قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شاب أن يؤدي لشركة تأجير سيارات مبلغ 7530 درهماً، قيمة مخالفة قطع إشارة حمراء وبدل حجز السيارة، بالإضافة إلى ما ترصد بذمته عن إيجار السيارة.
وفي التفاصيل، أقامت شركة تأجير سيارات دعوى ضد شاب، طالبت بإلزامه أن يؤدي لها 10 آلاف و380 درهماً، مشيرة إلى أن الشاب استأجر سيارة بـ90 درهماً في اليوم، وترصد بذمته عن إيجار السيارة 4140 درهماً، بالإضافة إلى مخالفة قطع إشارة حمراء بقيمة 4000 درهم، وقيمة إصلاح المركبة بمبلغ 2850 درهماً، ليصبح إجمالي المبلغ 10 آلاف و990 درهماً، سدد منه مبلغ 610 دراهم، وتبقى في ذمته 10 آلاف 380 درهماً.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه استأجر من المدعية سيارة بأجرة يومية قدرها 90 درهماً، وأبقاها تحت يده 46 يوماً، ومن ثم فإن المدعى عليه يكون ملزماً سداد مقابل انتفاعه بالمركبة بمبلغ 4140 درهماً، بالإضافة إلى قيمة المخالفة المرورية المرتكبة على السيارة موضوع الدعوى خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى رسوم استبدال مدة الحجز، فيضحى المبلغ المشغول به ذمة الشاب 8140 درهماً سدد منها مبلغ 610 دراهم، ومن ثم يكون المبلغ المستحق عليه 7530 درهماً، وتكون الدعوى في حدود هذا المبلغ صحيحة وثابتة، ويتعين إجابة المدعية إلى طلبها.
ورفضت المحكمة مطالبة الشركة 2850 درهماً قيمة إصلاح أعطال بالمركبة، مشيرة إلى أن الشركة لم تقدم التقرير الفني لحالة المركبة بعد انتهاء عقد الإيجار، حتى تقف المحكمة على حقيقة هذا الطلب، ومدى أحقيتها في المطالبة به، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية 7530 درهماً مع إلزامه الرسوم والمصروفات، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.