شاب يرغب في استرداد عربون مركبة بـ «عيب خفي»

رفضت محكمة العين الابتدائية دعوى فسخ عقد شراء مركبة، وطلب استرداد العربون، لعدم إثبات المدعي وجود عيب خفي يساند طلب فسخ العقد.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى، طالب فيها بإلزام رجل بأن يرد إليه 10 آلاف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصروفات، موضحاً أنه اشترى مركبة من المدعى عليه بـ25 ألف درهم، وسدد 10 آلاف درهم كجزء من ثمنها، ثم تبين أن المركبة بها ملاحظات في الهيكل والموتور، وطالب المدعى عليه برد العربون لوجود عيوب في المركبة، إلا أنه رفض رد المبلغ، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية على الدعوى، دفع في ختامها بعدم سماع الدعوى، والقضاء برفضها، لعدم صحتها، وعدم أحقية المدعي في رد العربون، فضلاً عن إلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت أن المدعى عليه قدم ما يفيد بأن المركبة تم فحصها لدى مركز الفحص الفني لترخيص المركبات، بعد تاريخ عقد البيع، غير مشمولة بأي عيوب تبيح له فسخ العقد موضوع الدعوى، فضلاً عن أن المدعي لم يقدم ما يفيد وجود عيب خفي بالمركبة، سواء من فحص آخر كان أجراه على المركبة أو تقرير استشاري يفيد ذلك، حتى تتمكن المحكمة من الوقوف على عناصر الطلب.

وبالتالي يكون المدعي اشترى المركبة من المدعى عليه صالحة للسير، ولا يوجد بها عيب وقت البيع، الأمر الذي يكون معه المدعي أقام دعواها الراهنة على غير سند صحيح، وحكمت المحكمة برفض الدعوى.