمة الفواتير والمبالغ المالية المتعلقة باستخدامه رقمي الهاتفين.
وأوضحت أن الثابت من خلال الفاتورتين أن المبلغ في ذمة المدعي يصل إلى 9096 درهماً و77 فلساً، وعليه يكون المدعى عليه ملزماً سداد المبلغ المستحق من قيمة الفاتورتين بوصفه من استخدم الرقمين، وهو المطالب بسداد تكلفة الخدمة. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي قيمة الفواتير وألزمته مصروفات الدعوى ورسومها.